النواب يؤكدون وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك

المدينة نيوز - أكد النواب وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتفافهم حول الراية الهاشمية في جلسة عقدت مساء اليوم الاحد برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.

ودعا النواب الى استغلال الربيع العربي لينبت دحنونا ووردا نسقيه الديمقراطية الحقيقية غير المنقوصة ونعزز قيم الحرية ونفعل محاربة الفساد والفاسدين.

وطالب نواب خلال الجلسة بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على امن واستقرار الاردن وتفويت الفرصة على المتربصين به ودعاة الفتنة والانفلات .

وكان المجلس في بداية الجلسة قد وافق على احالة ملفات امانة عمان الكبرى المنظورة امام لجنة التحقيق النيابية الرابعة الى الحكومة باستثناء ملف التحقيق المتعلق بتسيير رحلات الحج والعمرة لحين استكمال التوقيع عليه من قبل اعضاء اللجنة .

ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب كان ارسل ملفات تتعلق بامانة عمان الكبرى الى الحكومة في وقت سابق تم احالة عدد منها الى النائب العام .

وفي بداية الجلسة وضع رئيس لجنة التحقيق النيابية الرابعة المتعلقة بامانة عمان النائب احمد العتوم المجلس بصورة نتائج عمل اللجنة والملفات التي حققت فيها لجنة التحقق النيابية الرابعة المكلفة بمتابعة وتدقيق المخالفات وللاستفسارات والاسئلة المقدمة من ديوان المحاسبة على امانة عمان الكبرى .

وقال رئيس اللجنة ان اللجنة حولت الى رئاسة المجلس نحو 32 ملفا وقام المجلس بدوره تحويلها الى الحكومة السابقة منذ اكثر من ثمانية شهور وقامت الحكومة السابقة بتحويل خمسة عشر ملفا من اصل ما ذكر أعلاه الى النائب العام علما ان اللجنة المكلفة بهذا الملف ستحيل سبعة ملفات اخرى للمجلس الكريم للتصويت عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

وقال انني اود الاشارة الى جملة من التوصيات التي قدمتها اللجنة لرئاسة المجلس والتي قامت بدورها ايضا برفعها الى رئاسة الحكومة السابقة وعلمنا ان رئاسة الحكومة قامت ايضا بدورها وبعثت بها كما وردت من الجنة مع توصية من دولة الرئيس بالاخذ بهذه التوصيات الى الامانة الا ان الاخيرة لم تقم بأي دور حيال هذه التوصيات ومنها الملف الخاص بمعهد عمان الذي كلف الامانة اكثر من 11 مليون دينار وملف اسطول السيارات وغيرها من الملفات التي القت بها الامانة عرض الحائط .

وقال العتوم كنا اوصينا ايضا بان لا يقوم الامين باجراء تنقلات او احالات للموظفين الذين تعاونوا معنا لاظهار بعض المعلومات وتوصية اخرى من دولة معروف البخيت للامين عمار الغرايبة بذلك الا ان ما حدث هو عكس ذلك بل وابعد من ذلك حيث قام الامين بحرمان البعض منهم من العلاوات والعمل الاضافي او حتى الاحالة على التقاعد مع الاشارة الى ان هناك موظفين في الامانة لا يحملون الجنسية الاردنية وكأن الاردن خلا من القدرات او العاطلين عن العمل فلجأنا الى الجنسيات الاخرى .

