اسلوب تعامل المراكز الامنية مع المجتمعات المحلية ركن اساس للاستقرار الوطني
المدينة نيوز – كلما ساد الامن والاستقرار وترسخ كحق كفله الدستور ومؤسسات الدولة , كلما ترسخ ايمان المواطن بان رجل الامن وجد لنصرة قضاياه واعطاء كل ذي حق حقه بحيادية وشفافية بعيدا عن أي حسابات جهوية او فئوية .
هذا ما يراه رجال امن واكاديميون الذين يؤكدون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان تعظيم شعور المواطن بان مراجعته للمراكز الامنية ستمنحه الحصول على حقوقه القانونية بكل احترام وشفافية يعزز من شعوره كانسان له حقوق وعليه واجبات , كما يعزز من احساسه بان يكون شريكا في الوطن وحريصا على امنه واستقراره مشيرين الى ان عكس هذا الشعور سيكون له اثره السلبي على الاستقرار والامن .
يقول قائد امن اقليم العاصمة العميد محمود ابو جمعة ان الاجتماع الذي عقد مؤخرا وضم مدير الامن العام وقادة الاقاليم ومديري الشرطة ورؤساء المراكز الامنية اكد على العديد من المحاور الرئيسية في تعامل المراكز الامنية مع المجتمعات المحلية والتي من اهمها ان يستمر المركز الامني بجميع كوادره في التواصل مع المجتمع المحلي من وجهاء واعيان ومخاتير واصحاب مصالح تجارية ومواطنين من الذين يقعون ضمن اختصاص المركز .
ومن وحي هذا الاجتماع وانطلاقا من ايمان جهاز الامن العام بتعزيز التواصل مع المواطنين على اسس من الثقة المتبادلة يدعو العميد ابو جمعة رجال الامن العام الى تعزيز التفاعل والتشارك والاستماع الى قضايا المواطنين لحل مشكلاتهم بحيادية حتى تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص الامن العام وذلك من خلال التشاور مع الجهات المعنية .
ويؤكد ان المراكز الامنية تستقبل المراجعين بصرف النظر عن نوع قضاياهم , وانه على كادر المركز الامني التعامل مع الجميع على مسافة واحدة وبشفافية وحيادية ودون محاباة بصرف النظر عن طبيعة هذا المواطن ومكانته الاجتماعية وصلة القرابة بينه وبين رئيس المركز الامني او أي احد من العاملين به .
ويبين ان هناك توجيهات لرؤساء المراكز الامنية بان يتولوا هم شخصيا استقبال القضايا او المعاملات التي يراجع من اجلها المواطن , واذا شعر المواطن لا قدر الله بغبن او ظلم , فعليه التوجه مباشرة الى رئيس المركز الامني لشرح مظلمته ليتولى هذه المظلمة شخصيا .
ويشير العميد ابو جمعة الى ان جهاز الامن العام يعمل بشكل دائم على تأهيل مرتباته الامنية , وان المراكز الامنية تضم في كوادرها ضباطا وضباط صف وافرادا يخضعون جميعا لدورات في معاهد تدريبية محلية شرطية , كل فرد حسب رتبته واختصاصه , حيث تركز هذه الدورات على موضوعات حقوق الانسان والعلاقات العامة وخدمة الجمهور , اضافة الى دورات متخصصة في القوانين الامنية بعامة والتي لها علاقة بالعمل الشرطي .
ويزيد ان هذه الدورات تؤكد كذلك على نشر مبادىء ومفاهيم الشرطة المجتمعية والامن الشامل واعتبار ان المواطن شريك في العملية الامنية , اذ تهدف تلك الدورات الى نقل مفهوم الامن التقليدي الذي يتولاه رجل الشرطة الى مفهوم الخدمة الامنية والاجتماعية والتوعوية .
ويقول العميد ابو جمعة " لا ننكر ابدا ان مواطنا قد يراجع مركزا امنيا وقد يكون له قريب او صديق من كوادر ذلك المركز ويلقى تعاملا جيدا , لكن في الوقت ذاته فان أي مواطن او مراجع عندما يقوم بزيارة المركز الامني سيلقى الطريقة ذاتها من التعامل والاحترام , ومن يشعر بعكس ذلك يستطيع ان يتقدم بشكوى الى رئيس المركز الامني او لضابط الامن الوقائي الموجود في المركز " .
ويعود للقول " الاصل ان يلقى جميع المواطنين المعاملة ذاتها في المراكز الامنية على اختلافها , لكن في النهاية رجال الامن هم بشر , والبشر قد يخطئون او يصيبون واذا كان هناك خطأ ما قد ارتكبه احد افراد الشرطة سيحاسب عليه اذا ما ثبت ذلك " .
المتخصص في علم الاجتماع الدكتور حسين محادين يقول : تاريخيا فان الدولة الاردنية هي التي انضجت الاطار السياسي والامني للمجتمع الاردني , وهذه مفارقة شكلت منذ تأسيس الامارة ما يعرف علميا بجذر السلوكات لدى الاردنيين تجاه الحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة بالمجمل .
ويرى ان هناك نوعين من الضبط الامني كما تشير الدراسات العلمية اولهما الضبط الداخلي الراسخ من ايمان الافراد باهمية الامن والنظام وتربيتهم على هذا العنوان قولا وعملا , وثانيهما الضبط الخارجي الذي يمثل القوانين وهو متجلل في قوة الدولة وسلطتها .
