الى وزير تطوير القطاع العام

يطل علينا وبشكل شبه يومي على شاشتنا "السعيدة " وزير تطوير القطاع العام السيد خليف الخوالدة ليوضح لنا كمواطنين أردنيين، أو كموظفين، أو مدرسين، إيجابيات قانون الهيكلة الذي هو عرابه الحالي. ومع تسارع الأحداث والموقف المتصلب الذي تبديه اللجنة التحضيرية لنقابة المدرسين الأردنيين من مطالبات بحقوقهم التي وعدهم بها جلالة الملك، فإن السيد الوزير لا يتوانى عن الإدلاء بتصريحات توضح كم أن تلك الزيادات التي يطالبون بها سترهق خزينة الدولة الأردنية، وأن التعديل الذي حصل على رواتب المدرسين فقط كان قد كلف الخزينة 67 مليون دينار. وهنا وكون معالي الوزير يهتم بلغة الأرقام ودقتها فإننا نتوجه لمعاليه بالأسئلة البريئة التالية، وكم نتمنى أن يطل علينا وكما اعتدناه في برنامج "ستون دقيقة " القادم ليجبينا عليها حتى نبني صورة كاملة غير مجتزئة عن مشكلة إرهاق واستنزاف خزينة الدولة في الأردن:

1- كم تكلف الهيئات المستقلة خزينة الدولة الأردنية؟
2- كم تكلف رواتب وامتيازات رؤساء الهيئات المستقلة الخزينة؟
3- كم يكلف المفوضون والخبراء المستقدمون من الخارج خزينة الدولة؟
4- كم يكلف البرنامج النووي الذي لم يرى النور بعد ومفوضيه كافة خزينة الدولة؟
5- كم يكلف مفوضين منطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الأخرى خزينة الدولة؟
6- كم تستنزف رواتب وامتيازات موظفين الضمان الاجتماعي ووحدته الاستثمارية من مدخرات الموظفين؟
7- كم يستنزف راتب وامتيازات مدير عام الضمان الاجتماعي من مدخرات الموظفين المشتركين؟
8- كم تستنزف رواتب وامتيازات المستشارين في الوزارات المختلفة من خزينة الدولة؟
9- كم تستنزف رواتب وتقاعدات وامتيازات الوزراء والنواب من خزينة الدولة؟
10- وأخيراً كم هو الفرق بين راتب السائق في الهيئات المستقلة وراتب الموظف العام أو المعلم الذي يعمل في وزارة التربية؟

كم نتمنى من معالي الوزير أن يطل علينا بطلته البهية التي بتنا نعتاد عليها كألحان فيروز هذه الجمعة ليجيبنا على هذه الأسئلة حتى نصل معه سوياً، كوننا شركاء في بناء الأردن، إلى استنتاج يوضح لعقولنا البسيطة كمواطنين بسطاء أين تكمن مواطن الخلل في استنزاف خزينة الدولة الأردنية؛ هل هو المعلم أو الموظف العام الذي يتقاضى راتبا شهريا يتروح بين 300-400 دينار، أم نفر من الذين أبوْ إلا أن يفسدوا حياة المواطنين الأردنيين ورضوا أن يكونوا عالة على الشعب برواتبهم الفلكية التي تتجاوز لبعض المفوضين ومدراء الهيئات ال20 ألف دينار أردني شهريا؟؟؟

والله من وراء القصد
كتب: مواطن أردني