لجنة وزارية تقر انشاء مجلس تنسيقي أعلى للتفتيش على قطاع الاعمال

المدينة نيوز - عقدت اللجنة الوزارية للبرنامج الوطني لتطوير التفتيش اجتماعا الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة سامي قموه، وحضور وزراء الصحة عبداللطيف وريكات والعمل ماهر الواكد والسياحة والاثار نايف الفايز والبيئة ياسين الخياط ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية الدكتور احمد عتيقة، ومندوب عن امانة عمان، لتحديد أولويات تنفيذ البرنامج والخيار الافضل لتطوير عمليات التفتيش على مختلف قطاعات الاعمال.

وناقشت اللجنة البدائل والخيارات للنموذج الافضل لتطوير التفتيش على قطاع الاعمال لتطبيقه في الاردن والمتضمنة، دراسة خمسة خيارات تتمثل في ابقاء الحال في عمليات التفتيش على ما هو عليه دون إدخال أي تعديل، وإبرام اتفاقيات تنسيق بين دوائر التفتيش المختلفة حسب الاختصاص، وتأسيس مجلس تنسيقي أعلى للتفتيش تتمتع بالصلاحيات اللازمة، ودمج بعض دوائر التفتيش المعنية بمجالات السياسات الرئيسية المتشابهة، وإنشاء إدارة تفتيش عامة موحدة وطنية تضم مختلف مجالات التفتيش وسن قانون عام لإجراءات ومبادىء التفتيش (خيار مشترك).

وقررت اللجنة التنسيب الى مجلس الوزراء بانشاء مجلس تنسيقي أعلى للتفتيش برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة، ويضم في عضويته الادارات العليا في مديريات التنفيش في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف التشاور والتنسيق فيما بينه ووضع الخطط المناسبة لتطوير اجراءات التفتيش وتحدد المؤسسات الخاضعة للتفتيش وتفعيل عمليات الرقابة.

وقال قموه ان هذه الخطوة ستحقق الكثير من الفوائد للقطاعين العام والخاص من حيث تبسيط وتوحيد الاجراءات، وتفعليها دون أي اشكالات، اضافة الى ان المجلس التنسيقي سيوفر مبلغ37 مليون دينار سنويا نتيجة لعمليات التنسيق فيما بين الجهات المعنية بالتفتيش على الاعمال.

واضاف ان المجلس سيؤدي الى تطوير أنظمة تفتيش عالية الجودة تماشياً مع سياسة الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تقليل التكلفة غير المبررة المترتبة على الأعمال جرَّاء التفتيش غير المنظَّم، وتعزيز الشفافية والوضوح في الأعمال الرقابية، وتنظيم وتوضيح الإجراءات والمتطلبات الفنيّة، وتحسين أداء المفتشين ورفع كفاءتهم وزيادة كفاءة وفعالية المؤسسات الحكوميّة من خلال الاستغلال الامثل للموارد المتاحة، وتعزيز مصداقية القطاع العام في حماية المواطن.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الايجابيات والسلبيات لمختلف الخيارات المقترحة لتفعيل عمليات التفتيش والوفر المالي المترتب عند تطبيق كل خيار كما تم مناقشة اهمية وجود قاعدة بيانات شاملة للمنشات الخاضعه للتفتيش وللبيانات الكاملة المتعلقة بنتائج الكشف.

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية عرضا حول البرنامج تم خلاله الاشارة الى مواطن القوة التي يتمتع بها البرنامج ومن أهمها وجود التشريعات التي تحكم الأعمال الرقابيّة وتعطيها الحق في التفتيش على المنشآت الاقتصاديّة ووجود هيكل تنظيمي مصادق عليه من قبل الإدارة العليا ويوجد إدارة تفتيش مركزية تتولى التخطيط والإشراف على المكاتب في معظم الحالات.

وبين انه يوجد لدى معظم إدارات التفتيش وصف وظيفي للمهام الموكولة لإدارة التفتيش وهناك تحديد للصلاحيات الممنوحة للمفتش من حيث إصدار المخالفات وأوامر الإغلاق والتي تتم بناء على موافقة مدير التفتيش أو الأمين العام أو الوزير وليس من قبل المفتش وحده وعملية تحصيل الغرامات تتم عن طريق المحكمة لا من قبل المفتش أو إدارة التفتيش مما يعزز الشفافية والنزاهة.

وأشارت في العرض الى ان معظم إدارات التفتيش تفتقر إلى الخطط والأهداف والأولويات المتعلقة بالتفتيش، وتلك الموجودة تفتقر إلى كونها محددة وقابلة للقياس، أو معززة بالاحتياجات الماليّة الكافية للقيام بأعمال التفتيش بكفاءة وفاعلية ولا يوجد أدوات لتقييم خطورة المنشآت الاقتصاديّة وأثرها السلبي على المواطن أو البيئة ولا يوجد آلية محددة لاستقبال ملاحظات وشكاوى القطاع الخاص على أداء المفتشين.( بترا )