المتقاعدون العسكريون غاضبون ؟!

- لقد تواصل معي اخوة اعزاء يشكون ان المساواة التقاعدية التي وعدوا بها من قبل القائد المفدى الملك عبدالله الثاني والتي امر الحكومة ان تنفذها لم تجد اذان صاغية لديها وذلك من خلال مايتسرب من معلومات ان الامر لا يعدوا عن زيادة وتحسين معيشة، وهم قد طفح الكيل معهم وقد فاض الصبر عليهم ولم يعد بمقدورهم الانتظار، وهو ما اشعرني بوضع لم اشعر به من قبل مما قد يترتب عليه حالة تدافع تجهل الحكومة عواقبها وهي تستفزهم في استرضاءات وزيادات تقليدية لا تسمن ولا تغني من جوع .
لقد اصبحت قلق للغاية من تخبط الحكومة التي يصل حال التخبيص وهي تتعامل مع ملف المساواة التي امر بها جلالة القائد للمتقاعدين، مما جعلني اسطر هذه الرسالة عبر الاعلام لتصل بسرعة تختصر علينا حراك جديد للمتقاعدين العسكريين ندخل فيه دوامة جديدة يصعب معها المعالجة .
ان ما يطرحه المتقاعدون العسكريون ما قبل حزيران 2010 والذين يفوق عددهم (150) الف، يعيلون نحو مليون نسمة ، هو رفع الظلم وليس تحسين رواتب، هو العدل والمساواة بالمتقاعدين الجدد، فكلهم متقاعدون في دولة واحدة وتحت نظام سياسي واحد ويحكمهم نظام تقاعدي واحد يجب ان لا يميز بين القديم والحديث ، وليس زيادة رواتب في اطار ملاحق شاملة ؟!
هموم المتقاعدين العسكرين واحدة، فهي تجتمع على المساواة في رواتبهم التقاعدية، سيما ما قبل حزيران 2010 بمن بعد ذلك حيث تم هيكلة الرواتب وارتفعت رواتبهم الى نحو الضعف تقريبا، لان الغلاء وانخفاض القيمة الشرائية للدينار ينعكس على الجميع منهم، كما ويطالبون بتجسير الفجوة بين المداخيل العالية والمبالغ فيها والتي تصل الى نحو (3000) دينار في حين ان 85% من المتقاعدين العسكريين لا يزيد تقاعدهم العسكري عن (300) دينار.
ان التقاعد العسكري يختلف تماما عن حال التقاعد المدني، لان الاحالة تتم في العسكري تبعا لاعادة الهيكلة الموسمية حيث تتم الاحالة في ريعان الشباب ليس باختيارهم بل بامر عسكري، وهو ما يترتب عليه حقوقه كاملة خلافا للتقاعد المدني الذي يتم وفقا لرغبة الموظف او بلوغه الستين.
ان هذا الظلم يتمثل بما يلي :
1- هناك اجحافا كبيرا قد لحق بالمتقاعدين العسكريين ممن هم من رتبة مقدم فما دون ( ضباطا وافرادا ) والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند اقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز(300) دينار مما كان محل تذمر ومطالبة دائمة بالانصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد ان افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع وهم احوج واولى بالرعاية بل وحقهم ان يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يات على بلوغ السن او العجز او التقاعس او بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري او الامني الدائمة وهم بالتالي لهم الحق كل الحق في أي هيكلة للرواتب اسوة بالعاملين وبشكل دائم .
2- جاءت الحكومة الرفاعية الراحلة لتعمق الظلم بالظلم اكثر وهي تتعامل مع المتقاعدين العسكريين بهذا النكران والاجحاف عندما اقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010 وهي تعلم علم اليقين ان ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن300 دينارا لرب اسرة من اربعة افراد او يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع..
نعم جاءت الحكومة الرفاعية هذه وهيكلت الرواتب واستثنت المتقاعدين القدامى في سابقة لم تسجل الا في تاريخ هذه الحكومة.. واصبح معه راتب المتقاعد الجديد بعد حزيران/يونيو 2010 نحو ضعف المتقاعد القديم تقريبا (ما قبل حزيران/يونيو 2010)، واصبح الحديث معه بعد توقف التاريخ الهجري والميلادي تاريخ جديد ما قبل حزيران/يونيو 2010 وما بعده، ليكون الجهر بالظلم عاليا لم تكتف الحكومة بالفقر لنا، بل اضافت الغبن والشعور بالقهر.. وهو ما اورد مضامينه ومطالباته وحيثياته ومخاطره كتاب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين السابق ،والذي اغفلته الحكومة ولم تلتفت اليه .علما بان انظمة التقاعد العسكري في كافة دول العالم بما فيها العالم الثالث تنصف المتقاعدين العسكريين اسوة بنظرائهم العاملين ولا تميز بين من تقاعد بالامس او منذ زمن او من سوف يتقاعد لاحقا لانهم وكلهم في الغلاء وارتفاع المعيشة سواء يكابدونه معا دون استثناء .
