من طلاب المعهد القضائي لوزير العدل
نحن طلاب المعهد القضائي
ها قد نزلت رواتبنا اليوم ونحن على شغف بمعرفة كم هي الزيادة التي ستطرأ على رواتبنا سنداً لان رواتبنا هي ما دون خط الفقر حيث لا يتعدى صافي راتب الواحد مناال 280 دينار
ها قد نزلت رواتبنا وذهلنا من بعد جلة من الوعود التي اطرمت اذاننا
ها قد تهيكلنا وسنصبح هياكل عظمية من بعد هذه الهيكلة
نزلت رواتبنا واكتشفنا بأنه قد تم خصم 50% منها للأعزب و2 3 الراتب للموظف المتزوج
ها قد نزلت رواتبنا بقيمة لا تتجاوز 127 دينار لكل موظف منا
نحن الاشخاص المطلوب منا تحقيق العدل و بث العدالة ما بين افراد المجتمع في المستقبل ونحن انفسنا الذين نعاني من الظلم ؟؟
سندهم اننا مبعوثون وان المبعوث يأخذ نصف راتبه ؟؟ولكن اي عدالة هي هذه ؟؟واي هيكلة هذه التي تنقص راتب الموظف الى اقل من النصف ؟؟ واهل هذه هي العدالة المرجوة والتي وعدتونا بها ؟؟
عندما دخلنا المعهد القضائي قاموا بتوقيعنا على تعهد بان لا نعمل اثناء فترة التحاقنا بالمعهد اي عمل خاص تحت طائلة المسؤولية والطرد من المعهد القضائي، بعبارة اخرى ان مصدر دخلنا الوحيد هو ما نأخذه من راتب من المعهد والان ها قد اصبحت رواتبنا لا تتعدى ال 127 دينار ؟؟ كيف سنعيش ؟؟ كيف سنطعم اولادنا ؟؟كيف وكيف
نتحدى ونتحدى بان نجد اي موظف ليس على وجه الاردن فقط بل على وجه الكرة الارضية ان يأخذ راتب بمقدار 127 دينار ؟؟ العمال المستقدمون وعمال النظافة والحراس وغيرهم الكثير ممن لا يحملون الشهادات الجامعية يأخذون ضعف هذا المبلغ ....
اما نحن القضاة تحت مقاعد الدراسة نأخذ 127 دينار ..كيف سنحقق العدالة للاخرين اذا كنا نحن من يحتاج الى تحقيق العدالة فينا ... من هو المسؤول ومن هو الملام ؟؟ لا نعلم
نحمل شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة ونتقاضى مبلغ 127 دينار ...اين هي عدالة الحكومة ؟؟؟ واين الحث على تشجيع القضاء وتطويره ..اين اخذكم بكلام جلالة الملك المعظم وحثه على تشجيع القضاة وتحفيزهم ؟؟اهل هذا هو الذي فهمتموه من كلام سيدنا ؟؟
نحن لا نريد زيادة لرواتبنا ..نحن لا نريد هيكلة ... نريد رواتبنا فقط ...
وختامها يأتي قاضٍ من قضاة التمييز وينعتنا بكلمة ((النَوَر))على مرمى ومسمع طلاب المعهد ؟استغرب مما يحدث ..اهل وصلنا الى هذه الدرجة من الاستخفاف وقلة الاحترام -قاض تمييز ينعت قضاة مستقبليون زملاء له بالنَوَر -
هذه هي رسالتنا نتمنى بان يصل صوتنا لتعرفوا عدالة حكومتنا
طلاب المعهد القضائي