الى وزير تطوير القطاع العام

تحية طيبة وبعد،،،
نحن مجموعة من موظفي ديوان الخدمة المدنية والموقعين أدناه (ولم نتمكن من التواصل مع باقي زملاؤنا في الديوان) نطالب بإقالة رئيس الديوان وأمينه العام وإحياء قرار مجلس الوزراء الموقر بدمج الديوان مع وزارة تطوير القطاع العام تحت مسمى وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام، وذلك للأسباب المبينة أدناه:
1- ممارسات الإدارة العليا والمتمثلة باقصاء العديد من موظفي الديوان ونقلهم خارج الديوان لاسباب شخصية. (نقل الموظف عماد خداش رئيس قسم الرقابة الخارجية، السيدة ريم حوسة ،السيدة حنة دبابنة،السيدة تهاني الربضي).
2- استقطاب العديد من الموظفين من خارج الديوان والذين لا يمتلكون الكفايات اللازمة والمعرفة بعمل الديوان، وذلك بحسب المعارف الشخصية لعطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية بالرغم من توفر العديد من الكفاءات داخل الديوان لسد احتياجات الديوان الوظيفية من حملة درجة الماجستير والذين يتوفر لديهم المعرفة والخبرة لشغل الوظائف الاشرافية وغيرها.( مدير وحدة الرقابة الداخلية وتخصصه تسويق بمكافأة شهرية "555 " دينار، مديرة مكتب عطوفة الرئيس بمكافأة شهرية "300 " دينار، مدير مكتب جائزة الملك عبدالله بمكافأة شهرية لا نعلمها، سكرتيرة من وزارة التعليم العالي بمكافأة شهرية لا نعلمها، مدقق في مديرية المتابعة والرقابة الخارجية بمكافأة شهرية لا نعلمها والحبل على الجرار.
3- عدم التقيد بالشعارات المرفوعة من قبل الديوان ( الشفافية ، تكافؤ الفرص، النزاهة) من خلال عدم تعميم البعثات والدورات الخارجية على موظفي الديوان واقتصارها على اسماء معينة من قبل عطوفة الامين العام.(ترشيح الموظف عادل القواسمة إلى دورة خارجية في تايلند علماً بأنه لايجيد اللغة الانجليزية، ترشيح الموظف نائل الخالدي في دورة خارجية في الصين تايبيه علماً بأنه لا يجيد اللغة الانجليزية، ترشيح موظفين اثنين إلى سنغافورة السيد احمد العابد والسيدة رويدا صندوقة دون ان تعمم الدورات على باقي الموظفين وتم إلغاء الدورة بسبب إعتراض أحد الموظفين مرفق صورة عن مذكرة الاعتراض ورد عطوفة الأمين عليها).
4- استحداث وظيفة مستشار لتجميد بعض موظفي الديوان علماً بأن الهيكل التنظيمي للديوان منذ تأسيسه لم يتضمن هذه الوظيفة إضافة إلى طبيعة عمل الديوان الاجرائية والتي لا تحتاج لمثل هذه الوظيفة، علماً بأنه تم مؤخراً استحداث وظيفتين مستشار على الهيكل التنظيمي. (المستشار السيدة ريم حوسة، المستشار السيد باجس العطيوي (مرفق صورة عن الهيكل التنظمي))
5- تضخيم الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية لاستحداث وحدات تنظيمية جديدة لا مبرر لها، وهذا يتنافى مع توجهات الحكومة الرامية إلى ترشيق الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية وهنالك ( دراسة تم إعدادها ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية بعنوان هيكل تنظيمي مرن) حدد عدد الموظفين لاستحداث قسم أو مديرية أو إدارة للموارد البشرية ، والديوان من وضع هذا المقترح وأول من خالفه. وتكليف موظفين للقيام بممارسة وظائف داخل الديوان بالوكالة وذلك لتنفيعهم من خلال الوكالة والتي تنص على تقاضي ربع الراتب الاساسي اذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر، علماً بأن هناك موظفين في الديوان ممكن أن يشغلوا هذه الوظائف.( د يحيى الرشدان يشغل وظيفة مساعد الأمين العام للتخطيط والتطوير بالإضافة إلى تكليفه للقيام بمهام مساعد الأمين العام للعمليات المساندة، السيدة عبيدة عرفات مدير وحدة المتابعة الداخلية بالإضافة إلى تكليفها بمهام مدير مديرية الموارد البشرية، السيد مبارك الخلايله مدير تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تكليفه للقيام بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية، السيد أمجد أبو دلهوم رئيس قسم التدقيق الميداني بالإضافة إلى تكليفه للقيام بمهام رئيس قسم تقدير الرواتب علماً بأن عدد موظفي الديوان يقارب (265) موظفاً.
