كلمات النواب في نقاش الموازنة ليوم الثلاثاء ( فيديو الجلستين الصباحية والمسائية )

المدينة نيوز – خاص – فيديو – سجل لكم قسم الرصد الصحفي في المدينة نيوز وقائع الجلسة الصباحية والمسائية لمجلس النواب ليوم الثلاثاء .

شاهدوا فيديو لجلستي الثلاثاء الصباحية والمسائية واقرأوا نصوص الكلمات في الأسفل : 

كلمات النواب للجلسة المسائية حول الموازنة ليوم الثلاثاء 21/2/2012 :

كلمة النائب حمد ابو زيد :

طالب بدعم كل الأجهزة الامنية التي تحمي الوطن من المتربصين به.

ودعا الحكومة الى ايجاد حلول عملية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال فتح باب التعيينات.

وأكد ضرورة محاربة الفساد وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وطالب بترشيد الاستهلاك وضبط النفقات.

وطالب ابو زيد الحكومة بزيادة الاهتمام بابناء العشائر وانصافهم في القبول للتعليم الجامعي والبعثات الخارجية وتوزيع الوظائف العليا في اجهزة الدولة على الجميع بالتساوي دون تمييز.

كلمة النائب صالح وريكات :

انه وفق ما جاء به قانون موازنة العام 2012 اقول صراحة ان الصورة اضحت سوداوية فيما يخص الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني في ظل غياب الحلول السياسية والاقتصادية الحقيقية.

واضاف لا نريد وعودا عهدناها في الحكومات الماضية لا تضع يدها على وضع اقتصادي صحيح واستقرار مالي حقيقي فترحيل الازمات للاجيال القادمة لم يعد ينفع كما كان في الماضي.

وقال وريكات لا يجوز لنا ان ننظر الى الاصلاح الاقتصادي دون الالتفات الى الاصلاح السياسي الذي يعيش وضعا دقيقا هذه الايام وينبغي ان نمعن التفكير في الازمة المالية والخيارات الصعبة امام الدولة وعجز الشريحة الاجتماعية الواسعة من الاردنيين عن التأقلم مع الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة حقيقية تكمن في عدم وجود رؤية استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة تحدد الاولويات من جديد.

ودعا الى قراءة تحذير وزير المالية أمية طوقان بعناية واهتمام باليغين والتعاون جميعا في تدارس ظروفنا المالية والاقتصادية والخروج معا بتصورات علمية وعملية مدروسة من شأنها تمكين الوطن من اجتياز المصاعب والتحديات بأذن الل .

وقال وريكات ان إعادة الهيكلة رغم قناعتنا بانها وحدت الرواتب والاجور الا انها حملت معها المزيد من الاعباء الجسام على موازنة العام الحالي وهو امر لم يكن في حساباتنا.

واضاف ان الحديث في مشروع قانون الموازنة طويل ويتناول تفاصيل عديدة لكن الاهم ان نتحمل جميعا مسؤولياتنا الوطنية نحو بلدنا وشعبنا بحكمه ووعي واخلاص فلا يكفي ان توجه التهم والنقد دون ان نقدم حلولا عملية.

ودعا وريكات الحكومة الى البدء في حوار شامل مع المؤسسات المعنية كافة حول برنامج اقتصادي وطني واضح الاهداف وضمن جدول زمني واضح تلتزم به جميع الجهات بصياغة خطة عمل اقتصادية تعالج التحديات الاقتصادية التي نعيشها.

وقال احيي الدور الكبير الذي ينهض به قائد الوطن في سبيل امن الوطن وتقدمه والباحث المثابر عن كل ما يمكن ان يسهم في الارتقاء بمستوى عيش المواطن الاردني.

وطالب للدائرة الخامسة لواء الجامعة ببناء مدارس ورفدها بانظمة التدفئة وسد النقص في اعداد بعض المعلمين .

