ازمة في \"الاهرام\" بسبب منع الصحافيين من العمل في جهات اخرى

المدينة نيوز- تفاقمت الازمة التي نشبت في جريدة الاهرام المصرية عقب انضمام 50 صحافيا يعملون في مؤسسات إعلامية بالخليج إلى حملة الاحتجاج التي ينظمها منذ عدة أيام صحافيون داخل مقر المؤسسة بالقاهرة، رفضا لقرارات رئيس مجلس إدارتها مرسي عطا الله، بمنعهم من العمل خارجها.
ونظم صحفييون بجريدة \"الأهرام\" وقفة احتجاجية للاعتراض على قرار عطالله الذي اثار جدلا واسعا في الاوساط الصحفية المصرية.
وطالب الصحفيون خلال الاحتجاج بتحسين أوضاع الصحفيين ومعالجة \"الخلل\" داخل المؤسسة قبل مطالبتهم بعدم العمل في أماكن أخرى.
ووصف بيان صادر عن الصحفيين بـ\"الأزمة الحقيقية التي يعيشها الأهرام في غياب العدالة في توزيع الثروة وتدني مرتبات ودخول الصحفيين ، وهو ما اضطر الكثير منهم إلى السعي بحثا عن الرزق خارج المؤسسة لاستكمال المتطلبات الأساسية لهم ولأسرهم\".
ويبلغ حجم ديون المؤسسات الصحفية الحكومية نحو سبعة مليارات و184 مليون جنيه (الدولار يساوي 55ر5 جنيه تقريبا) ، هي مستحقات متأخرة للضرائب والجمارك والتأمينات ، بالإضافة إلى مديونيات لدى البنوك العامة والخاصة في ظل تراجع إيرادات تلك الصحف.
وأشار البيان إلى \"أن البعد الثاني للأزمة يمس جوهر وجود مؤسسة الأهرام كدار صحفية هي الأقدم والأعرق في الشرق كله ، من خلال ما وصفوه بالسياسات الإدارية الاستبدادية والتحريرية الخاطئة ، سواء على صعيد تراجع توزيع إصدارات الأهرام أو على صعيد تدني مستواها المهني وقدرتها على المنافسة أو على صعيد هيمنة الإعلان على التحرير بما جعل هذه الإصدارات - وخصوصا الأهرام اليومي - أقرب للنشرات الإعلانية منها إلى مدرسة الأهرام الصحفية العريقة\".
وقال البيان إن هذه الأزمة لا تحل عبر قرارات تعسفية مفاجئة ، وإنما بإعادة النظر جذريا في السياسات التحريرية الحالية بما يعيد الاعتبار للأهرام كمؤسسة صحفية وليست كشركة للإعلانات التي يجب أن تكون في خدمة التحرير وليس العكس.
وتعد جريدة الأهرام أعرق جريدة مصرية وعربية أسسها الأخوان سليم وبشارة تكلا عام ، 1875 ، وخضعت للتأميم بعد ثورة يوليو 1952.
من جانبهم, قال صحافيو الأهرام العاملون بالخليج في بيان لهم \"إن رئيس مجلس إدارة الأهرام \"مرسي عطا لله\" أحال أكثر من 50 صحفياً إلى المحكمة العمالية، لاعتماد قراراته بفصلهم، وأنه يقوم بالضغط علي قسم الشئون القانونية بالاهرام لسرعة حجز القضايا للحكم\".
وأشاروا إلى أنهم يطالبون بحقوقهم الطبيعية في تجديد إجازاتهم للعمل في الخارج، لكن إدارة المؤسسة ترفض ذلك وتعتبرهم هاربين ومتغيبين عن العمل، وتقوم بتدبيج مذكرات قانونية بذلك.
ووصلت هذه الاحتجاجات ذروتها أمس الأحد 8-3-2009 عندما تجمهر مئات من الصحفيين المعارضين لرئيس مجلس إدارة الأهرام أمام مقرها الرئيسي في شارع الجلاء بالعاصمة المصرية للتنديد بقراراته التي تمنعهم من العمل مع وسائل إعلام أخرى، ولكنهم فوجئوا بأعداد كبيرة من عمال المطابع والموظفين الإداريين وبعض صحافيي اللجنة النقابية وقد رفعوا لافتات تأييد لقرارات مرسي عطا الله الذي خرج بينهم محييا، وأعقب ذلك وقوع مشاجرات بين الجانبين.
وأكد صحافيو الأهرام المتحتجون أنهم سيتخذون إجراءات تصاعدية، وأن الخطوة التالية ستكون التوجه لمجلس الشورى ورئاسة الجمهورية.
واستند الصحافيون المحتجون على قرارات مجلس إدارة الأهرام بمنعهم من العمل خارج المؤسسة، على بيان صدر مؤخرا للمؤسسة يعترف بأن أكثر من 70% من صحفييها يقل دخلهم عن 1000 جنيه شهريا، أي أقل من 200 دولار.
وأكدوا أنه في مقابل ذلك يحصل \"عطا الله على مليون و200 ألف جنيه شهريا (حوالي 250 ألف دولار)، وأسامة سرايا رئيس التحرير على 900 ألف جنية شهريا (أقل من 200 ألف دولار)\".