6- وجود بطالة مقنعة داخل الديوان وسعي الادارة العليــا لزيادة حجـــم الديـــوان ( عدد الموظفين) وذلك لوجود علاقة بين بقاء المؤسسة وحجمها خشية الدمج مع الوزارة.
7- ارتفاع معدل الدوران والحراك الوظيفي للسكرتيرات في مكتب عطوفة الرئيس فلم يمضي على تعيينه (6) أشهر وتم تغيير خمس سكرتيرات مع وجود سكرتيرة تحت مسمى مدير مكتب مكلفة من قبل وزارة التعليم العالي وتتقاضى مكافأة مدير، علماً بأن نظام الخدمة المدنية وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف لاتعتبر هذه الوظيفة بمستوى مدير مديرية وهناك قرارات لجنة مركزية بهذا الخصوص.
•
8- عدم عدالة المكافآت والفرق الشاسع بين المدير ورئيس القسم والموظف.(مكافأة مساعد الامين العام 350 دينار، مكافأة المدير 300 دينار، مكافأة رئيس القسم 175 دينار، مكافأة موظفي الفئة الاولى 125 دينار، مكافأة موظفي الفئة الثانية 100 دينار ، مكافأة موظفي الفئة الثالثة 75 دينار).
9- انشاء مجلة لديوان الخدمة المدنية وقد تحول الديوان من مؤسسة عامة تعنى بالوظيفة والموظف العام إلى جهة أكاديمية تعنى بنشر الدراسات والبحوث، علماً بتوفر مجلات علمية ومحكمة لدى الجامعات الرسمية، وذلك بهدف نشر أبحاث لرئيس الديوان حيث انه حاصل الدكتوراة من جامعة عمان العربية ويسعى للاستفادة منها في نشر ابحاثه لغايات الترقية.
10- عدد الكاميرات في ديوان الخدمة المدنية (165) كاميرا معظمها في المكاتب ولم تراعي خصوصية وجود سيدات في الديوان وهذا يتنافى مع الدستورالاردني والقوانين ومدونة السلوك الوظيفي التي تكفل صون الحريات وعدم التدخل في الخصوصيات.
11- ظهور ما يسمى بحرس النظام القديم ومعاداة أي شخص يذكر اسم معالي مازن الساكت، ونكران جهوده وانجازاته من قبل عطوفة الرئيس الجديد والتشكيك بها.
12- ورود اسم عطوفة أمين عام ديوان الخدمة المدنية ضمن قائمة مكافآت مشروع وصف وتصنيف الوظائف بمبلغ مقداره (1200) دينار، علماً بأنه لم يشارك في أعمال اللجنة وهذا مخالف لاحكام المادة (19/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته.
13- صرف مبلغ (490) دينار لعطوفة أمين عام ديوان الخدمة المدنية في لجنة التأثيث وصرف مبلغ (50) دينار لاعضاء اللجنة بفرق شاسع إضافة إلى صرف مبلغ (50) دينار لكل من مندوب ديوان المحاسبة ومندوب وزارة المالية وهذا مخالف للانظمة.
14- تشكيل لجنة الموظف المثالي حيث لم تنص المادة (35) من نظام الخدمة المدنية كما هو الحال في المواد الاخرى والمتعلقة باللجان التالية على عضوية أمين عام الديوان( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين، اللجنة المركزية للبعثات والدورات، لجنة متابعة وصف وتصنيف الوظائف) على تشكيل لجنة يكون امين عام الديوان عضواً فيها ليتقاضى مبلغ (1200) دينار في السنة السابقة بدل مكافأة وهو عضو في اللجنة لهذه السنة علماً بأن المادة (35) اشارت إلى تشكيل لجنة متخصصة، علماً بأن اجتماعات اللجنة تمت اثناء الدوام الرسمي وهذا مخالف لاحكام المادة 19/ب من نظام الخدمة المدنية.