وقال ان مركز ام الحسين في منطقة لواء الجامعة الذي تم بناؤه وتجهيزه بالكامل ينقصه الكادر مطالبا بتحويله الى مركز شامل وتحويل مركز صحي قرية ابو نصير الى مركز شامل وتزويده باطباء اختصاص وتحويل مركز صحي شفا بدران الى مركز صحي شامل وان مناطق تلاع العلي وام السماق بحاجة الى مركز صحي شامل.

كلمة النائب عبدالله البزايعة :

انني اناقش موازنة اليوم واتقدم من اهلي في منطقتي بأشد الاعتذار عن عدم قدرتي على تقديم الخدمات لهم لان مهمتنا اولا واخيرا الرقابة والتشريع.

ورأى أنه بسبب غياب العدالة في توزيع مكاسب التنمية اصبحت مهمتنا نواب خدمات لتحصيل بعض المكاسب لأهلنا من الحكومة.

واشار البزايعة إلى أنه تحت اصرار الاسر الفقيرة التي تعيل شبابا بعمر الورود اوصدت ابواب الرزق في وجوههم وانضموا الى قائمة البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم.

وقال بعض الوزارت يتربع على عرش إدارتها اشخاصا بعضهم لا يحمل شهادة وبعضهم يحمل دبلوما.

وطالب بدعم جامعة الحسين بن طلال ودعم بلدية معان بالسرعة القصوى لأنها عاجزة عن تقديم خدمات الى الموطنين سبب ضيق ذت اليد ورفد مديرية اشغال معان بالمهندسين والعمال بعد ان تم نقل معظمهم ورصد مبالغ لفتح الطرق الزراعية في معان.

كما طالب الاسراع بتنفيذ المكرمة الملكية وعدم التلكؤ بوضع حجر الاساس للبدء بمشروع المستشفى العسكري وبإعادة شركة مياه العقبة للعمل في معان ودعم الاندية والمراكز والجمعيات والاسراع في تنفيذ المشاريع السياحية ورفد مديرية سياحة معان بالموظفين وتوظيف ابناء معان في الوزرات والمؤسسات السيادية والعمل على إعادة مبنى التلفزيون في محافظة معان ورفد بالموظفين والاجهزة .

كلمة النائب مازن القاضي :

إذا اردنا ان نحافظ على وطننا ونظامنا السياسي يجب ان نتحمل جميعا المسؤولية ولا نلقي باللوم على بعضنا البعض الاخر وان لا نركع ولا نستجيب لسياسة الاسترضاء والرضوخ للضغوط الاجتماعية غير محسوبة العواقب .

واضاف ان النظام السياسي والمصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحكومية فالبشر تخطئ وتصيب ومن يعمل لا بد ان يخطئ ولكن علينا اصلاح الخطأ سويا وبدون تبجج .

وقال القاضي كثر في الاونة الاخيرة الحديث عن الفساد والفاسدين واخذ هذا الحديث منحنيات وتشعبات متنوعة ومتعددة، مشيرا إلى أنه لا احد منا يستطيع ان ينكر ان هناك فسادا قد وقع وفاسدين تسللوا في مفاصل ادارة الدولة وبالمقابل يجب ان لا ننسى ان هناك شرفاء حافظوا على مكتسبات ومقدرات الوطن عملو تحت جنح الظلام وبعيدا عن الاضواء ولم ينتظروا يوما ولو كلمة شكر .

واشار إلى ان الوطن خطا خطوات جبارة ومثل موقعا على مستوى الاقليمي والعالمي من حيث التقدم في مجالات الحياة كافة مبينا بأنه لدينا بنى تحتية نفاخر بها الدنيا .

واضاف القاضي ان مكافحة الفساد تبدأ من بلد يسوده مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام مبدأ سيادة القانون وتطبيقه نصا ومضمونا لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى التقليل من نسب الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وضبط الانفاق والحفاظ على القيم والعادات والتقاليد ومحاربة الواسطة والمحسوبية والاقليمية.