وقال لقد اوصت اللجنة سابقا بضرورة تخفيض صلاحيات امين عمان والتي تشكل تفردا كبيرا في اتخاذ القرارات المالية والادارية الكبيرة وكأنه لا مرجعية له رغم ان مرجعيته رئيس الوزراء كما اوصت اللجنة ايضا بضرورة اعادة موظفي الامانة من المعارين رسميا والمعارين شفهيا والمقدر عددهم بنحو الف موظف والموزعين على الدوائر والمؤسسات الاخرى وبلديات المملكة او اولئك الذين انتدبوا من الوزارات الى الامانة ويشغلون مراكز متقدمة فيها مما حمل الامانة اعباء مالية عالية جدا ليقوموا بعملهم الاصلي المناط بهم ومثل ذلك سيارات الامانة المعارة الى تلك الجهات علما ان تقرير ديوان المحاسبة يشير الى ان ما نسبته 94 بالمئة من موازنة الامانة يذهب كرواتب للموظفين وسداد قروض مع زيادة هذه النسبة اضطرادا مع القروض ما يعني ان الامانة التي كانت تصرف ملايين الدنانير كمكافات لاعضاء مجلس الامانة ومديريها وتوزع الحلي والالماس لزوجة كيري والمسدسات وكانت تدعم البلديات والاندية وغيرها اصبحت عاجزة عن تقديم واجباتها تجاه المواطنين المفترضة خلال الاعوام القادمة ما يعني انها اي الامانة اصبحت عاجزة عن تعبيد شارع فصار حالها كحال البلديات الاخرى العاجزة عن تقديم اي خدمة عامة للمواطنين في المملكة فضلا عن توصيات اخرى للجنة حول مواضيع اخرى .

وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية انه من هنا نؤكد ضرورة مخاطبة رئيس الوزراء من خلال المجلس للتأكيد على الامانة بضرورة العمل بهذه التوصيات وبعكس ذلك سنضطر الى اعادة طلبها والتحقيق فيها وتحويلها الى الجهات المختصة .

وقال ان ما لمسته اللجنة ان جميع الملفات المختصة بالنقل سواء كان التكسي المميز او الباص السريع او الشركة المتكاملة للنقل " الباصات " المدعومة من الامانة وفيها شبهات فساد، قد اوصت اللجنة بها وتم تحويلها الى رئاسة المجلس الموقر والذي قام بتحويلها الى رئاسة الوزراء لاجراء اللازم وما نرجوه ان يعاد النظر بهذا الجزء المهم والمكلف على الامانة .

وقال النائب العتوم ان هناك بعض القرارات للجنة اوصت بها بتشكيل لجان فنية لدراستها ومنها الباص السريع الذي شكلت له لجنة من وزير الاشغال ووزارة النقل ووزارة الزراعة ومندوب نقابة المهندسين ومندوب عن نقابة المقاولين ومندوبين عن جامعتين متخصصتين وقد تم وقف العمل في مشروع الباص السريع بناء على توصية اللجنة .

وموضوع الطاحنات والكابسات من اجل ان يكون هناك مواصفة دائمة لامانة عمان والبلديات وشكلت الحكومة بناء على توصية اللجنة لجنة من وزارات المالية والصناعة والتجارة والبيئة والاشغال العامة وشؤون البلديات وامانةعمان وغرفة صناعة عمان والجمعية العلمية الملكية وديوان المحاسبة وقد ورد تقرير اللجنة الفنية الى لجنة التحقيق وستنظر اللجنة بهذا التقرير لاتخاذ القرار المناسب لوجود العديد من المخالفات به .

وقال لقد عملنا انا وزملائي في اللجنة بشفافية وحيادية ونزاهة وبكل دقة في فحص تلك الملفات التي وصلتنا من الامانة والتي ما زال منها الكثير منظورا امام اللجنة ويتسم بالتعقيد ومنها عطاء بكفة 109 ملايين دينار تحوم حوله شبهات من الفساد وسيتم تحويله قريبا .

وقال انني اتوجه الى الاعلام الذي حيث ان القضايا المنظورة الان من قبل القضاء وتم احالتها من خلال المجلس لا غاية لنا فيها الا احقاق الحق والعدالة .

وقال نأمل من اعلامنا ان يكون اكثر انصافا لدور المجلس في محاربته لكافة اشكال الفساد وتقديمه لكافة جوانب القضايا الى يد العدالة ليقول فيها كلمة الفصل.

