ندوة في "الوحدة الشعبية " بعنوان : " الأبعاد السياسية والقانونية لقرار فك الارتباط "

المدينة نيوز - عقدت دائرة الإعلام لحزب الوحدة الشعبية، يوم أمس الأربعاء في مقر الحزب، ندوة تحت عنوان: "قراءة في الأبعاد السياسية والقانونية لقرار فك الارتباط"، تحدث فيها كل من د. أنيس قاسم، المتخصص في القانون الدولي، ود. سعيد ذياب، الأمين العام للحزب، وأدارها الرفيق هشام علقم عضو اللجنة المركزية.

د. أنيس قاسم قال في مداخلته إن "قانون الجنسية الذي صدر في العام 1954 يعتبر قانوناً متقدماً بمعايير القانون الدولي، حيث وضع المشرّع عقبات كبيرة تحول دون سحب الجنسية من أي مواطن إلا بشروط محددة، كما يحق لمن تم سحب جنسيته أن يطعن بالقرار في المحكمة الدولية".

واعتبر قاسم أن قرار فك الارتباط الذي صدر في العام 1988 "كان نتيجة أسباب خفيّة وغير معروفة حتى الآن"، مشيراً إلى أن مؤتمر الرباط سبق صدور قرار فك الارتباط بأربعة عشر عاماً.

وأشار إلى أن هذا القرار صدر من خلال خطاب سياسي، ولم تتم ترجمته بصيغة قانون أو تشريع، كما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية.

وانتقد ما اعتبره "تغطية الحكومات الاردنية على الجريمة التي ارتكبتها بحق شعبنا في فلسطين.. حيث أصبح الفلسطينيون أردنيين في العام 1949، وأصبحوا بلا جنسية في العام 1988.

وقال قاسم إن قرار فك الارتباط "جرّد الفلسطينيين، الرازحين تحت الاحتلال، من الغطاء الدبلوماسي، خاصة وأنه لا يوجد في القانون ما يمكن تسميته بالجنسية الفلسطينية، فالجنسية لا تنظمها إلا دولة ذات سيادة"، مشيراُ إلى أن جواز السفر الفلسطيني تمنحه السلطة بناء على تفويض من الحاكم العسكري الصهيوني طبقاً لاتفاقيات اوسلو، وبالتالي فإن قيمتها القانونية تعتبر أقل من قيمة وثيقة السفر التي تصدر عن "الانروا".

وانتقد اجراءات سحب الجنسية، وقال: "يبدو أن هنالك حكومة خفية تمارس تجريد الاردنيين من جنسيتهم بشكل غير مشروع، بدلالة أن تعليمات فك الارتباط لم يتم نشرها، بل بقيت قيد الكتمان".

ونوه إلى سحب الأرقام الوطنية يترتب عليه حرمان الذين تمت سحب جنسياتهم من استخدام المشافي او العيادات أو المدارس الحكومية، وفي بعض الحالات لا يمكنهم الحصول حتى على رخصة قيادة، وبالتالي يصبحون عالة على المجتمع.

وأشار إلى أن المضي بهذه الاجراءات يعني تحويل الاردن إلى "جاتو" دولي، لافتاً في ذات السياق إلى أنه "لا يجوز التنكيل بالفلسطينيين تحت شعار الدفاع عن فلسطين ومواجهة الوطن البديل".

وقال: "إن الوطن البديل أطروحة ليست بالجديدة، ومحاربتها لا تتم عبر تفكيك الشعب، بل تستوجب وجود شعب موحد".

ومن جانبه أكد د. سعيد ذياب، الأمين العام للحزب، تأييده لقرار فك الارتباط، وأشار إلى أن هذا القرار جاء تحت وطأة الانتفاضة الفلسطينية، حيث أن القوى الفلسطينية طالبت السلطة الأردنية برفع يدها عن الشأن الفلسطيني، ليمثل هذا ذروة التصادم بين منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الأردني، حيث عكست الانتفاضة الفلسطينية طبيعة الصراع السياسي ومحاولة النظام الأردني دفع منظمة التحرير للدخول باتفاقيات سياسية.

وحول الهوية الوطنية الفلسطينية، لفت الأمين العام إلى أن القوى العربية الرسمية والغربية تعمدت تذويبها، "فمنذ وعد بلفور لم يتم التعامل مع الشعب الفلسطيني باعتباره شعباً، بل كطائفة، وكانت بريطانيا تتعامل معه "كإطار" أو تجمع من "العرب".

وأضاف: "إن قرار تقسيم فلسطين، وإلحاق الجزء المتبقي بالأردن يعكس بدايات التفكير بقطع الطريق على أي كيان فلسطيني، ما يفسر ما حصل لاحقاً من منح الفلسطينيين الجنسية الاردنية، وعقد مؤتمر أريحا".
وتابع: "إن الاعتراف بالشعب الفلسطيني تترتب عليه قضية تقرير المصير، ولم يكن يراد تحقيق هذا للشعب الفلسطيني.. بدليل أنه في العام 1949 رفضت كل من الاردن والعراق ومصر الاعتراف بحكومة عموم فلسطين التي تشكلت آنذاك برئاسة أحمد علي باشا.. فالإصرار على إلغاء الهوية الفلسطينية هو مسألة مبكرة مرتبطة بالمشروع الصهيوني".

ونوه الأمين العام إلى أن القوى الفلسطينية الحية رفضت وحدة الضفتين لانها استوجبت إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني "عاش منذ بداية النكبة إلى حالة أقرب ما تكون للغيبوبة الوطنية.. حتى تمت استعادة الهوية الوطنية عبر تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964.. حيث طرحت آنذاك إشكالية تعامل النظام الأردني مع المنظمة إثر رفض هذا النظام لتمثيل منظمة التحرير للفلسطينيين في الاردن".

وأشار إلى أن أطروحة "الوطن البديل" كانت تظهر على الدوام عند طرح الحلول السياسية الجانبية، وتخبو عند تصاعد وتيرة النضال الفلسطيني.

وأكد الأمين العام أن مواجهة مشروع "الوطن البديل" لا تتم بافتعال صدام بين الفلسطينيين والاردنيين، لافتاً إلى أن من يتباكون خشية "الوطن البديل" إنما يسعون لخلق الظروف المواتية لتحقيقه.

وشدد على أن مواجهة هذا المشروع تقتضي وجود أردن حديث، وليس مجزأ، ما يستوجب إطلاق الحرية للأحزاب، وتوحيد ولاءات الناس للوطن، وتغيير العقيدة العسكرية على قاعدة أن الكيان الصهيوني مازال يعتبر الأردن عدوا له.

ونوه إلى أن الصراع يجب أن يأخذ اتجاهاته الصحيحة، حيث أن معاهدة وادي عربة هي التي تمهد لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

وأضاف: "حتى الإصلاح الديمقراطي جرى تشويهه ليصبح تعبير المواطنة دعوة للوطن البديل"، وتابع: "نحن ضد أي تسهيل يؤدي إلى نزوح الفلسطينيين من الضفة الغربية، لكن لا ينبغي أن يكون هذا قناعاً للقوى التي تدور علامات الاستفهام حول موقفها من الإصلاح الديمقراطي".