وقال اصبحنا بحاجة الى وقفة تأمل واعادة ترتيب الاوراق وتحديد الاولويات حسب درجة الاهمية بعيدا عن الشائعات والمزايدات والمجاملات والمبالغة الى حد التطرف في كل شيء لاننا بدانا نعيش حرب تصفيات بدليل او بدون دليل .

ودعا التفكير جديا بايجاد بدائل لمواردنا وذلك من خلال بناء خطط استراتيجية مبنية على البحث العلمي والتجربة والدراسات الاقتصادية القابلة للتطبيق منبها إلى إعادة النظر بحسن ادارة موارد الدولة الاقتصادية واستثمارها بشكل مدروس وواقعي وايجاد بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين لا طارده له وذلك من خلال تبسيط الاجراءات والقوانين والانظمة المحفزة والمشجعة للمستثمر.

كلمة النائب عبدالرحيم البقاعي :

ان الاقتصاد الاردني الان يواجه معدلات نمو متدنية جدا ولمدة عامين، كما اشار وزير المالية في خطاب الموازنة حيث بلغت معدلات النمو3ر2 % في عامي 2010 و 2011 ونمو السكاني 5ر2 ولا نتوقع معدل نمو افضل من ذلك بكثير في السنوات المقبلة.

ورأى ان مبدأ السياسة التقشفية مرفوض لانه سيؤدي إلى الاضرار بدخول المواطنين وتراجع النشاط الاقتصادي مما سيؤدي الى تفاقم العجز لافتا إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي يؤثر على الايرادات الحكومية من جمارك وضرائب ورسوم.

ودعا البقاعي إلى تحديث مباني المدارس القديمة، مشيرا إلى قصة مدرسة الاناث في قرية المصطبة التي انهارت لأنها بنيت منذ مدة طويلة لأن من حق أبنائنا ان يدرسوا في مدارس آمنة .

واشار إلى ان المدراس والجامعات والمؤسسات الداعمة للبنية التحتية والبنية البشرية رأس مال هذا الوطن داعيا لى عدم تخفيض النفقات الرأسمالية .

وطالب البقاعي الحكومة بسداد ديون المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات ليس لانهم هم المشغلون لابناء هذا الوطن ولا نريد المزيد من معدلات البطالة التي تزيدعن 13% علما ان تقليص النفقات الرأسمالية وبعض النفقات الجارية سيزيد من البطالة ويضر بمصلحة الوطن .

ودعا إلى تفعيل قانون المنافسة حتى نستطيع ضبط الهيئات التنظيمية القطاعية دون الحاجة الى تلك الوحدات مما سيؤدي الى تخفيض الانفاق في الوحدات المستقلة .

وقال استمرار الحكومة بالاقتراض الداخلي وسحب السيولة من البنوك يرفع سعر الفائدة على القطاع الخاص وسيضعف من حركته مما يؤثر على حركة النمو الاقتصادي ومؤخرا قام البنك المركزي برفع معدل سعر الفائدة 5ر0 % .

ودعا الحكومة الى اتخاذ كافة الاجراءات السياسية لوقف الهجمة على الحرم القدسي وكل مقدساتنا في فلسطين .

كلمة النائب أمل الرفوع :

نقف اليوم لمناقشة الموازنة العامة للدولة لهذا العام التي هي موازنة تقشف اقتصادية من حيث النفقات الرأس مالية والنفقات الجارية، مشيرة إلى أن اي موازنة تبني على الموازنة التي سبقتها.

واشارت إلى ما حل بالبلاد جراء التشوهات الاقتصادية وترحيل الازمات وسوء توزيع المكتسبات على المحافظات مما زاد من هذا التشوه واصبح الاستثمار يتركز في عمان ونسي باقي المحافظات.

