من لا صوت له في الصندوق سيصرخ في الشارع

 – تذكرت تلك المقولة لوزيرنا السابق الدكتور مروان المعشر ويؤكد صحة مقولته ما نراه اليوم ومنذ ما يزيد عن ثمانية أشهر وما وصلت اليه الامور من احتقان شديد في الشارع الأردني قد يصل الى حالة الانقسام بين مولاة ومعارضه نحن بغنى عنها ولا نحتمل ذلك في وطن ساهم في بنائه الجميع ويتسع للجميع بكل اطيافهم وشتى اصولهم فما كان الاردن يوما حكرا لاحد او فئة بعينها .
فالمشهد الذي نراه اليوم في شوارعنا ومدننا وقرانا ما هوالا نتيجة حتمية للتزوير الفاضح للانتخابات البرلمانيه عامي 2007و2010 وما جرى من حرمان مناطق من التمثيل البرلماني رغم تعطشهم له ادى ذلك الى التمرد وعدم قبول ما يتم اقراره او اتخاذ أي اجراء ونعته اوتوصفيه بالفاشل ولا يخدم الا مصالح فئة بعينها .
تفائل الناس خيرا من خلال ما صدر من تصريحات عن اجراء انتخابات بلديه ويليها انتخابات برلمانيه تتصف بالنزاهة والشفافيه واعتقدوا ان الحل يكمن في انتخاب مجلس برلماني جديد يأتي من خلال انتخابات حرة نزيه غير مزوره على اعتبار اننا جربنا التزوير في الانتخابات عدة مرات ولم نجرب ولو مرة واحده تجنب التزوير وترك الناس لخياراتهم في الصناديق .
اذا ارادت الحكومة اسكات وتهدئة الشارع الاردني قبل انقسامه عليها ان لا تناور على ان نفسه قصير وان الامور ستهدأ وما تقوم به حاليا لمحاربة الفساد على طريقة تقديم ساندويشات اووجبات سريعه لا تقنع الناس الا اذا قامت بتقديم رأس الكبش الذي ربما يستعصي على الطهي بمذاقه المر .
الحل يكمن بالإسراع في اقرار قانون انتخاب عصري واجراء انتخابات حرة نزيه بعيدة عن شبح التزوير وترك المواطن يتحمل مسؤولية نفسه لاخراج مجلس يرضى عنه ولديه القناعة التامه بأنه من صنعه وارادته هذا المجلس يمارس دور الرقيب والمشرع بكل جدارة واستحقاق عندها لا حجة له وسوف تهدأ الامور وتعود الى نصابها ولم يعد هناك تخوف من انقسام شارعنا الاردني الى معارضة ومولاه ولن نعود نسمع صراخه في الشارع مرة اخرى لان لديه مؤسسات رقابيه اختارها عن رغبة وطواعيه لتقوم بثميله في الرقابة والمطالبة بما يلزم من تشريع وخدمات وبذلك يشعر المواطن ان له الدور الفاعل في تشريع القوانين وغيرها لخدمة الوطن لا ان يسخر الوطن لخدمة فئة معينه .