حماس في الأردن .. مصلحة أردنية عليا

- في اعتقادي أن كثيرا من الكلام الذي قيل حول ضرورة عودة حركة حماس للعمل السياسي في الأردن  ومنه ما كتبته أنا شخصيا- لم يكن كلاما في الصميم، بل كان أقرب إلى العواطف والمشاعر التي لا مكان لها في عالم السياسة، حيث المصالح والمصالح فقط.
     ومخطئ من يظن أن الضغوط القطرية على الأردن هي السبب في عودة هذا الموضوع للطفو على السطح، وما أشيع عن عروض مالية قطرية مغرية للأردن في حال عودته لاحتضان قادة حماس مرة أخرى، فالدعم السعودي الاستراتيجي للأردن يمكن أن يعوض النقص في أي ظرف حرج، وقد أثبتت التجارب ذلك.
     إذا فالمصالح الوطنية العليا هي التي تقود بوصلة السياسة الخارجية الأردنية –أو هكذا يفترض- خصوصا فيما يتعلق بأهم قضية تمس أمن الأردن وسيادته ومستقبل وجوده ككيان سياسي مستقل وهي القضية الفلسطينية والحلول المطروحة على الساحة وأسوأها سيناريو "الوطن البديل".
     ولو أعدنا النظر قليلا إلى الوراء في مرحلة التسعينات لرأينا أن حماس التي انطلقت في الأرض المحتلة قبل ذلك بسنوات قليلة حظيت بدعم كبير من القيادة الأردنية، حتى لقد وصف ذلك الكاتب عبد الهادي راجي المجالي في موقعه (اجبد) بتاريخ 27/12/2011 بقوله: (استطاعت المخابرات الأردنيه في التسعينيات أن تلعب دورا حاسما في حماية الأردن من فتح والإخوان، فهي أنتجت حماس وتحالفت معها في إطار حماية الأمن الوطني الاردني) فهو يعتبر حركة حماس ضمانة للأمن الوطني الأردني، وصنيعة سياسية من إنتاج المخابرات الأردنية.
     ومع اختلافنا الكبير مع الكاتب المجالي في الصياغة والتوصيف والتحليل ولكننا نتفق معه في الاستنتاج بأن "حماس ضمانة للأمن الوطني الأردني" منذ ذلك الوقت في التسعينات وحتى المرحلة الراهنة التي هي أدق ظرفا وأشد خطورة.
     وهذا الاستنتاج المهم الذي خلص إليه الكاتب الذي يوصف بأنه من كتاب "اليمين الأردني المتشدد" يتطابق مع ما صرح به السيد أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان في مقابلة له مع محمد النجار مراسل الجزيرة نت في عمّان بتاريخ 17/1/2012 حيث قال ما نصه: (وجود حماس في الأردن ضمانة لمنع "الوطن البديل") ذلك لأن حماس هي الفصيل الفلسطيني الأشد وضوحا وصراحة في رفض أية صيغة من صيغ الحلول التي تعد تجميلا للوجه القبيح لمؤامرة "الوطن البديل" التي تعاملت معها بعض الفصائل المتنفذة في السلطة الفلسطينية تعاملا غير مريح للقيادة الأردنية، والتي ما فتئت تتوجس من حركة فتح ومحاولات رموزها الالتفاف على الدور الأردني وتجاوزه وخصوصا في القضايا التي تمس المصالح الأردنية العليا مساسا واضحا مثل ملفات اللاجئين والحدود والقدس والتعويضات.
      وإلا فكيف نفسر شراء السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية قصرا له في عبدون قبل أسابيع بمبلغ يتجاوز مليوني دينار وما تردد عن نيته الإقامة الدائمة في عمّان هو وعدد من قيادات الصف الأول في السلطة الفلسطينية؟!
     وفي هذه النقطة أيضا يتفق معنا الكاتب المجالي في مقالته سالفة الذكر ويطالب المخابرات الأردنية بـ(إلزام قيادات السلطه بعدم التملك في عمّان بما فيهم محمود عباس لأن التملك هو جزء من الخطه)!
     ومن العجيب في الأمر أن موضوع عودة حماس إلى الأردن والذي يتناوله بعض العوام من المتحمسين أو المدفوعين بكثير من العنصرية والإقليمية والعنجهية، يتداوله اليوم نخبة من الوطنيين الأردنيين المثقفين -من غير الإسلاميين- بل من طبقة صنّاع القرار وراسمي السياسات، مدركين تماما كل النقاط السابقة ومؤكدين في الوقت نفسه أن وجود (حماس في الأردن .. مصلحة أردنية عليا).