ودعت الرفوع إلى توجيه الاستثمار في المحافظات متساءلة عن دور الخصخصة ومساهمتها في رفد خزينة الدولة وحل مشاكل البطالة وتمكين المجتمعات،وطالبت بتسويق محافظة الطفيلة سياحيا والاهتمام بها.

وقالت الرفوع نريد اردنا قويا بأبنائه واقتصادا وطنيا نركز في هذه المرحلة على حلول ولو كانت جزئية من خلال تحويل بعض المشاريع وخصوصا بما يتعلق بالسيء الى مشاريع لحل البطالة وفتح باب التعيينات .

وطالبت باستحداث مكتب للاثار في لواء بصيرا ومراكز للشباب والشابات في غرندل والقادسية واستحداث غرفة تجارة للواء وحل مشكلة موظفي الجمارك في العقبة ومشكلة المتقاعدين العسكريين في ميناء العقبة ومشكلة مصنع اسمنت الرشادية.

كلمة النائب صالح اللوزي :

انه مما لا شكل ان صيغة التغيير وطبيعة الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي اكده جلالة الملك على اعتبارهما يحملان نفس الاهمية فاننا نعتقد ان ذلك كان يقتضي ايجاد مقاربة جديدة وتفكير ابداعي جديد في بناء هيكل الموازنة يختلف عن الطريقة التقليدية التي نهجت الحكومات السابقة عليها .

واشار إلى ان النهج التقليدي في إعداد الموازنة قد ثبت انه لم يعد مجديا لمعالجة الاحداث المستجدة على الساحتين الدولية والمحلية، مشيرا إلى ان الاستمرار في نفس النهج لن يساهم في تصحيح اوضاعنا المالية وفي التغلب على الازمة التي تواحهنا جميعا وان الامر يقتضي مقاربة بمنظور مختلف عن المنظور السابق الذي ساد في السنوات السابقة .

وقال اللوزي إن المعطيات والمدخلات اصبحت تختلف اختلافا جذريا عما كان سابقا والاوضاع الحرجة التي وصلت اليها الموازنة اصبحت تقتضي اصلاحها والتخفيف من عواقبها،مشيرا إلى أن هذا يتطلب تفكيرا ابداعيا ومنظورا يختلف بشكل كلي عما كان متبعا بما في ذلك وجوب ان يكون هذا التفكير ضمن استراتيجية تعتمد خطتين معا احداهما تتوجه الى معالجات سريعة وعاجلة وقصيرة الأمد لايقاف اي تعاظم في الاخطار التي تحيط بالوضع المالي وخطة اخرى متوسطة الاجل مستشرفة للمستقبل تكون قادرة على اصلاح ما نجم عن تطبيق النهج السابق من تراكمات تكاد ان تكون كارثية .

واشار إلى انه لا يجب ان تترك الحكومة وحدها بل يجب ان يرافقه جهد تشاركي من كافة مكونات الدولة ومؤسساتها وكافة شرائح المجتمع وفعالياته مع ان هذا الكلام يبدو الى حد ما نظريا الان،مؤكدا ان هذه هي الطريق الصحيحة الوحيدة للتغلب على الازمة الحالية او التقليل من مفاعليها الضارة الى ابعد حد ممكن.

ودعا اللوزي إلى جهود مكثفة من الحكومة لتتمكن من تنفيذ الرؤية الاصلاحية الجديدة بأسرع وقت للاستفادة القصوى من دروس الماضي القريب والبعيد ومحاربة الفساد وتفعيل الشفافية وادارة المرحلة على اساس التدرج في الأولويات.

كلمة النائب خلف الهويمل :

ندرك التحديات الاقتصادية العامة التي تواجه الاردن وتذبذب الاسعار العالمية للسلع الاساسية وخصوصا الطاقة والسلع الغذاية وتذبذب اسعار النفط والغاز الطبيعي وتداعيات ازمة الديون، مشيرا إلى ان الاحداث السياسية العالمية اثرت سلبا على وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ما ادى الى بطء في تعافي الاقتصاد العالمي وأثر على الاقتصاد الاردني في ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري.