3- هناك خلل مزمن في نظام التقاعد العسكري ناجم من سبب معروف ومدرك لاصحاب القرار يتمثل في الفارق الكبير الذي يصل الى نحو عشرة اضعاف ما بين الراتب التقاعدي الادنى ( 250 ) دينار الى الراتب التقاعدي الاعلى الذي يصل الى اكثر من ( 2500 ) دينار، واصبحت معه مجموع الرواتب التقاعدية لنحو 5% من المتقاعدين يعادل نحو 58% من باقي المتقاعدين المتدنية رواتبهم ،وهم جميعا الادنى والاعلى ارباب اسر متساوية الحقوق والواجبات ويعيشون نفس الظروف البئية والمعيشية والنفسية يكابدون الغلاء والاسعار والمتطلبات الكثيرة ، مما يفاقم الشعور بالحنق والتذمر الدائم الذي لا يخدم الواقع الحالي من الظروف .
4- ولان الحجة المطروحة في عدم رفع الظلم هذا هو لاسباب مادية واقتصادية تمر بها الدولة رغم ان المتقاعدين العسكريين غير مسؤولين عنها، بل ان المسؤول الاول عنها هو الفساد واوكاره الذي امعنوا في الوطن نهبا وتشليحا اوصل العجز الى حدود خيالية تجاوزت المليار والى مديونية غير مسبوقة وغير مقبولة تناسبيا مع عدد السكان والبنية التحتية القائمة منذ عشرات السنين والتي لا تحتاج الى هذا الحجم من المصروفات ..
وعليه فقد اقترحنا لتجاوز هذه الازمة ورفع الظلم عن المتقاعدين العسكريين مايلي:
1- رفع الحد التقاعدي الاجمالي الادنى للرواتب الى نحو ( 500 ) دينار ، وهو حد خط الفقر الاسري الذي يمكن ان تعيش الاسرة في ظله بشكل يلبي حاجاتها الاساسية بكرامة ودون عوز، مع ايجاد الية لتوفير فرص عمل لهذه الشريحة بما تسمح له الامكانيات .
2- تخفيض الحد التقاعدي الاجمالي الاعلى للرواتب الى نحو ( 2000 ) دينار وهو حد عال جدا يوفر ظروف معيشية ممتازة لكبار المتقاعدين تحفظ المال العام وتوفر سيولة لباقي زملائهم وتنزع فتيل الاحتقان والشعور بالغبن ، ويصبح معه الفرق التقاعدي نحو اربعة اضعاف وهو فرق مقنع لا يترتب عليه شعور كبير بالظلم ، مع الاشارة الى ان ما كان يقال ان ارضاء الكبار يهدئ او يسكت الصغار لم يعد صحيحا ، بل ان الصغار ( عمرا ورتبة ) هم من يؤثر ويحرك ويتحرك اليوم، والمشهد امامنا واضح لا يحتاج الى تحليل .
3- ايجاد نظام لانشاء صندوق مالي رديف لصندوق التقاعد العسكري باسم " صندوق حماة الوطن " تكون مهمته توفير سيولة مالية منتظمة من خلال المنح والتبرعات، على ان يعتمد بشكل رئيس على اقتطاع نسب ثابتة من ارباح الشركات الكبرى التي تزيد راسمالها على مليون دينار على قاعدة ان توفير المناخ الامن للاستثمار والمستثمرين يتاتى في جزء كبير منه من خلال توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين الذين هم رديف القوات المسلحة الاردنية الباسلة والاجهزة الامنية .
4- اعادة هيكلة رواتب المتقاعدين العسكريين كافة بما يتناسب واسس العدالة والمساواة الشاملة التي توفر الظروف المعيشية الكريمة لكافة المتقاعدين ومنها الاقتراحات السالفة الذكر بما يجد نظاما تقاعديا سليما لا يحتاج الى ترقيعات واحتجاجات متوالية .
ان ما نؤكد عليه ويجمعنا هو هم المساواة في الرواتب التقاعدية، والعدالة في ردم الفجوة بين الرواتب الخيالية والدنيا التي هي تحت خط الفقر ..
منسق اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين