الى رئيس الوزراء عن شركة الكهرباء

نداء من مغترب أردني إلى دولة رئيس الوزراء الأفخم

دولة السيد عون الخصاونة
رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد:
أرجو أن أضع مشكلتي مع شركة الكهرباء الأردنية المستقوية على الأنظمة والقوانين ؛ بين أيدكم راجيا أن أجد الحل السريع لهذا الظلم و الإجحاف و لكم الاحترام و التقدير
أنا راضي عبدالرحمن الوقفي تقدمت بطلب توصيل التيار الكهربائي لعمارتي في شفا بدران/ مرج الأجرب قطعة رقم (2026) حوض رقم (8) حوض الأجرب ، و كان رد الشركة أنه يتوجب عليك توفير مكان في عمارتك لوضع المحول الكهربائي فيه و يكون ملك للشركة و يخدم المنطقة و مقابل أجرة سنوية 5 دنانير سنوياً.
تقدمت بشكوى إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء و جرت مراسلات بين الشركة و بين الهيئة تؤكد فيها الهيئة أن المواطن غير مسؤول عن توفير مكان لوضع المحول و إنما هذه مسؤولية الشركة وحدها، و أرجو هنا أن أضع بين أيديكم النقاط التالية:
1. أنا أكاديمي و لي في التدريس الجامعي في الإمارات حوالي ربع القرن و أستطيع استشعار المنطق و تفهم القوانين و لهذا لا يمكن أبداً أن استوعب و أتفهم استخدام الشركة لداري و أرضي رغماً عني بأجرة سنوية 5 دنانير لوضع محول كهربائي لمصلحتها.
2. كان الطلب الأول في 2009 لغايات الاشتراك المؤقت أثناء البناء و عندما رفضت الشركة اضطررت لاستخدام الكهرباء من الجيران الأمر الذي كلفني الكثير من النفقات و الألم النفسي و المعنوي و ما زال رفض الشركة حتى الساعة.
3. أنا مستعد لدفع كل ما يترتب علي من قيمة المحول و أية رسوم أخرى، و لكني أرفض وضعه في داري رغماً عني و بأجرة سنوية تقررها الشركة على راحتها و حسبما تشاء.
4. يمكن القبول بوضع المحول في داري باتفاق إيجار و استئجار تحدد قيمته بشكل تفاوضي بيني و بين الشركة بحيث تكون الأجرة مقنعة و معقولة و ترضيني.
5. قول الشركة لي إما تقبل وضع المحول في دارك و بأجرة سنوية 5 دنانير (عرض علينا محامي الشركة 50 دينار شهرياً) و إلا ليس هناك توصيل كهرباء لعمارتك، هذا المنطق مرفوض و يشعرني أني في غابة و ليس في دولة مؤسسات و حكومة تحترم نفسها.
6. أود من خلالكم مشكورين سؤال مدير شركة الكهرباء الأردنية لماذا تفرضون علي مشاركتي في داري و أرضي رغماً عني، هل تقبل لأحد مشاركتك ممتلكاتك و أرضك رغماً عنك؟!
7. قالت الشركة سنستملك أرض لوضع المحول عليها و لكن هذا يحتاج لوقت طويل، أقول أوافق على وضع المحول في عمارتي مؤقتاً حتى يتم استملاك الشركة لقطعة أرض.
8. دولة الرئيس، عمارتي ذات شقق صغيرة المساحة و بدون مصعد و يمكن التوصيل لها مباشرة و بدون محول حسب رأي المهندسين و هي جاهزة للإيجار منذ 5 أشهر و معطلة بسبب الشركة.
9. أبداً لا يمكن السماح لشركة الكهرباء الأردنية مشاركتي داري هكذا ببلاش و دون حق قانوني و سأعمل بكل الطرق القانونية من المحاكم و من خلالكم في الرئاسة، و من الديوان الملكي على الوصول لكامل حقوقي و تعويض خسائري حيث لا ذنب لي في تعطيل أعمالي و مصالحي بهذا الشكل المجحف.
10. أوافق على شراء محول بسعة معينة كافية لعمارتي فقط و يوضع في داري و لا يخدم غيري.
اكتب لكم و عندي أمل أن يجد خطابي عنايتكم و تفهمكم و محاولة حل مشكلتي بالسرعة الممكنة و دون الذهاب إلى المحاكم. راضي عبدالرحمن الوقفي
العين – الكليات التقنية العليا

 المحامي رامي الوقفي