الأردني المناهض للمشروع النووي

شاركت بندوة جامعة البلقاء التطبيقية في 5/10/2011 عن مشروع ناقل البحرين. تلك الجامعة المعروفة بنشاطها المستمر في المؤتمرات العلمية والتي كانت بهذا تحت رعاية وزير المياه السابق المهندس محمد  النجار. أكد الوزير على ضرورة مشروع ناقل البحرين (من البحرالأحمر إلى البحر الميت) بسبب الحاجة الملحة لإنقاذ البحر الميت والذي يفقد سنوياً كما كبيرا من المياه من جراء الإعتداء الصهيوني المتواصل على مياه نهر الأردن. فقد كان يرفد البحر الميت من مياه نهر الأردن 1400 مليون متر مكعب سنويا وأصبح الأن 100 مليون متر مكعب فقط والتي في غالبيتها مياه عادمة يتخلص منها الكيان الصهيوني بالضخ في نهر الأردن. وقد نبه الوزير عن خطورة إنهيار الوضع المائي الأردني كاملا وإستعرض الكارثة بالتاريخ الزمني حيث بالرغم من أن مياه الديسي سوف توفر فائضاً حتى عام 2020 ولكن ستعود بعد ذلك الحاجة الى ضخ المياه الجوفية مرة أخرى والتي هي بتناقص شديد بسبب الجفاف إلى أن تنقطع كافة المصادر المائية الأردنية في السنوات التي تليها. ويبدو جليا أن الحل الوحيد يكمن في تحلية مياه البحر الأحمر أسوة بالمحطات العديدة العاملة في دول الخليج العربي. وقد أكد الدكتور عبدالله الزعبي (نائب رئيس جامعة البلقاء) على خطورة الموقف عبر دراسات زمنية بالعام الماضي أثبتت هبوط الطبقات الجيولوجية حول البحر الميت بسبب إنخفاض مياهه مما يؤدي الى انزلاق مستمر بالتربة وتكون الحفر الإنهدامية المفاجئة بأعماق كبيرة وبدوائر يزيد قطرها عن 3 أمتار والتي هي خطر دائم على السكان. وإستعرض الدكتور الزعبي دراسة مستفيضة قامت بها الجامعة من مسح جيولوجي بأحدث الماكنات المستعارة من الجامعات الأمريكية لإثبات وجود نفق من البحر الأحمر إلى البحر الميت (من أجل ناقل البحرين) يتجنب الفوالق والتصدعات الثلاثة التي قد تؤدي الى كسر الأنابيب الناقلة وتفجرها. ويبقى (في نظري) على الدكتور الزعبي أن ينهي بدراسة لاحقة تؤكد سلامة المشروع عند أخذ أكثر إحتمال لقوة زلزال قد يضرب قرب النفق بسبب هذه الفوالق وكم ستكون مقاومة الخط الناقل لشدة هذا الزلزال وذلك حتى يطمئن قلب جميع البيئيين والأردنيين من خطر تدمير الأنبوب الناقل والذي قد يغرق المنطقة التي يضربها ان كانت الريشة أو غرندل أو الغويبة أو وادي عربة أو العقبة.....