وفي بند ما يستجد من اعمال طرح عدد من النواب عددا من القضايا تتعلق بموضوع الهيكلة واسعار الكهرباء المفروضة على المزارعين ومصير عمل سكة الحديد في العقبة وما هي قيمة المبالغ التي استرجعتها الحكومة من المتهمين في قضايا الفساد .
كما طرح النواب قضايا وموضوعات تتعلق بمطالبة الحكومة التقدم الى مجلس النواب بقانوني انتخاب واحزاب بالسرعة الممكنة ووضع قانون حول الكسب غير المشروع .
وحول قانون الانتخاب قال وزير العدل سليم الزعبي ان قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات ستقدم الى المجلس حسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة سابقا .
وطالب نواب الحكومة باتخاذ القرار المناسب حول مشروع القطار السريع او اعادة شارع الجامعة الى وضعه الاصلي .
واشار نواب الى ضرورة عدم الحجر على الاموال المنقولة وغير المنقولة لاي شخص يتم التحفظ على امواله الا بحدود حجم الاموال المتعلقة بالقضية .
وفي بند ما يستجد من اعمال طالب نواب الحكومة بارسال قانون من اين لك هذا؟ مشيرين الى توقيع النواب على مذكرتين في وقت سابق بهذا الخصوص .
وقدم نواب الشكر لوزير تطوير القطاع العام حول جهوده في مشروع الهيكلة وطالبوه بتوضيحات اكثر شمولية حول المشروع.
وتساءل نواب الى اين وصل جدول التشكيلات وقانون البلديات وقضية الفصل والمطالبة باعتراف المملكة العربية السعودية بجامعة ال البيت .
واشار نواب الى حقيقة الاوضاع الراهنة على الساحة الاردنية واعتبروا ان إقدام مواطنين على حرق انفسهم امر يجب التوقف عنده.
وقال نواب ان من يقول ان المعارضة لا تشكل 2 بالمئة من الشعب الاردني هو شخص لا يعرف استخدام الالة الحاسبة.
وقال نواب اننا مع الحراك الشعبي في كل المحافظات لكننا نرفض الاساءة للاجهزة الامنية والتطاول على فئات من الشعب الاردني بحجة الاصلاح .
ونفى نواب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول قيام بعض اعضاء التحقيق النيابية بتقاضي مكافات وفي هذا الاطار اكد رئيس مجلس النواب ان اعضاء لجان التحقيق لا يتقاضون اية مكافات جراء عملهم في هذه اللجان.
واثار نواب تساؤلات حول عدم قيام اية مشاريع استثمارية في محافظة عجلون للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة بخلاف الوعود الحكومية بهذا الخصوص اضافة الى النقص في عدد من المخيمات وموضوع استغلال المواطنين من قبل بعض التجار تحت ما يسمى تخفيض الاسعار مشيرين الا ان هذه المواد الغذائية التي تجري عليها التنزيلات هي مواد منتهية الصلاحية وطالبوا الحكومة بتكثيف الرقابة.
وتساءل نواب ما هو هدف اجراء محادثات فلسطينية اسرائيلية في عمان وحقيقة وجود بضائع اسرائيلية في السوق الاردنية وطالبوا الحكومة بعدم السماح لهذه البضائع بالدخول الى الاراضي الاردنية .
وطالب نواب وكالة الغوث الدولية القيام بدورها ازاء اللاجئين الفلسطينيين معبرين عن رفضهم دخول وزارة التنمية الاجتماعية للعمل مكان عمل وكالة الغوث داخل المخيمات حتى لا يفسر ذلك بانه عمل الوزارة بدل وكالة الغوث هو عمل يصب في اطار العمل على توطين الفلسطينيين في الاردن .
