توجه لتعطيل قوانين الاصلاح بهدف اطالة عمر مجلس النواب

المدينة نيوز - خاص - ابدى مراقب برلماني حصيف قلقه من ان تكون هناك نية مبيتة من قبل مجموعة يعتد بها من النواب من اجل تعطيل القوانين المعروضة على اللجان النيابية وابرزها قانون الموازنة العامة الذي ما زال يراوح مكانه في اللجنة وسط خلافات تعتور اقطابا في اللجنة يدفع بعضها باتجاه طلب رئيس الحكومة لمناقشته بموازنة وزارة الدفاع وبصفته الوظيفية .

وتعتبر هذه اول مرة ترغب لجنة نيابية فيها بفتح ارقام ملفات شبه مغلق اذا تكتفي وزارة المالية في العادة بادراج ارقام الى جانب كل بند من بنود وزارة الدفاع دون الخوض بتفاصيل يطلبها اعضاء في اللجنة  اشارة على ان مشاريع القوانين المطلوب انجازها في هذه الدورة سوف يتم تعطيلها خاصة اذا اقتربت من الحدود الساخنة لارقام بعينها .

وقال هذا المراقب المخضرم في تحليله المبني على معلومات رفض كشفها ان هناك دفعا من قبل النواب بإتجاه تأجيل الانتخابات القادمة لاطالة عمر المجلس الى ما هو ابعد من العام 2012 خاصة وان الاستحقاقات السياسية هذا الاوان تطلب وبالحاح قوانين الهيئة المستقلة للانتخابات والاحزاب وقانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية وهي ابرز قوانين لا يمكن اتمام الانتخابات بدونها مما يفسر البطئ في اداء بعض اللجان النيابية حسب قوله .