الى وزير التعليم العالي

صادر عن ابناء المجتمع المحلي في محافظات الجنوب عامة والكرك خاصة

نحن نستهجن ونستغرب ونستنكر ما تقوم به الوزارة من سياسات من شأنها اسكات التعليم في جامعة العلوم المالية والمصرفية بشكل عام ومن ضمنها التعليم في الجنوب، وذلك بناءً على قرار صدر من مجلس الوزراء السابق وبتنسيب من وزير الصناعة والتجارة في حينه.

وما يثير التساؤلات هنا هو ما علاقة وزير الصناعة والتجارة في قرارات التعليم العالي؟
- هل حاول الوزير المحترم ومعه وزير التعليم ايضاً دراسة المبررات غير المنطقية وغير الصحيحة التي تم الاستناد اليها في اتخاذ ذلك القرار المحترم؟ أم أن ما وراء الاكمة ما وراءها؟
- هل حاول أحد دراسة التداعيات التي يمكن أن تحدث جراء ذلك القرار من تشويه لسمعة التعليم في الأردن، وقطع أرزاق ما لا يقل عن (200) موظف وعضو هيئة تدريس يعملون في الجامعة؟ ناهيك عن قطع أعناق أكثر من (6000) خريج نتيجة الإضرار بسمعة شهاداتهم.
- هل حاول أحد دراسة الدور التنموي للأكاديمية في الاردن، وعدد المنح التي قدمتها لخدمة البلد، خاصة وان وزير الصناعة والتجارة كان هو رئيس لجنة التنمية آنذاك؟
- هل حاول أحد معرفة قيمة التحويلات المالية التي تأتي من فروع التعليم التابعة للاكاديمية في الوطن العربي، في الوقت الذي كانت تحول أرصدة الاكاديمية في الاردن الى الخارج عن الادارة الأسبق للاكاديمية ؟
- هل وهل وهل.........................؟

لا نريد أن نتهم أحداً ، ولكننا نحيطكم علماً بأن برنامج الجامعة في الكرك قد قدم ما لم يقدمه غيرة من الجامعات الخاصة لأبناء الجنوب، فقد وفر فرصة التعليم لقطاع هو أهم قطاع في المجتمع الذين لا تسعفهم ظروفهم المادية والمعيشية بالذهاب الى عمان من اجل استكمال تعليمهم. فقد وفر لهم الفرع منح مجانية شملت عدد كبير من طلاب الفرع، وقدم خصومات تصل الى 70% من اجمالي الرسوم، فالتعليم في هذا الفرع شبة مجاني، كما وفر الفرع فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي وساعد على انعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة .

إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي حلاً عادلاً بأنصاف الأكاديمية، والسماح لها بقبول طلبة جدد اسوة بالجامعات الاخرى، خاصة وأنها حاصلة على الاعتمادين العام والخاص، وأن هيئة الاعتماد كانت قد نسبت بفتح باب القبول قبل صدور قرار مجلس الوزراء.

إننا نأمل أن يستمر هذا الصرح بتقديم رسالتة لأبناء المجتمع في الاردن بشكل عام، وفي الجنوب بشكل خاص، علما بأن النتيجة الحتمية للقرارات غير المنطقية وغير المبررة هي اغلاق هذا الصرح، وهو الوحيد الذي يخدم ابناء الكادحين في الجنوب من موظفين وطلاب .
حمى الله الأردن من كل مكروه.