15- تعيين مساعد للامين العام للقوى البشرية يحمل درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام وليس لديه أدنى معرفة في إدارة الموارد البشرية أو الادارة العامة الحكومية علماً بوجود موظفين بنفس الدرجة الوظيفية وحاصلين على درجات علمية أعلى في مجالات الادارة أو القانون.
16- ديوان الخدمة المدنية الذي يمارس مسؤوليه التنظير ليلاً نهاراً يعين مدير موارد بشرية يحمل درجة البكالوريس تخصص علم اجتماع متناسياً تعاميمه على التأكيد على شروط إشغال الوظيفــة ( المواصفات الوظيفية) ويمارس الرقابة على غيره ولا يصلح نفسه علماً بتوفر موظفين مؤهلين ومدربين لشغل هذه الوظيفة.
17- تكييف الإطار والسند التشريعي والتنظيمي للوظيفة العامة والموظف العام (نظام الخدمة المدنية) بحسب المصالح الشخصية لمن صاغ النظام.
18- جميع اعضاء ورئيس اللجنة التنفيذية لهيكلة الرواتب خاضعين لقانون التقاعد المدني فكانوا يسعون إلى الاستفادة من إعادة هيكلة الرواتب لاحتساب رواتبهم التقاعدية، متناسين مصالح زملاؤهم الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي.
•
19- تعيين وظيفة عقد شامل لكافة العلاوات تحت مسمى أخصائي اتصال خارجي ولا يعمل في هذه الوظيفة علماً بانه لم يتقدم لهذه الوظيفة سوى الشخص المعين عليها وتم تفصيلها له ويحمل درجة الدكتوراه في التربية وكان موظفاً في وزارة التربية والتعليم.
20- وجود تجاوزات مالية في وحدة الامتحانات بمبلغ (7000) دينار نتيجة طلب نفس أسئلة الامتحان من عدة جهات من قبل عدد من موظفي وحدة الامتحانات دون وجود تنسيق بينهم ولم تشكل لجنة تحقيق لهذه الغاية وتم تغطيتها وإخفائها من قبل رئيس الوحدة ومساعد الأمين العام وعطوفة الأمين العام كونهم من نفس المنطقة، علماً بأن رئيس الوحدة يقوم بتكليف أخيه بإعداد أسئلة بعض الامتحانات.
21- التلاعب في مسميات هيكلة الرواتب في الديوان وإعطاء مسميات لبعض الموظفين على غير وجه حق مثل سكرتيرات عطوفة الأمين العام تم منحهن مسمى مدخل بيانات ومنح مسمى مدقق لموظفي قسم التدقيق في مديرية التوظيف ومنح مسمى مراقب إداري لموظفي قسم التدقيق الميداني في مديرية المتابعة والرقابة الخارجية، علماً بأنهم يقومون بنفس المهام تقريباً.
22- وجود مراسلين أثنين في كل من مكتب عطوفة الرئيس ومكتب عطوفة الأمين وسكرتيره عدد (2) في كل مكتب بالإضافة إلى موظف استقبال علماً بأن أصحاب العطوفة يتبعون سياسة الباب المغلق في وجه المراجعين بحجة الاجتماعات وذلك لغايات البرستيج والفخفخة.
23- حجز طابق كامل من المبنى لمكتبي العطوفات وحشر باقي الموظفين في الطوابق الأخرى.
24- تخصيص مصعد كهربائي لعطوفة الرئيس ومصعد معطل والمصعد الآخر مخصص للموظفين والمراجعين علماً بأن عدد طوابق المبنى (7).

راجين من الجهات الرقابية المعنية التدخل الفوري والسريع تلافياً لتفاقم الامور ودعوة الموظفين إلى إضراب لاسيما في ظل الظروف التي تشهدها المملكة نتيجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض المسؤولين في الدولة، حفظ الله الاردن عزيزاً شامخاً في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،