قانوينية النواب تناقش قانون منع الجرائم وترد السلامة المرورية
المدينة نيوز - انهت اللجنة القانونية في اجتماعها الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزراء الداخلية محمد الرعود والعدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع ايمن عوده مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم.
وقررت اللجنة رد مشروع قانون المجلس الاعلى للسلامة المرورية واوصت مجلس النواب بالموافقة على قرارها.
وقال الخرابشة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان قانون منع الجرائم هو احد قوانين الاصلاح التي تنسجم مع التعديلات الدستورية والحريات العامة ونهج جلالة الملك بالاصلاح الشامل، مضيفا ان اللجنة درست هذا القانون واستمعت الى اراء الخبراء والمختصين ووجهات نظر الجهات المعنية وقررت الموافقة عليه.
واشار الى ان اللجنة ادخلت بعض التعديلات على القانون بما يعزز الحريات العامة لتنسجم مع المادة (8) من الدستور ونهج قائد الوطن في ترسيخ وتعزيز الحريات العامة وحرية الرأي وعدم الاعتداء على حريات وحقوق المواطنين.
وحول قانون المجلس الاعلى للسلامة المرورية، قال الخرابشة إن اللجنة لم تجد هناك اي فائدة من وجوده بل سيضيف هيئة مستقلة الى ما هو موجود من هيئات ومما سيترتب عليها كلفة اضافية.
وبين الخرابشه ان هذا يخالف التوجه العام لمجلس النواب ورفضه استحداث اية مؤسسات مستقلة جديدة، مشيرا الى ان اللجنة تحرص على تفعيل جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بالمرور والسلامة المرورية.
واشار الى ان اللجنة لم تجد في مواد هذا القانون ما يضيف اي جديد طالبا من مجلس النواب الموافقة على قرارها برد القانون والتوصية للحكومة بتعديل قانون السير وتضمين مواده انشاء مجلس اعلى للسلامة المرورية لضمان عدم اضافة اعباء مالية على الموازنة العامة.
