دراسة وطنية تدق ناقوس الخطر حول النتائج المترتبة على عمل الاطفال

المدينة نيوز- دقت دراسة وطنية حول النتائج المترتبة على عمل الاطفال في الاردن ناقوس الخطر من النواحي الجسمية والاجتماعية والنفسية .

وشملت الدراسة التي اعلنت نتائجها في عمان اليوم الاثنين خلال جلسة نقاشية بعنوان "الاطار الوطني لمكافحة عمل الاطفال" نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع شركاء برنامج مكافحة عمل الاطفال عبر التعليم يحضور ممثلين عنهم وعن مختلف وسائل الاعلام 4008 أطفال عاملين.

وتاتي الدراسة كاحد مخرجات برنامج مكافحة عمل الاطفال عبر التعليم والذي تديره مؤسسة "اس اتش اف" الدولية بالشراكة مع المجلس ووزارة العمل والتربية والتعليم ومؤسسة كويست سكوب للتنمية الاجتماعية بتمويل من وزارة العمل الاميركية، بهدف توفير المعلومات العلمية الدقيقة التي تمكن اصحاب القرار من اتخاذ القرارات المناسبة.

وقالت الامينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة القائم على الدراسة الخبيرة القانونية ريم ابو حسان في الورشة "ان مزاولة الطفل للعمل في سن مبكرة تشكل تهديدا مباشرا لسلامته وصحته ورفاهيته وتقف حجرة عثرة امام تلقيه التعليم المدرسي الذي من شأنه ان يوفر له مستقبلا افضل، مشيرة الى ان ظاهرة عمالة الاطفال من القضايا المهمة في حاضرنا وتؤثر في حياة اكثر من 215 مليون طفل حول العالم وعلى حياة 32 الف طفل عامل في الاردن وفقا للاحصاء الوطني عام 2007 .

ودعت ابو حسان الى ضرورة تعزيز النظام التعليمي في المدارس والاهتمام بصحة الطفل من خلال زيارات صحية تفقدية للأطفال حيثما كانوا، وتفعيل التفتيش المهني الصحي ليشمل التفتيش على عمل الأطفال، واهمية تعزيز حق الطفل بالتعليم وتعزيز استراتيجيات وسياسات وطنية لمساعدة الأطفال الذين يعانون من ظروف اجتماعية ومالية صعبة.

وتكون مجتمع الدراسة من 4008 أطفال 75 بالمئة منهم ذكور و25 بالمئة اناث وهم من الأطفال الأردنيين العاملين وقد تركوا المدراس والأطفال الذين يعملون او لا يعملون ولا زالوا على مقاعد الدراسة للفئة العمرية من 6 الى16سنة خلال الفترة الواقعة بين شباط حتى ايار من العام 2010 وذلك في خمس محافظات هي عمان وبمجموع 1363 طفلا ومن الزرقاء بمجموع 763 طفلا، واربد بمجموع 634 طفلا والباقي من اطفال البلقاء ومعان، اضافة الى ثلاث مخيمات للفلسطينيين هي جرش والزرقاء والبقعة وبنسبة 8ر12 من مجموع الاطفال المبحوثين.

واظهرت نتائج الدراسة التي عرضتها ممثلة المجلس مي سلطان ان 9ر5 بالمئة من الاطفال العاملين وهم على مقاعد الدراسة يتعرضون الى التحرش الجنسي من قبل معلميهم والى اشكال اخرى من الاساءة يمارسها المعلمون ضدهم ومنها الاستهزاء والشتم والسخرية وعدم الاهتمام في حال المرض، وتكرارهذه الممارسات من الوالدين ولكن بشكل اقل نسبيا .

وبينت الدراسة ان الاساءة الجسدية والنفسية والاهمال تمارس ضد الاطفال العاملين الذين تركوا المدرسة والذين ما زالوا على مقاعد الدراسة على حد سواء من صاحب العمل والاسرة.

واشارت الدراسة الى ان الاطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة هم الاكثر عرضة للاصابة بالرشح، وهم الاكثر في مراجعة الطبيب بسبب مشكلة صحية، واكثر من راجعوا مراكز الطواريء لاغراض العلاج وهم الاكثر في المعاناة من مشاكل جسدية عدة مثل :الرشح والانفلونزا والمشاكل الجلدية والصداع ومشاكل في الأسنان وذلك من الأطفال العاملين الذين تركوا المدرسة.

ووفقا للدراسة فان ما نسبته 7ر15 بالمئة من الاطفال يعملون اثناء العطل، وان الذكور من الأطفال هم أكثر عرضة لترك المدرسة والإنخراط في العمل، وان معظم الأطفال العاملين يعملون في مجال الخدمات وتصليح المركبات.