واستنكر نواب قيام البعض بالاساءة الى مجلس النواب مؤكدين ان المجلس سيعمل على محاربة الفساد والفاسدين واستنكروا ايضا مطالبة البعض بحل مجلس النواب.
واثار نواب موضوع شركات الجنوب الزراعية وطالبوا الحكومة بعدم تجديد عقودها واعادة الاراضي لخزينة الدولة وتوزيعها على المواطنين لاستغلالها .
وطالب نواب بوضع ضوابط للحد من حوادث الطرق وحل مشكلة البورصات الوهمية واغلاق المواقع الالكترونية الاباحية اضافة الى موضوع هيكلة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وطالب نواب الحكومة بفتح باب التوظيف وخاصة الدرجة الثالثة لحل مشكلتي الفقر والبطالة .
من جانبهم رد الوزراء المعنيون على الملاحظات والموضوعات التي اثارها النواب تحت بند ما يستجد من اعمال حيث قال بداية وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ان برنامج الهيكلة ليس مجرد زيادة رواتب بل اصلاح للموارد البشرية في مختلف مؤسسات الدولة وبموجب نظام الهيكلة اصبح هناك نظام واحد هو نظام الخدمة المدنية يخدم جميع الوزارات والمؤسسات وهذا عمل اصلاحي كبير اوقف الانفاق غير المبرر.
واضاف ان هذا المشروع يهدف ايضا الى ازالة التشوهات واصلاح سلم الرواتب وزيادة الرواتب مبينا ان اقل زيادة للمعلمين من الفئة الاولى كانت 21 دينارا واعلى فئة كانت 100 دينار على سبيل المثال وبالتالي لم يكن هناك نقص في راتب اي معلم في وزارة التربية مهما كانت درجته وفئته .
وحول جدول التشكيلات لعام 2011 قال انه تم اقراره من قبل مجلس الوزراء وستبدأ اللجان الفنية بدراسته لينجز بشكل نهائي خلال الاسبوع المقبل.
وقال الوزير ان الشركات الحكومية يحكمها قانون الشركات وهي على جدول اعمال الحكومة وسيكون هناك نظام واحد يحكم عملها .
اما وزير التربية والتعليم الدكتور عيد دحيات فقال ان كل من ثبت عليه مخالفة في موضوع امتحان الثانوية العامة سيعاقب اما فيما يتعلق بتصحيح اوراق الثانوية العامة فلدى الوزارة خطط بديلة بسبب اضراب المعلمين وبالتالي فان امتحان الثانوية العام لن يتأثر ولن نسمح بان يمس.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان المجلس الكريم يضم نخبة من طليعة الشعب الاردني.
واضاف انه اذا كان ذلك يقتضي مني الاسف فانني اكرر الاسف وفيما يتعلق بيما تحدث فيه النائب صلاح صبرة فقد تحدثت بكل اكبار عن النواب وتحدثت ايضا امام نقابة الصحفيين ان في المجلس رجالات كبار كثر وكافة النواب على درجة عالية من المسؤولية.
وقال وزير الاعلام سابعث بتسجيلات لكل نائب تبين حقيقة موقفي من مجلس النواب وهو موقف اعتزاز وتقدير للمجلس اعبر عنه في كل مناسبة .
وحول مشاركتي في مسيرة الكرك قال ان ما تحدثت فيه امام الحراك كلام واضح وهو ان الاصلاح الذي تطلبون فيه هو اصلاح يطالب به جلالة الملك وكل الشعب الاردني .
وقال كل الاعتزاز لمجلس النواب ودوره والعمل الكبير الذي يقوم به في اطار الاصلاح ومحاربة الفساد .
وبعد ان انهى المجالي مداخلته وقدم اعتذاره للمجلس طوى النواب مذكرة طرح الثقة بوزير الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة .
اما وزير العدل سليم الزعبي فقال ان كل الاحترام لمجلس النواب والجهود الكبيرة التي يقوم بها ،واضاف ان الحكومة ستعمل على رفد السلطة القضائية بكل ما تحتاجه لتمكينها من القيام بعملها.
