الإفلاس السياسي وا لمالي
بعد أن تمكنت الولايات المتحدة الامريكيه من الدخول عسكريا وبشكل مباشر لمنطقه الشرق الاؤسط بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وإنشاء قواعد عسكريه ومحطات أمنيه ثابتة لها بأغلب الدول العربية وتوقيع الأردن على اتفاقيه وادي عربه التي جعلت الأردن محكوم بموجب هذه الاتفاقية بمراعاة مصالح الكيان الصهيوني وتحقيق أهدافه المعلنة والمتمثلة بطرد الفلسطينيين لشرق الأردن والاعتراف بيهودية ألدوله الصهيونية التي أنتجت لدى الأردنيين والفلسطينيين مشكله كبرى وهي(ألهويه) أضافه لحق العودة الأمر الذي اقتضى العمل صهيونيا بمساعده القوى ألدوليه وعلى رأسها صندوق النقد الدولي للضغط على الحكومات الاردنيه عبر وقف المساعدات والقروض والاتجاه صوب الخصخصة وبيع الشركات ألوطنيه الاردنيه وتسهيل وصول السماسرة لمواقع صنع القرار لتنفيذ المهمة وإنجاحها وبفترة وجيزة تمكنت هذه القوى من التخلي عن أهم شرايين الاقتصاد الأردني ومداخلاته وتجفيف مصادره مما رفع من نسبه البطالة والتذمر لدى الغالبية العظمى من الشرائح الاجتماعية الاردنيه بالاضافه للزيادة المفرطة بجشع السماسرة والانتهازيين الذين تمكنوا من الوصول لاماكن صنع القرار ومد أيديهم لااراضي ألدوله (الأراضي الاميريه) ومشاريعها الخدمية مثل مشروع سكن كريم وبيع الشركات الناجحة بأثمان بخسه وما تلاه من ملفات أخرى .......... والاستيلاء عليها واحتلال العراق افقد الأردن شريان مهم على جميع الصعد أضافه للمنح التي كان يقدمها العراق للأردن والإسناد السياسي جعل الأردن يتجه نحو الجمود والتصحر سياسيا واقتصاديا ونتيجة طبيعيه لحركه السياسة ألدوليه والاقليميه وانعكاسات ثوره تونس وما جرى بليبيا وثوره مصر وعزل على صالح جماهيريا عن الحكم وانعكاساتها على الوضع السوري وتصاعده بشكل دراماتيكي عبر توظيف جامعه الدول العربية ودول مجلس التعاون العربي لتنفيذ عمليه التغيير السياسي بما يتلاءم والمصالح الامريكيه بالمنطقة دون النظر لمصالح سكان المنطقة وخطورة الموقع الجو سياسي لها حيث لم يكن الأردن الشعبي والسياسي بمعزل عن هذه الصراع الذي خلق مناخ يكسر القيود المفروضة ويدفع باتجاه رفع سقف المطالب ألشعبيه التي تتواءم مع الحركة ألسياسيه بالإقليم وتلبي الاحتياجات والشعور الوطني مما احدث تناقضا واضح بين الشريحة ألبرجوازيه والحرس القديم التي تمكنت من السلطة وسيطرت على مفاصلها ووظفتها لخدمه مصالحها وبين الحركات ألشعبيه والجماهيرية التي برزت بالأطراف وهي الأكثر تضررا من هذه الممارسات وابتعدت نسبيا عن العاصمة أضافه إلى القوى والتيارات ألسياسيه النشطة على الساحة الاردنيه والتي عملت على توظيف المناخ السياسي لتحقيق أهداف عجزت عن تحقيقها سابقا وبتناغم واضح مع قوى وتيارات إقليميه ودوليه مما احدث حاله من الصراع المستمر بين هذه القوى تمثلت مخرجاته بالتغيير المستمر للحكومات والتصريحات أليوميه والاعتراف بوجود الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الحيوية بالدولة والدعوة لتفعيل دور هيئه مكافحه الفساد والجهات الرقابية الأخرى لمعالجه هذا الخلل الذي استدعى احظار قاضي دولي أردني من محكمه العدل ألدوليه لرئاسة الحكومة وتنفيذ عمليه الإصلاح المطلوبة وكثر العاجزين عن تحقيقها لأنه مازالت قوى رأس المال والحرس القديم ممسكين بمفاصل ألدوله وقادرين على تحييد أجهزتها وأبعادهم عن تنفيذ واجباتهم وقدرتهم على توسيع الاشتباك الاجتماعي وتوظيف القبيلة وفتح الجامعات ومؤسسات ألدوله ألعامله كساحات حرب اجتماعيه بشكل يخدم أهدافهم ويعمل على خلط الأوراق وشراء الوقت لحدوث متغيرات قادمة تمكنهم من الإفلات أو الاستمرار.
استمرار حاله الجمود ونهب مقدرات الوطن وتشديد ألقبضه على مفاصل ألدوله من قبل السماسرة وقوى رأس المال والحرس القديم وشل حركه أجهزتها التنفيذية ألفاعله بإعاقتها عن تنفيذ مهامها بوسائل مختلفة سيدفع باتجاه تزايد الضغوط ألشعبيه لكسر حاله التكلس السياسي والجمود وفقدان الرؤية المؤدية لإفلاس ألدوله.
