إلى وزير تطوير القطاع العام

عندما جاء رئيس الحكومة الجديد عون الخصاونة .. استبشر القانونيون خيرا كونه رجل قانون ويعلم العبئ الملقى على كاهل الباحثين القانونيين .

ولكن هذا التفاؤل ذهب ادراج الرياح عندما ظهرت تعليمات العلاوات الاضافية .حيث لوحظ ان هذه التعليمات افتقدت لادنى العدالة او حتى معرفة الوظائف الحقيقية للعاملين بالقطاع العام ..

وعلى سبيل المثال لا الحصر .. يوجد مسمى باحث قانوني في جميع دوائر ومديريات الوزارات الحكومية ويكون هذا المسمى الوظيفي ضمن الهيكلة لللمديرية او الدائرة ... وهذا المسمى والعمل الفعلي الذي يشغله الباحث القانوني في هذه المدريات لا يختلف عن الامور التي يقوم بها الباحق القانوني العامل في وحدة الشؤوون القانونية ..

وبناء عليه فإن منح الباحث القانوني العامل في وحدة الشؤون القانونية علاوة فنية .. ومنعها عن الباحث القانوني الذي يعمل في مدريات الوزارة او الدوائر ووبممسمى باحث قانوني وفقا لجدول التشكيلات فإنني اعتقد ان هذا هو التخبط الحقيقي في معالجة الموارد البشرية في وزارة التطوير ..
وديوان الخدمة المدنية ..

فهل يعقل ان يكون الباحث القانوني على جدول تشكيلات الدوائر يختلف عن الباحث القانوني في مديرية الشؤؤون القانونية او وحدة الشؤون القانونية .. والتي تعتبر جزء من الوزارة او لدائرة .