وفي البدء يجب التأكيد بأن مشروع ناقل البحرين ليس بالحل الصحيح لمشكلة تلاشي البحر الميت. فالحل يجب أن يبدأ بتأكيد الأردن على إستعادة إرثه الطبيعي والتاريخي بالحفاظ على إستمرار تدفق مياه النهر بدون أي تعدي صهيوني حتى عن طريق الذهاب الى المحاكم الدولية. ولكنني بهذه الأسطر أضع أيضا إعتراضي على النموذج الأردني البديل لمشروع ناقل البحرين (بدلاً من المشروع الأكبر مع دول الجوار) وهو نموذج الحكومة الأردنية الذي ينص الى الحاجة إلى طاقة لتشغيل نقل المياه بدلاً من أن يكون ناقل البحرين مشروع منتج للطاقة وبوفرة. فالواضح بأنه هنالك لوبي نووي يروج لأن يصبح المشروع الأردني الجديد بحاجة للكثير من الطاقة لدفع المياه بعد ان كانت الفكرة منه هي نقل المياه بأنابيب مغلقة من بداية المشروع في البحر الأحمر وحتى نهايته في البحر الميت وللهدفين الرئيسيين وهم إنقاذ البحر الميت وإنتاج الطاقة. وأصبح المشروع بهذا التغول النووي هو أن  تنقل المياه بأنابيب إلى أعلى نقطة بالصعود وهي على ارتفاع 220 متر وبطاقة دفع عالية (لأن دفع المياه للصعود بحاجة إلى طاقة) ومن ثم تسال المياه بقنوات مفتوحة الى البحر الميت بهبوط 640 متر لإستغلال مياه القناة بجرها الى مسارات فرعية لإنشاء اللاجونات والمشاريع السياحية وكأنما السياحة أهم من إنتاج الطاقة التي ستحلي مياه الشرب التي سنفقدها. وهذه هنا الطامة الكبرى من اللوبي النووي حيث يلغي مخططهم مبدأ الخاصية الفيزيائية وهي السيفون التي ما أن تصل المياه إلى نقطة 220 متر فإن هبوطها من على منحدر شاهق الإرتفاع بالمواسير 640 متر يسحب ما ورائها بالجاذبية وبقوة وتصبح الجاذبية وقوة إندفاع المياه مصدراً لجر المياه طبيعيا....!! وعند نهاية وصول المياه إلى البحر الميت يمكن أن تتفرع على عدة خطوط ليتم تركيب على نهاية كل خط توربينات تنتج المئات (وربما الألاف) من الميغاواط طاقة وكهرباء. الجهد الشعبي لإلغاء قرار الحكومة وصاحب القرار (وبوجود التضليل للوبي النووي) لمشروع القنوات المفتوحة يؤكد بأنه لا حاجه نهائياً للطاقة المتواصلة لـضخ المياه إلى البحر الميت وبالعكس تنقذ المواسير المغلقة البحر الميت وتولد طاقة لتحلية المياه. ولكن يبدو أن الجهة التي تروج إلى الطاقة النووية (إن كانت أردنية أو ليست بذلك) وإلى بناء مفاعلات نووية إستطاعت في عام 2007  أن تضع مخططها "النير" على مشروع إنقاذ البحر الميت وتؤكد على ضرورة  بناء المحطة النووية والتي هدفها  تحلية المياه في العقبة وليتم نقل المياه المحلاة من الطاقة النووية إلى مواسير قناة الديسي والمياه الملوثة والعالية الملوحة إلى البحر الميت بطاقة ضخ عالية مصدرها المفاعل النووي. وإنني إذا أستهجن هذا المنطق المطروح من الجهات المروجة للمشاريع النووية وأعود واؤكد بأن على الحكومة الأردنية العودة إلى النموذج المطروح سابقا من البنك الدولي للمشروع الإقليمي وهو أن يبقى إتجاه المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت متواصلاً داخل مواسير مغلقة حتى لانحتاج لأي طاقة لإستمراريتها بل بالعكس تصبح هي منتجة للطاقة (وليست معتمدة عليها) وبواسطة التوربينات. وهنا يمكن بناء محطة تحلية مياه على جانب شاطىء البحر الميت الجنوبي تشغل من طاقة التوربينات والتي ربما يزيد الكثير من الطاقة الفائضة لتستعمل هذه في ضخ المياه المحلاة على طول الغور الأردني عبر مواسير أخرى ولتصل إلى الخط الناقل الذي ينقل مياه قناة الغور الشرقية إلى محطة زي المزودة لعمان ونصف سكان الأردن. هذا النموذج هو أقل كلفة من إنشاء مفاعل نووي قيمته عشرة مليار دولار لا ندري إن كان سيعمل أم يصبح مشكلة تلوث بيئية وصحية من أول سنوات تشغيله.
على الحكومة الأردنية بوزارتي المياه والطاقة أن تدرس هذه المشاريع سريعا وبعناية وبدون تغول اللوبي النووي ولتقييم مصلحة الأردن أولاً من المشاريع الكبرى. ولتبقى الشركات المروجة للمحطات النووية بدون عمل أو مشاريع جديدة في الدول النامية بعد أن أغلق الباب بوجهها القبيح في غالبية الدول الأوروبية الصناعية. وبالنهاية أضع المسؤلية على نقابة المهندسين الأردنيين ممثلة بنقيبها ومجلسها محملا إياهم المسؤلية الكاملة لعدم تدخلهم بالمشروع وترك الباب مفتوحا على مصراعيه للتغول النووي.....!!!!
                                                                                                                                                            جمعية أصدقاء البيئة الأردنية
                              هيئة تنسيق العمل البيئي
                                                                                                               الحراك الشعبي