الدغمي يدعو للاسراع في انجاز قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

المدينة نيوز -دعا رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي خلال حضورة الاثنين جانبا من إجتماع اللجنة المشتركة لبحث قانون الهيئة المستقلة للانتخاب في مجلس النواب على ضرورة الاسراع في انجازه و دعوة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لمعرفة وجهة نظرهم حول القانون .

وتوافق اعضاء اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية والادارية على اختيار النائب محمود الخرابشة رئيسا ومزوق الدعجة مقررا لها على ان يتم عقد اول اجتماعاتها الاثنين المقبل ووضع خارطة طريق لعملها يتم من خلالها دعوة الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام واساتذة القانون الدستوري للاستماع لوجهات نظرهم حول هذا القانون .

واكدواعلى أن قانون الهيئة المستقلة هام لما له من اثار على العملية الديمقراطية والاصلاحية التي يسير فيها الاردن.

وقال الخرابشه لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان قانون الهيئة المستقلة هو احد القوانين الاصلاحية التي تقدم لاول مرة في الحياة البرلمانية كونه سيعزز نزاهة الانتخابات ويضع حدا لجميع التهم والشكوك حول الانتخابات البرلمانية الاردنية ، مضيفا بان القانون يهدف الى ضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة .

واشار الى نه سيقود ادارتها مجلس من المفوضين على درجة من النزاهة والحياد معززين بالحصانات والضمانات التي تمكنهم من اداء واجبهم بعيدا عن اى تاثيرات يمكن ان تطالهم.

وبين الخرابشة بان اللجنة المشتركة ستقوم بدراسة القانون اعتبارا من الاسبوع المقبل بعد ان يتم الاستماع الى اراء الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والقطاع النسائي والفعاليات الرسمية والشعبية للوصول الى اقرار قانون توافقي يرضي جميع الاطراف يعزز ويرسخ مبادئ الديمقراطية والتعددية والمشاركة الحقيقية للمواطن الاردني .

كما اقرت اللجنة القانونية التي عقدت برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور وزيري الدولة لشؤون التشريع ايمن عوده والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة فتحي النسور عددا من مواد القانون المؤقت للاحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 المتعلقة بعدد من التعريفات.

وقال الخرابشة ان قانون الاحصاءات العامة من القوانين المهمة التي ستضع اطارا قانونيا لعمل الدائرة من خلال اعمالها المتعلقة بالمسوحات والتعداد السكاني ، مشيرا الى ان القانون اكد على ان تقوم الدائرة باجراء تعداد عام للسكان خلال فترة لاتزيد عن 10 سنوات للوقوف على التطورات والمستجدات التي تحصل في المجتمع لمواكبة مسيرة الوطن في كافة المجالات .

واضاف بان هذه المسوحات ستساعد صانع القرار في وضع السياسات واتخاذ الاجراءات الصحيحة المبنية على اسس علمية وموضوعية مشيرا الى ان اللجنة ستستكمل بحث بقية المواد الاسبوع القادم لاقرارها وتحويلها الى المجلس.

--(بترا)