مذكرة من نقابة البتروكيماويات لرئيس مجلس الاعيان حول قانون الضمان المؤقت

 
المدينة نيوز-رفعت نقابة العاملين في البترول والكيماويات الاثنين مذكرة لرئيس مجلس الاعيان طاهر المصري حول قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010 .

وقال رئيس النقابة خالد الزيود ل(بترا) ان المذكرة تطالب برد القانون لعدة اسباب اهمها الحاق الضرر بحقوق العمال ومكتسباتهم جراء تطبيق هذا القانون حيث تم تعديله ثلاث مرات متتالية على كل من انتسب للضمان قبل عام 2001، ولم يراع في تعديله نصوص الحق والحماية للعامل في قانون العمل الأردني الساري المفعول خاصة تعريف الأجر حيث تم تغيير تعريفه مما شكل تعدياً على قرار محكمة التمييز رقم 5 لسنة 2003 والمنشور على الصفحة 2935 من عدد الجريدة الرسمية رقم 2605 في السادس عشر من حزيران 2003.

واضاف ان النقابة وضعت امام رئيس مجلس الاعيان ابرز نقاط الاختلاف ومنها إن القانون المؤقت الجديد شكل تراجعاً عن الحقوق المكتسبة التي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية، باعتبارها حقوق مميزة، أي مستمرة ومنتظرة ومشمولة لا يجوز المساس بها أو التراجع عنها كما شكل رفع سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات ، مخالفة صريحة لعقد قائم ما بين الطرفي، ولم يراع أهمية عامل المنفعة بالنسبة لاحتساب الراتب للمؤمن عليه بالمتوسط الحسابي لآخر (24) شهرا فيما تم إلغاء الفقرة (هـ) من المادة (62) والتي كانت تستثنى القطاع العام والشركات المساهمة المحدودة والاتفاقيات الجماعية التي تبرم في وزارة العمل، حيث ساهم هذا التعديل بفقدان المتعاقد جزءاً من راتبه، وذلك بإبعاده من متوسط آخر (24) شهراً الحد الأعلى من راتبه إلى آخر (60) شهراً الحد الأدنى.

واشار الزيود في المذكرة الى المسألة الأكثر إجحافاً والتي تم رفضها وهي تعديل الفقرة (د) من المادة (62) بند رقم (1 و2 و3 و4 و5) والتي تسهم في خفض راتب المؤمن عليه بمعدل (50بالمئة ) ولم يراع فيها التقادم بالخدمة والزيادة بالاشتراكات.

وقال الزيود ان المذكرة اشارت الى إن مشروع القانون بتعديلاته الحالية سيخلق حالة من نفور المنتسبين في الاشتراك الاختياري في الداخل والخارج الأمر الذي سيلحق الضرر بوضع المؤسسة المالي اضافة الى نقاط منها اجازة الامومة والمهن الخطرة وأعمال المناولة والمناوبة والشفتات الليلية وضرورة مراعاة المعايير الدولية والتي هي الأقدر على تصنيف المهن الخطرة وهي الضامن لتحديد نوعية هذه المهن في القانون المؤقت مثل البترول والكيماويات والصناعات الدوائية والمناجم والتعدين والكهرباء والبناء والعاملين في الطيران والتي يستوجب التعامل معها ضمن تحديد تقاعد أقصر وسنوات أقل لعمال هذه المهن. (بترا)