التجمع الديمقرطي تصدر بيانا حول ماجرى في المجلس الاربعاء

المدينة نيوز - اصدر التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الاربعاء بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياً نصه :

بيان صادر عن كتلة التجمع الديمقرطي في مجلس النواب

تعلن كتلة التجمع الديمقراطي في مجلس النواب استنكارها لما جرى اليوم في مجلس النواب ويرقى الى مستوى اضيحة بانتزاع قرار متعجل لصالح مذكرة تطلب وقف وسحب قضايا تحقيق من لجان المجلس وارسالها الى هيئة مكافحة الفساد، ( جميع القضايا التي لا تشمل وزراء) وهي المذكرة التي كان 45 نائبا من أصل 75 قد سحبوا توقيعهم عليها.

وكما نعلم فمنذ بعض الوقت وخصوصا منذ بدأت بعض اللجان تصل الى حقائق مذهلة في الفساد ظهرت نغمة تقول ان المجلس ينشغل أكثر مما يجب بلجان التحقيق على حساب التشريع وأخذ الكثير من النواب هذه المقولة بحسن نيّة فوقعوا على المذكرة وحالما تبين للنواب النيّة المبيته وراء العريضة سحبوا تواقيعهم.

ما حصل في جلسة اليوم هو تجاوز فض على الاعراف الديمقراطية. وقد بدت الرئاسة مستعجلة للغاية بانتزاع قرار كأنها في سباق مع الزمن لفرط لجان تحقيق وسحب قضايا من المجلس . وطلبت الرئاسة التصويت على تقديم البند المتعلق بالمذكرة لكن الاقتراح فشل في الحصول على الأغلبية فأعيد التصويت والعدّ ثانية بناء على تشكيك في النتيجة فنال هذه المرة 51 من اصل 102 نائب !! ثم مباشرة طرحت المذكرة للتصويت وسط احتجاج واعتراض النواب الذين لم تلفت الرئاسة لاعتراضهم على التصويت ولا مطالبتهم بالتصويت الالكتروني لكن الرئاسة واصرت على مباشرة التصويت اليدوي لتعلن النتيجة فوز الاقتراح ب 56 صوتا من اصل 107 اصوات وسط صيحات الاستنكار والاستهجان وحسب زملاء قاموا بالعدّ فان التصويت مع المذكرة لم يتجاوز ثلاثين نائبا. وبالفعل فانها واحدة من اغرب الوقائع في تاريخ المجلس ما كان يجوز ان تقع في زمن تتصدره أجندة الاصلاح الشامل والقطيعة مع عهود الفبركة والتزوير لارادة الناخبين.

اننا لن نستسلم للنتيجة وسنعمل على اعادة التصويت في اول جلسة قادمة وفي كل الأحوال سنعمل للحفاظ على حق المجلس في التحقيق في قضايا الفساد فهذا في صلب دوره الرقابي وهولا يتناقض مع ادوار الجهات الأخرى كالنيابة العامّة وهيئة مكافحة الفساد.

رئيس الكتلة

النائب جميل النمري