وأضاف حاولت الحكومة خلال مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة اتباع سياسة مالية تهدف الى تخفيض الانفاق العام ومعالجة الاختلالات لمحاولة استعادة التوازن للمالية العامة .

وقال الهويمل عرضت الحكومة بعض الفرضيات تتعلق بالاجراءات المالية وهي منبثقة عن بعض المؤشرات الاقتصادية والايرادات العامة المحلية والمنح الخارجية، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بين النفقات والايرادات العامة ما زلنا نعاني من عجز مالي خطر وان رصيد صافي الدين العام ما يزال يراوح مكانه بالمقارنة بين عام2011 و2012 ليبقى كابوس الدين العام وفوائده وخدماته يهدد الاستقرار المالي.

ودعا إلى خطة عملية واضحة وشاملة لمعالجة ذلك متسائلا عن نواتج برامج التحول الاقتصادي واثر عوائد الخصخصة في الميزان العام وهل نعترف ان امننا الاقتصادي والاجتماعي ومقدراتنا الوطنية في خطر ان لم نتنبه له جيدا ونتعامل معه بموضوعية وشفافية من خلال حوار وطني اقتصادي .

واقترح الهويمل للتقليل من عجز الموازنة والمديونية ان يتم تمويل العجز من الوفر في مختلف المجالات واسترداد المبالغ في قضايا الفساد والاقلال من الاقتراض الخارجي واطلاق يد ديوان المحاسبة في الرقابة الصارمة على كافة اوجه الانفاق دون استثناء والتوقف عن اصدار السلف للمسميات الوظيفية رفيعة المستوى والتأكيد على اخلاقيات التعامل مع الانفاق العام وتقليص الانفاق الجاري اضافة الى تطبيق الموازنة الصفرية بالنسبة للانفاق العام الراسمالي وتقييمه دوريا للوقوف على مدى التقدم في تحقيق الاهداف المرسومة وضبط الايرادات وتحسين سبل تحصيلها .

كلمة النائب سالم الهدبان :

ان مجلس النواب عمل جهده على تضيق الفجوة وتقريب وجهات النظر بين المعلمين المطالبين بحقوقهم وبين الحكومة. مشيرا إلى أن هذا انتصار للوطن.

واضاف مهما قدمنا للمعلم فنحن مقصرون في حقه فابناؤنا امانة في اعناقهم جميعا وحقهم علينا كبير فالمعلم يحمل رسالة مقدسة مبينا أن معلمنا الاول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وشكر الهدبان النواب والحكومة ومعلمي الوطن على احتواء هذا الموضوع مهنئا ابناءنا وذويهم عودتهم الى مقاعد الدراسة.

واستنكر الاعتداء على المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الصهاينة،مشيرا إلى أنه بالامس القريب قامت عصابات الصهاينة المتطرفة باقتحام ساحاته وتدنيسه حيث تصدى لهم اولئك الابطال الصامدون حتى يدافعوا بارواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية .

وقال الهدبان اننا مدعون للتكاتف للعمل معا لتحطيم هذه المؤامرات آملا أن يبقى الوطن بهمة ابنائه في البوادي والارياف والمدن والقرى والمخيمات بقيادة سليل الدوحة الهاشمية وريث الثورة العربية ثورة احرار، الامة قويا تتحطم على صخوره الصلبة كل مؤامرات الطامعين.

ودعا إلى شد الاحزمة على البطون، ولا بد من التضحية حتى نتخطى هذه الظروف الصعبة ، ونقف مع الوطن نتعب ونضحي ليحيا الوطن، فالاوطان تبنى بسواعد ابنائها ونحمي منجزاته وتحافظ على امنه واستقراره .