وقالت ان السبب الرئيس لعمل أطفال المدارس هو لمساعدة الأسرة، أما للأطفال الذين تركوا المدرسة فهو لاكتساب مهارة، وان العاملين ينحدرون من أسر فقيرة وكبيرة الحجم وتعتمد على الطفل ليساعدها في تحسين دخلها، كما ان آباء الأطفال هم الأقل تحصيلاً للعلم.
وبينت الدراسة ان الأطفال العاملين وهم على مقاعد الدراسة، يكونون الأكثر عرضة لأشكال الإساءة الجسدية والنفسية والإهمال، والأطفال غير العاملين، يتعرضون لأشكال مختلفة من الإساءة، إلا أنهم كانوا الأقل بين الأطفال، وان الأطفال العاملين هم أكثر من يساء إليهم نفسياً من الاب وصاحب العمل، والأكثر عرضة للإهمال، وهذا يدل على ارتباط عمل الأطفال بالإساءة والإهمال، مما يبين أن الحالة النفسية والاجتماعية والجسدية التي يظهر عليها الأطفال العاملين وهم على مقاعد الدراسة ما هي إلا جزء من حلقة معاناة تشمل الإساءة وتردي الحالة النفسية والإهمال، مما يضع الطفل في موضع الخطر الدائم.

واظهرت ان الأطفال الذين يعملون وهم على مقاعد الدراسة هم أكثر عرضة للإضطرابات النفسية من الأطفال العاملين فقط على مقياس مواطن القوة والصعوبة، والذي يشمل الأعراض المتعلقة بالمشاعر والانفعالات، والسلوكيات الشائنة، والنشاط المفرط وعدم الانتباه، والعلاقة مع الأصدقاء والسلوكيات الاجتماعية الخيرة، وهم الأكثر شعوراً بالغضب وتعبيراً عنه مقارنة مع العاملين فقط، وهم أقل فئات الأطفال قدرة على السيطرة على الغضب.

وخلصت الدراسة الى ضرورة الاهتمام بصحة الطفل الجسدية والنفسية والاجتماعية سواء أكان الطفل على مقاعد الدراسة او عاملاً وذلك من خلال زيارات صحية تفقدية للأطفال في المدارس وأماكن العمل، وتفعيل التفتيش المهني الصحي ليشمل التفتيش على عمل الأطفال.

كما خلصت الى ضرورة تعزيز النظام التعليمي في المدارس من خلال تطوير المناهج الدراسية التي تنمي قدرات الطفل العقلية والانفعالية والاجتماعية واستخدام أسلوب التدريس الملائم للأطفال، وتوعية المعلمين ومدراء المدارس باسس التربية الحديثة القائمة على الحوار مع الطلبة والابتعاد عن استخدام اساليب الاساءة الجسدية والنفسية، وسن القوانين للمخالفين، وتعزيز قانون التعليم الأساسي والإلزامي للأطفال، وتعديل القوانين لتفعيل إلزامية التعليم ومتابعة قصايا التسرب، اضافة الى تحسين نوعية التعليم وخلق بيئة دراسية مشجعة تمنع الأطفال من ترك المدرسة وبالتالي تقلل من عمالة الأطفال.

ولفتت الدراسة الى ضرورة تعزيز برامج التعليم والتدريب المهني غير النظامية للأطفال الذين لا يرغبون بالدراسة الاكاديمية او لديهم ضعف في النواحي العلمية للحث على استمرارية التعليم. واهمية تحسين نظرة أرباب الأسر للتعليم من خلال زيادة الوعي لدى هذه الأسر وتنظيم ورش توعية دورية في المدارس، ومن خلال اجتماع اولياء الامور. والعمل على إدخال المفاهيم الأساسية للآثار السلبية لعمالة الأطفال في المناهج المدرسية والجامعية.

وفي موضوع السياسات دعت الدراسة الى تعزيز التشريعات والاستراتجيات من اجل مساعدة الأطفال الذين يعانون من ظروف اجتماعية ومالية صعبة، وضرورة تكاثف جهود الوزارات المختلفة ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم و وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية لتشريع القوانين الصارمة لمعاقبة صاحب العمل المخالف من خلال تطبيق الإطار الوطني لعمل الأطفال، اضافة الى تعزيز حقوق الطفل وخاصة تلك المتعلقة بحقه بالتعليم، وزيادة الوعي العام لدى المجتمع الأردني بالآثار السلبية لعمالة الأطفال وذلك من خلال وسائل الإعلام، وزيادة الوعي لدى الاسر وخاصة الوالدين ذوي التحصيل العلمي المتدني بضرورة التعليم للأطفال بدلاً من انخراط الطفل في بيئة العمل.

ولفتت الدراسة الى ضرورة زيادة فرص العمل للنساء وتغيير وجهة نظر المجتمع الأردني لعمل المرأة فعمل المرأة يساعد على إعالة الأسرة ويقلل من عمالة الأطفال وتطوير البرامج والمشروعات الإنتاجية مما قد يسهم في محاربة الفقر وعوز العائلات وهذا ينعكس ايجابيا على انخفاض عمالة الأطفال.

وقال مدير البرامج في المجلس محمد مقدادي انه من اجل مكافحة عمالة الاطفال فان المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع شركائه قد اعد اطارا وطنيا مرجعيا لمكافحة عمل الاطفال والذي يعتبر آلية مؤسسية وطنية للتنسيق بين الشركاء لضمان توفير خدمات ذات نوعية جيدة وشاملة، وهو المرجعية للعاملين في مجال عمل الأطفال، الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات لجميع المؤسسات العاملة في هذا المجال وآليات الاستجابة والتحويل، التي من شأنها حماية الطفل من الوقوع في الاستغلال العمالي. (بترا)