وقال ستقوم الحكومة ببحث تعديلات تشريعية تتعلق بالقضاء لتعزيز دوره واستقلاله ولتمكينه القيام بدوره.من جهته قال وزير الداخلية محمود الرعود انه فيما يتعلق بمكتب احوال الرصيفة فهو مكتب ضيق وبالتالي شكلنا لجنة لتوسيع مكاتب الاحوال المدنية بشكل عام.
وبخصوص ترفيع منطقة غرب اربد قال الرعود هناك سبعة مناطق في المملكة تحت الدراسة لترفيعها من اقضية الى متصرفيات.
اما وزير المياه والري موسى الجمعاني فقال ان عقد ادارة مياه الشمال تم طرحه بعد اللقاء مع وجهاء اربد وموظفي ادارة المياه وقد اثير اكثر من موضوع خلال اللقاء.
واضاف انني ورثت هذا العقد ولا يمكن الا ان اتعامل معه بكل جدية ووضوح وشكلت لجنة من الوزارة لدراسته ووضع الحلول ولكي اقدر ان اخذ القرار الصائب ولا يكلف الخزينة اعباء كثيرة اخذت العقد الى طرف ثالث متخصص ومحايد وخلال الاسبوع المقبل سيأتي الحل النهائي.
وفيما يتعلق بفاتورة المياه فان صاحب القرار النهائي هو مجلس الوزراء وانا اتحدث عن ضرورة وجود شرائح وهناك اراء تطالب بان تكون الفاتورة ربعية وبالتالي القرار حول المياه وفاتورة المياه والشرائح هو من اختصاص مجلس الوزراء .
وحول الشركات الزراعية في الجنوب قال ان مجلس الوزراء السابق اخذ قرارا بانهاء عقودها والحكومة الحالية شكلت لجنة فنية لتنفيذ انهاء عقود الشركات الزراعية في الجنوب .
اما وزير الاوقاف الدكتور عبدالسلام العبادي علق على موضوع الفندق الموجود في القدس المملوك للاردن وقيام باسم عوض الله بالعمل على بيعه بتكليف من الوزارة قال ان ما نشر حول الموضوع لا اساس له من الصحة ونحن نعمل على استرجاع هذا الفندق باعتباره وقف.
اما وزير البلديات ماهر ابو السمن قال ان دعم البلديات يأتي من خلال بند مخصص لهذه الغاية.
واضاف ان الدعم الذي قدم لبعض البلديات التي تمت زيادتها جاء لتمكينها من صيانة بعض الاليات الموجودة لديها مشيرا الى ان هناك برنامجا لزيارة كافة البلديات للوقوف على اوضاعها المالية وتقديم المساعدات المالية لكل بلدية حسب المقدرة وحسب فئة البلدية وبالتالي فان المساعدات للبلديات وتقديم الدعم لها سيكون حسب مقدار حسن اداء هذه البلديات.
اما وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبه ابوقورة فقال ان الاردن يعاني بشكل كبير في موضوع الطاقة وما تتحمله الموازنة وبالتالي نسعى الى ترشيد استهلاك الطاقة ما امكن وان الحكومة تسعى الى تأمين المشتقات النفطية.
وحول انقطاع الغاز قال ابوقورة انه كان بسبب تاخر وصوله الى الاردن جراء الاحوال الجوية وعدم قيام بعض الموزعين بتوزيع الغاز الموجود لديهم مؤكدا انه لا مشكلة الان في موضوع الغاز.
اما وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات فقالت حول تساؤلات نيابية تتعلق بقيام وزارة التنمية الاجتماعية باخذ دور وكالة الغوث في المخيمات ان الوزارة لم تقم بتغيير دورها في المخيمات ولا تقوم بدور اي جهة وهناك مراكز اجتماعية في المخيمات توليها الوزارة كل اهتمام كما ان الوزارة تقوم بدعم جمعيات الايتام بناء على توجيهات جلالة الملك.(بترا)