الى وزير الداخليه

بسم الله الرحمن الرحيم
لوحظ في الاونه الاخيره تذمر عدد كبير من موظفي وزارة الداخليه من الفئة الفئه الاولى من الدرجه السابعه الى الدرجه الخامسه ومن الفئه الثانيه والثالثه من نظام هيكلة الرواتب الذي تم تطبيقه في بداية العام الحالي (2012) والذي لم ينصف الغالبيه العظمى منهم حيث تم رفع عريضه احتجاجيه بتاريخ 15/01/2012 الى معالي الوزير مفصل بها الفرق الشاسع بين الموظفين انفسهم والحكام الاداريين والمزايا التي يتمتع بها الحاكم الاداري مطالبين بمقابلة معالي الوزير لشرح وجهة النظر وقد تم ايصال العريضه الى معالي الوزير شخصيا الا ان حظ الموظفين العاثر لم يسمح لهم بمقابلة معاليه حتى هذا التاريخ وقد نشرت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونيه نص العريضه المفصل بها الفارق بين الموظف والحاكم الاداري الذي يصل الى الاف الدنانير شهريا .
وقذ ابدى الموظفين استغرابهم الشديد من عدم السماح لهم بمقابلة الوزير لسماع مطالبهم لما يتمتع به الوزير من سمعه حسنه وسيره طيبه كيف لا وهو الرجل الملتزم دينيا ومحبا للعدل والمساواه والمحافظه على المال العام مستشهدين بذلك على تحويل صيانه سيارات الحكام الاداريين والتي اثقلت كاهل الوزاره ماديا بشكل رهيب الى مشاغل القوات المسلحة الباسله وهي خطوه ايجابيه تسجل لمعاليه.
وعلل بعض الموظفين سبب عدم مقابله الوزير لهم الى المجموعه المتنفذه والمسنفيده في نفس الوزارة وايصال المعلومات الخاطئة للوزير لكي يبقى الوضع على ما هو عليه مما اضطر الموظفين الى تشكيل لجنه من جميع المحافظات للتحدث باسمائهم وقد اصدرت بيانها الاول بهذا الخصوص .
وتتلخص مطالب الموظفين بزيادة العلاوه الاساسيه الى100% لجميع الفئات حسب الراتب الاساسي بالاضافه الى زيادة العمل الاضافي وبدل التنقلات لتقليص الفجوه الهائله بين الموظفين علما بان اجواء التفائل سائده بين الموظفين بشخص معالي الوزير بانصافهم لما يتمتع به من جراه في قول الحق وتطبيق العدل على الجميع.

***

هذا وقد اصدرت لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية بياناً وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

 بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون " صدق الله العظيم
بيان رقم (2)
صادر عن : لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية
تؤكد اللجنة أن ولاء موظفي وزارة الداخلية للوطن والقيادة ولبيتهم الثاني وزارة الداخلية غير قابل للنقاش والمزاودة إلا أن ما يواجهونه هذه الأيام من ظروف معيشية صعبة جراء الظلم الذي وقع عليهم تبع ذلك عدم التفات لهم من قبل مرجعياتهم المباشره من اجل استعادة حقوقهم جعل عليهم لزاماً تشكيل لجنة تنسيقية من اجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة مؤكدين للمرة الثانية أن ولائهم المطلق لا يوازيه سوى حرصهم على أرزاقهم و قوت أبناءهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم.

كما أننا لا نسعى إلى استغلال الظرف و لا إلى لي يد الدولة التي تعتبر وزارة الداخلية هي احد أهم أركانها ومفاصلها ولا إلى ركوب موجة الاحتجاجات و لكن كل ما نسعى إليه هو الإبقاء على النذر اليسير الذي يساعدنا على البقاء و الاستمرار في تأدية واجباتنا الوظيفية وإعالة أسرنا وأبنائنا.

ولا ندري ما هي الأسس التي استندت عليها الدولة في هيكلت رواتب موظفي وزارة الداخلية .... فنحن لا نقول إلا الحمدلله من قبل ومن بعد فهو أكرم من بني البشر على البشر ... ولكن تذكروا إن تعزيز الانتماء لا يتم إلا بالاهتمام بعاملين ... العامل النفسي والعامل المادي للأفراد.

وانطلاقا من حقوقنا الراسخة في دستورنا الأردني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقع عليها الأردن وتعتبر ملزمة لجميع الدول الموقعة عليها ومن أهم مواد هذه المواثيق : المادة رقم (6) والتي تنص "أن الأردنيين جميعهم أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات لذلك ما زلنا نوكد على حقوقنا المشروعة المتمثلة بما يلي :-

1- إعـــادة النظــام رقم (70) لسنة 2008 "نظــــــام الخدمـــــة للمتصرفين ومـــدراء الأقضيــة والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى " استنادا لنص المادة رقم (31) فقرة (ب) والتي تنص " لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أو استثناء أي دائرة من تطبيق أحكام هذا النظام وفي حالة الاستثنـــاء يطبق علــــى مـــــوظفيها أحكـــــام النظــام الذي كــان مطبقا عليهم قبل تـــــاريخ1/1/2012 إلى أن يعدل أو يستبدل غيره به " من نظام رقم (52) لسنة 2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية.

2- تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الفئة الثانية والثالثة المتمثلة بما يلي :-
أ- شمولهم بعلاوة المؤسسة والعلاوة الإشرافية.
ب- رفع بدل المكافآت والتنقلات الحالية حسب الراتب الأساسي .
ج- رفع العلاوة الفنية ( كاتب،طابع،سائق،مراسل ) من 15% إلى 25% أسوه بمأمور المقسم.

وبناء على ما سبق فإننا لازلنا نؤكد على أننا نتحلى بخيوط من الصبر ونتسلح بسلامة الفهم ووضوح الرؤية ودقة الإدراك مطالبين برد حقوقنا المسلوبة إلا ذلك فان هناك خطوات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها لاحقا وسيعلن عنها في حينه لطالما بقيت وزارة الداخلية متجاهلة لحقوق موظفي وزارة الداخلية المسلوبة والمشروعة.

عاش الأردن حصنا منيعا تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة
رئيس لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية
يوسف أمين المحاسنه