"ذبحتونا" في تقريرها السنوي: غياب الحريات الطلابية يفنّد المزاعم الرسمية حول الإصلاح

المدينة نيوز - أكد د. فاخر الدعاس، المنسق العام لحملة "ذبحتونا" أن العام 2011 الذي وصف بأنه عام الحراك الشعبي فإنه أيضاً عام العنف الجامعي بامتياز، موضحاً بأن خشية السلطة من انتقال الحراك إلى داخل الجامعات يفسر هذا الصعود المفاجئ لحالات ومظاهر العنف الجامعي، والذي جاء نتاجاً طبيعياً لعمل ممنهج يهدف إلى تكريس العشائرية والمناطقية داخل الجامعات لإبقاء الطلبة معزولين عن مجتمعهم وضمان عدم انعكاس الحراك على طلبة الجامعات.
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقدته الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" ظهر اليوم في مقر حزب الوحدة الشعبية، حيث أكد المحامي هاني الدحلة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن خصخصة التعليم وارتفاع الرسوم الجامعية يمثل أهم المشاكل الطلابية، إضافة إلى النفوذ الأمني في الجامعات، ناهيك عن أنظمة التأديب المعمول بها داخل الجامعات، والعقاب الجماعي الذي تنتهجه الإدارات الجامعية.
وطالب الدحلة بإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالجامعات بما يمكن الطلبة من انتخاب مجالس طلابية تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وصولاً إلى بناء اتحاد عام للطلبة.
ومن جانبه أشار الناشط الطلابي يزن بني ملحم، عضو الحملة، إلى أن الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد لم ينعكس على الجامعات بتشريعات تحقق مصالح الطلبة، حيث مازالت المجالس الطلابية لا تمثل إرادة الطلبة، ومازال الخيار الأمني يتصدر الموقف داخل الجامعات.
وطالب بني ملحم بإلغاء نظام الصوت الواحد الذي تستند إليه الانتخابات الجامعية، والذي أدى إلى تعزيز الانتماءات والولاءات ما دون الوطنية.
ونوه إلى أن رئيس لجنة التحقيق في إحدى الجامعات صرح بأن القانون المعمول به للفصل بين الطالب والجامعة معدّ "ضد الطالب".
ولفت زيد حمد، عضو حملة "ذبحتونا"، إلى ارتفاع عدد المشاجرات التي شهدتها الجامعات، حيث بلغت 58 مشاجرة خلال العام الماضي، وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 100% مقارنة بالعام 2010.
ونوه إلى أن 90% من هذه المشاجرات تضمنت تدمير مرافق الجامعات، ناهيك عن ارتفاع حالات استخدام الآلات الحادة والأسلحة.
وأشار إلى أن هذه المشاجرات كانت غالباً ما تنتقل إلى خارج أسوار الجامعة، كما أن العديد من الذين شاركوا في هذه المشاجرات، التي تمتد إلى أبعاد عشائرية وإقليمية، يأتون من خارج الجامعات.
وطالب د. فاخر الدعاس خلال المؤتمر بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد، لما للأحزاب السياسية من دور في الارتقاء بالوعي الطلابي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف الجامعي.
ونوه الدعاس إلى أن عددا من إدارات الجامعات لم تكتف بمنع العمل الحزبي، بل وصل بها الأمر إلى محاربة الحزبية ودعوة الطلبة للقيام بأنشطة تهدف إلى "التوعية" بمخاطر العمل الحزبي !! وذلك رغم ادعاء الحكومات بالمضي بالإصلاح السياسي، "ومن هنا جاء شعار الحملة: لا نية حقيقية للإصلاح على المستوى الوطني في ظل تغييب إصلاح التعليم العالي".
وانتقد استمرار العمل بأنظمة التأديب الجامعي التي تقيد الحريات الطلابية، لافتاً في ذات السياق إلى أن منع العمل الحزبي داخل الجامعات واتخاذ العقوبات القصوى بحق الطلبة النشطاء، تزامن مع الإصرار على عدم محاسبة المتسببين بالمشاجرات الجامعية التي تفشت في الآونة الأخيرة بما يستوجب القلق.