وطالب الهدبان لدائرته الانتخابية بحل مسألة الواجهات العشائرية وكذلك اقامة مدارس في منطقة طارق وماركا والنزهة وحي الخزنة وابو عليا والنظر في وايصال الخدمات من ماء وكهرباء لجميع مناطق شرق عمان وتعبيد الشوارع التي لغاية الان لم تنفذ والمراكز الصحية في طبربور وجبل القصور وقرى شرق عمان والهاشمي الجنوبي وقرية صياح وقرية خالد وهزاع ووادي القطاع والمناضر والبيضا .

 كلمة النائب محمد الردايده :

انه يجب على الحكومة ان تتحلى بأقصى درجات الايجابية في التعامل مع الشارع والاحزاب والموازنة وان لا تكون الموازنة ترقيعية لاخفاء العيوب وان تكون الشفافية في الخطاب السياسي في اعلى درجاتها سواء بما يخص الوضع الاقتصادي او الوضع السياسي المحلي والاقليمي.

واضاف اكثر ما يهمنا ويؤثر على الموازنة والاداء الاقتصادي العام هو محاسبة الفاسدين، لافتا إلى ان قوى الشد العكسي ومراكز صنع الفساد ما تزال قادرة على تمييع الموضوع وتشتيت الجهد الرسمي والشعبي في محاسبة الفاسدين واستعادة اموال الدولة المسروقة حتى بات مجلسنا الموقر في دائرة الشك من قبل المواطنين نتيجة لما يحصل من تجاذبات بشان ملفات الفساد ولجانها وصلاحياتها .

وقال الردايده ان زيادة الايرادات الضريبية المتوقعة بنسبة 14 % والايرادات غير الضريبية بنسبة 9% هو ما تشير اليه الحكومة على انه وفر تقشفي بينما هو ليس كذلك، مشيرا إلى أنه عبء اضافي على اكتاف المواطنين وما نسبة النمو التي تشير اليها الحكومة ما هي الا مقدار ما يتحقق من زيادة الاعباء الضريبية وغيرها وهذا اليس نموا على حد قوله .

واضاف ان الموازنة يجب ان تكون انعكاسا للسياسات الحكومية وليس العكس كما ان المبالغة في تصوير الايرادات المتوقعة واخفاء العجز الحقيقي لن يكون مفيدا لاحد كما ان تصريحات بعض الوزراء المحترمين حول الموضوع تثير ذغر الشارع احيانا وترسم صورة مأساوية للوضع .

كلمة النائب عبد الكريم ابوالهيجاء :

دعا الحكومة ان تلتفت وهي تراجع كلمات النواب الى ما يؤمن المطلوب لاستمرارالسيطرة على اوجه الحركة المالية العامة للدولة وبحيث لا نجد انفسنا امام منزلق من اي نوع .

وقال ان على الحكومة ان تلتفت جيدا الى حجم المتغيرات الاقليمية وما انتجه الربيع العربي حتى الآن وما يخص الاردني منه وتوأمه فلسطين التي غابت قضيتها عن المسرح السياسي العربي.

ودعا ابو الهيجاء الحكومة ان تعي جيدا الاصلاح المطلوب وماهو مطلوب منها إذ ان الرسالة التي وجهها الملك يوم الاحد الماضي تحث بصراحة عن خارطة طريق وهذا الامر باعتباره جوهر الاصلاح المطلوب فانني اجد لزاما علينا جميعا ان نسير نحو الهدف .

وقال لقد عشنا في الاردن مرحلة الوظائف الحكومية المدنية والعسكرية نظرا لشح الموارد وضعف القطاع الخاص خلال العقود الماضية وعندما توقف التوظيف بكل اشكاله بدأت الأزمة ذلك ان الحكومات لم تضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة بفضل التكاثر الطبيعي للسكان ونحن حتى هذه اللحظة نعاني من عدم وجود ثقافة العمل والتوظيف على اساس الانتاج .