ويوضح ان عدم تطبيق القوانين والانظمة الامنية بعدالة بين ابناء المجتمع المحلي الواحد يمثل تهديدا للبناء الاجتماعي والقانوني وبالتالي يزرع بذور الشك في صدقية القانون وصدقية مطبقيه , وقدرة هذا القانون على تنفيذ ارادة الناس بمعنى الحق العام .
ويزيد الدكتور محادين : ان بذور الشك هذه قد تصل لا قدر الله الى ابناء المجتمع كله منوها الى ان البعد الامني يعني ايضا مراعاة تكافؤ الناس في الفرص والمنافسة والتقاضي , اذ ان غياب هذه المعايير وفقا له يؤدي الى عدم الايمان بقيمة الامن المجتمعي بالمجمل , حيث يشعر الانسان ان لا جدوى من الحديث عن العدالة او المساواة في القانون او حتى احتمالية الارتقاء في السلم الاجتماعي والسياسي على اساس الحقوق والكفاءة .
ويبين انه كلما ساد الامن كحق لا اعطية , وكحق يكفله دستور الدولة ومؤسساتها يكون الوطن اكثر نهضة وتطورا والقا وتتعزز في المواطن روح الشفافية , وترسخ لديه الشعور بالمواطنة بشكل اكبر وبذلك يغدو حرصه على وطنه اكبر واعظم .
ويرى ان تعظيم شعور المواطن بانه ذاهب للمركز الامني ليأخذ حقه بالقانون يعزز شعوره كانسان له حقوق وعليه واجبات , ويعزز من احساسه بان يكون شريكا في الوطن وحريصا على امنه واستقراره , فيما عكس ذلك يولد لديه قهرا واحساسا بالظلم .
بدوره يقول استاذ علم الاجتماع الدكتور فايز المجالي ان الفيصل بين الطرفين سواء المواطن او رجل الامن هو القانون , فاذا تمسك كل طرف في تطبيق القانون من حيث الحقوق والواجبات لكل منهما , فالعلاقة حينئذ ستبنى على اساس من الشفافية العالية فيأخذ الكل حقه حسب القانون والانظمة والتعليمات .
ويضيف ان عدم تطبيق القانون بحيادية من قبل رجل الامن قد ينعكس على المواطن بنوع من القهر الذي قد يتوسع مع الزمن من فرد الى مجتمع بأسره مؤكدا اهمية تعزيز تأهيل رجل الامن بما ينأى عن تطبيق القانون على اسس جهوية او فئوية , ويزيد من قدرته على استيعاب المواطنين وحل مشكلاتهم بحيادية واعطاء كل ذي حق حقه بسلاسة .
ويؤكد الدكتور المجالي في هذا السياق ضرورة دمج رجل الامن مع المؤسسات المختلفة ليتولد نوع من التعامل الطيب بين رجل الامن والمواطن داعيا الى مأسسة العلاقة بين الطرفين على اساس من الثقة والامان .
ويشير الى ان عدم تقيد رجل الامن بتطبيق القانون قد يصل بالمجتمع الى الفوضى السلبية التي قد تصل بالمجتمع ايضا الى مراحل يصعب التراجع عنها .
يقول استاذ علم النفس الدكتور نبيل النجار ان مبدأ تعامل المراكز الامنية مع المواطنين يجب ان ينطلق اساسا من التفريق بين نوعين منهم بحيث يفصل ما بين اصحاب السوابق من المجرمين , والمواطن الذي يراجع المركز الامني لاول مرة ولقضية ما مشيرا الى ان المواطن في كل الاحوال يجب ان ينعم بحقوقه وحريته وان يشعر بالطمأنينة والامان لدى مراجعته لاي مركز امني .
ويبين انه وفي حال اكتشاف المواطن الذي راجع مركزا امنيا معنيا بان التعامل معه من قبل رجل الامن لم يكن بالسوية التي تم التعامل بها مع شخص آخر فان ذلك يولد لديه بالضرورة مشكلات من وجهة نظر علم النفس ومنها احساسه بالغبن ما يؤدي به الى عدم الانتماء او عدم الشعور بالامان وقد يتفاقم هذا الامر الى شعور المواطن بالقهر ما يولد حالة من القلق العام .
ويقول الدكتور النجار انه " وعندما ننبه الى هذه القضايا ننطلق من ضرورة الحفاظ على الامن الوطني وعلى الوطن وحمايته من أي مفاهيم قد تغلب الطرف الاقوى وتجعله اقرب للحصول على حقوقه بحكم قرابة او صلة" .
ويدعو الى تفعيل دور التنمية السياسية وتوعية المواطنين بحقوقهم ووضع الاشخاص المؤهلين في الاماكن المناسبة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجتمعية .
ويدعو كذلك الى اعلاء شأن المواطن واحقاق حقوقه خاصة عندما يلحق به الظلم لان ذلك يرتبط بكرامته وحقه في العيش ضمن بيئة آمنة مؤكدا ان " على رجل الامن ان يواكب التطور وان يعامل الجميع دون استثناء وبنفس السوية " .(بترا)
