مالية النواب تناقش موازنة وزارة الاشغال العامة والاسكان والاتصالات

المدينة نيوز - قال وزير الاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي ان موازنة العام المقبل لن تمكن الوزارة من تحقيق البعد التنموي الذي تسعى إليه.

وبين الكسبي خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب انور العجارمة الثلاثاء، ان الموازنة الرأسمالية للوزارة تبلغ 91 مليون دينار تم خصم 20 بالمئة منها، ولم يتبق سوى 77 مليونا لن تغطي جميع الطلبات المستحقة على الوزارة من المشروعات قيد التنفيذ.

واشار الوزير الى ان الوزارة بحاجة الى مبلغ 110 مليون دينار كموازنة رأسمالية لتغطية احتياجاتها للعام المقبل.

وقدم ملخصا عن دور ومهام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري والعطاءات الحكومية والابنية الحكومية وأبرز النشاطات التي تقوم بها وابرز المشاكل التي تواجهها.

وتطرق الكسبي خلال حديثه الى نظام المشتريات العامة الذي تم ارساله الى مجلس الوزراء منذ عام 2005 ولم يتم اصداره، مبينا أن دائرة العطاءات العامة فرغت منذ ايام من اعداد نظام جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء.

وحول مبادرة سكن كريم لعيش كريم قال الوزير انه تم بيع 2753 شقة حتى منتصف كانون الاول الحالي من اصل 8448 شقة.

وحصلت مؤسسة الاسكان خلال العام الماضي حسب الكسبي ما يقارب 22 مليون دينار من مشروعاتها و54 مليون دينار من مشروعات مبادرة سكن كريم لعيش كريم والبالغة كلفتها الاجمالية 220 مليون دينار.

وبين وزير الاشغال العامة والاسكان أن المحور الثاني من المبادرة والذي يقضي بمنح قطع اراضي و5 الاف دينار لكل مستفيد وزع من خلاله 980 قطعة في 8 مواقع، وسيصار الى توزيع 3 الاف قطعة خلال العامين المقبلين انسجاما مع قرار مجلس الوزراء.

وعلى صعيد منفصل  قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان ان هناك مستثمرا يرغب بشراء شركة اكسبرس للاتصالات.

وبين الروسان خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب الثلاثاء لمناقشة موازنة وزارة الاتصالات، ان الوزارة وجهت إنذارا قضائيا للشركة لتسديد مبلغ 1ر6 مليون دينار خلال شهر وإلا سيتم اعتبار رخصتها منتهية.

واضاف الروسان ان الشركة وبعد انقضاء مهلة الشهر أبلغت الوزارة عن وجود مستثمر يرغب بشراء الشركة، مبينا ان هناك اجتماعا يوم الخميس المقبل للبت بصفقة البيع حيث سيتحدد إنهاء رخصة الشركة او بيعها.

وقدم الروسان خلال الاجتماع شرحا عن اهم المشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها في العام المقبل والتي تتركز حول العمل على عقد شركة بين القطاع الخاص والعام لاستكمال مشروع الحزمة العريضة والذي أنجزت الحكومة منه 33 بالمائة خلال السنوات الماضية بكلفة تصل الى 40 مليون دينار.

مشروع الشراكة حسب الوزير الروسان سيسهم في تنفيذ المشروع الطموح من خلال تغطية كافة مناطق المملكة ويوفر للخزينة إيرادات جيدة.

وتطرق الى مشروع خدمات الحكومة الالكترونية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام من خلال توفير الخدمات لمختلف القطاعات التي ترغب في الحصول على تراخيص او خدمات حكومية مقابل دفع مبلغ مالي يصل الى 10 دنانير مقابل توفير وقت وجهد هذه الجهات.

وقال الوزير ان لدى الحكومة توجها لإنشاء شركة كبرى تعنى بتوفير فرص عمل للشركات التي تعمل في مجال الخدمات الالكترونية والاتصالات والتي يصل عددها الى 470 شركة 90 بالمائة منها صغيرة.

مشروع الشركة هذا حسب الروسان سيعمل على توفير فرص عمل لأكثر من 6 آلاف خريج سنويا من الجامعات الأردنية في مجال "أي تي" ومجال "هندسة الاتصالات".

وحول صندوق توفير البريد قال الوزير ان نظام الهيكلة اقترح دمج الصندوق بوزارة التخطيط والتعاون الدولي او بصندوق التنمية والتشغيل لتقارب مهامهما.

وبين الوزير ان 92 بالمئة من قروض الصندوق لا تتجاوز الفي دينار للقرض الواحد ويقوم الصندوق بتنمية ادخار صغار المدخرين.

وحول شركة البريد الأردني قال الوزير ان الشركة بدأت بالاعتماد على مواردها منذ العام 2007 على الرغم من تراجع الإقبال على الرسائل حيث لا تتجاوز مساهمة هذه الخدمة 25 بالمئة من دخل البريد.

وقال ان البريد يعتمد اليوم على توفير الخدمات للمؤسسات الحكومية والتي تتركز في فواتير المياه والبريد وترخيص المركبات والافراد وخدمة التخليص والتي تعد ضمن الاتفاقيات التي وقعها البريد مع تلك المؤسسات، مشيرا الى نية الحكومة تطبيق قرار يقضي بحصرية نقل الرسائل والطرود الحكومية.

وقال ان الاردن يقبع في ادنى الترتيب العالمي من حيث الدقة في العناوين نتيجة لعدم الاقبال على استخدام صناديق البريد، مشيرا الى أن هناك 80 الف شركة 15 بالمئة منها لها عناوين بريدية فقط.

وقال الوزير ان قطاع الاتصالات وفر العام الحالي ايرادات للموازنة العامة وصلت الى 61 مليون دينار، مشيرا الى ان مجموع عوائد هيئة تنظيم الاتصالات المتوقعة في العام المقبل تصل الى 124 مليون دينار.

وقدم الوزير اجابات على استفسارات اعضاء اللجنة حول قطاع الاتصالات ورواتب الموظفين فيها وجدوى خصخصة قطاع الاتصالات.

واوصى اعضاء الجنة المالية بتطبيق قرار حصرية البريد بنقل الرسائل والطرود الحكومية، مطالبين بأسماء المؤسسات والدوائر والجهات الرسمية التي لم تطبق هذا القرار.(بترا)