الثقة بالجمعاني واسعار الكهرباء ضمن جلسة النواب الاربعاء

المدينة نيوز- يتعامل مجلس النواب خلال الجلسة التي يعقدها الاربعاء مع ثلاث قضايا رئيسة ، الاولى طلب المناقشة المقدم من ثلاثة عشر نائباً حول ارتفاع أسعار الكهرباء، والثانية طلب طرح الثقة بوزير المياه والري المهندس موسى ضافي الجمعاني ،والقضية الثالثة المذكرة النيابية المتعلقة بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد .

في موضوع طلب المناقشة المقدم من ثلاثة عشر نائباً حول ارتفاع أسعار الكهرباء الذي تبناه النائب خليل عطية فإن المجلس سيتعامل معه بتحديد موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوما او ان يرأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.

وبرر الموقعون على طلب عقد جلسة مناقشة عامة ، بعدة اسباب في مقدمتها ان تبرير مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالتعرفه الجديدة وما آلت اليه شركة الكهرباء الوطنية من وضع سيء ومديونية عالية تتجاوز المليار ونصف المليار دينار ليس بالمنطق ولا بأي منظور مقبول سواء بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية ولا حتى الأعراف فالحلول هي من اخص اعمال مجلس مفوضي الهيئة فأين التشاركية بصناعة مثل هذا القرار ومجلس النواب حيث ان في ذلك مسا صريحا في جيوب المواطنيين الاردنيين .

وقال النواب في الطلب : أما آن الأوان لتستعيد الهيئة عافيتها وتقدم حلولا موضوعية بعيدا عن سياسة الرفع التي اصبحت سياسة من لا سياسة لديه ، وان الحديث دائما عن ان ذلك لن يمس الشرائح الصغيرة والطبقة المسحوقه في البلد حديث عدالة او ان نكون قريبين من العدالة ولن نكون بهذا الشكل فالمواطنون الأردنيون كلهم سواسية وتحت القانون.

وأكدوا أنه من البديهيات دون الدخول في عالم الضبابية والتضليل فإن زيادة التعرفه على شرائح التجاريين والتي تستهدف المطاعم والمحلات التي تقوم بتنقية وتعقيم المياه وتعبئتها يدويا والمخابز العادية وبيع الحلويات ...وعيادات الأطباء والصيدليات والمختبرات ومحلات الخياطة سوف لا تدع مجالا للشك في ان تنعكس هذه الزيادة على متلقي الخدمة ونقصد هنا المواطن الذي يرتاد هذه الأماكن ، فالزيادة تؤدي بأصحاب هذه المحال لرفع المادة او الخدمة على المواطن لتغطية هذا العجز او الانفاق سيما ان هذه الشرائح هي التي ترتاد هذه الأماكن والمحال هي الشرائح المسحوقة في المجتمع، أما من المنظور الاقتصادي وعلى البعد الاستراتيجي له فهو هدم للاقتصاد ولا يخدم فالعجلة الاقتصادية والإقبال بعد رفع المواد والخدمة المقدمة للمواطن سيهبط لأدنى مستوياته، فأساس الاقتصاد والأردن يعتمد على هذه الشرائح التي تقدم هذه الخدمات ، فالعملية ستؤثر على عمل تلك المنشآت سلبا وستؤثر على الكلف وبحسب احصائيات فإن نسبة ارتفاع اسعار الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت ستصل الى 15%-20%.

ويتعامل المجلس مع المذكرة النيابية المقدمة من خمسة وسبعين نائباً المتعلقة بإحالة جميع القضايا المنظورة أمام لجان التحقيق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر والتحقيق فيها وإجراء ما يلزم قانوناً، باستثناء القضايا التي يُحقق بها مع وزراء أو رؤساء وزراء وفقاً لأحكام الدستور.

كما يتعامل المجلس مع المذكرة النيابية المقدمة من ستة وثلاثين نائباً المتضمنة طلب طرح الثقة بوزير المياه والري المهندس موسى ضافي الجمعاني (سنداً لأحكام المواد 53 و54 من الدستور).

وينظر المجلس في القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2010 قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق والقانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 قانون السكك الحديدية.