واشار ابو الهيجاء إلى أن هذا الخلل القائم هو الذي يفسر جيش العاملين بالقطاع الحكومي والرسمي وخصوصا بالبلديات دون ان تكون هناك انتاجية وانما ترسيخ للبطالة المقنعة، داعيا الحكومة في هذا الجانب إلى ان تجد الحلول وتدفع بالقدرات البشرية نحو الانتاج الحقيقي .

كلمة النائب تمام الرياطي :

استهجنت كيف يتم التنكر للجهود المضنية التي بذلتها لجان التحقيق النيابية الخاصة عبر شهور وعشرات الاجتماعات، مشيرة إلى أن اي اصلاح نريده يستوجب التحقيق من قبل المجلس.

وقالت ان ذريعة عدم دستورية اللجان الخاصة التي شكلت بهدف التحقيق بقضايا فساد وسرقة اموال الوطن ومقدراته بحجة عدم وجود وزراء تتعلق بهم لهي عذر اقبح من الفساد نفسه.

واشارت الرياطي إلى ضرورة دعم الحكومة في محاربة الفساد وتحقيق ارادة الاصلاح التي تبناها جلالة الملك.

وناشدت الجميع بضرورة استعادة هيبة مجلس النواب واعادة ثقة المواطنين فيه .

وحول العقبة قالت الرياطي ان اكثر ما تحتاجه هو اعادة تقويم التجربة واشراك المجتمع المحلي والمراقبين بهذا التقويم وادراك رؤية المشروع ورسالته مقرونا بالقرار الجرىء الذي يعيد الامور الى نصابها بما يخص هيكلة السلطة من الداخل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .

كلمة النائب احمد الصفدي :

انكم تعلمون ان ظروفا اقتصادية تعتصر المنطقة بل والعالم باسره، مشيرا إلى حجم العبء الذي ينتظر الحكومة الحالية .

ودعا الجميع إلى التكاتف وتوجيه الجهود نحو مساندة التوجهات الرامية إلى الاصلاح لتجاوز الازمة الاقتصادية التي المت بنا.

ودعا الصفدي للحفاظ على بيئة الاستثمار وتشجيعه وليس مكافحة الاستثمار المستثمرين ،مطالبا باستحداث وزارة تعني بشؤون المغتربين اسوة بالدول الاخرى لرعايتهم والاهتمام بشؤونهم وتسهيل الطرق امامهم للاستثمار في بلدهم ،مبينا ان رجال الاعمال الاردنيين هم على مستوى عال من حيث الخبرة والكفاءة والملاءة المالية.

وطالب بزيادة الاهتمام والدعم لوزارة السياحة وايلاء السياحة العلاجية والاثرية والدينية كل الاهتمام ووضع وتنفيذ خطط استراتيجية وطنية فعالة للنهوض بهذا القطاع لكونه من الروافد الاساسية والجوهرية للكثير من الدول وداعم حقيقي للاقتصاد.

كما طالب العمل بنظام (B.O.T) وهو نظام البناء والتشغيل والتحويل، حيث يتم منح المستثمرين من القطاع الخاص ترخيصا للعمل على تطوير المشاريع السياحية وبنيتها الاساسية مما يخفف الضغط على موازنة الدولة ومن ثم يقوم المستثمر بتشغيل المشروع لفترة محددة ومن بعدها يعود المشروع لحضانة الدولة وهو ما يسهم بتخفيف الكلف الراسمالية ويتيح جلب استثمارات لمدد تتراوح بين 15و 30 عاما.

كلمة النائب جميل النمري باسم كتلة التجمع الديموقراطي النيابية :

فيها نعرف ان هذه الموازنة موروثة من الحكومة السابقة التي كان لديها وجهة نظر لم تنعكس في الأرقام التأشيرية لموازنات 2013 و 2014 بل ان مقدمة الموازنة تقدم تحليلا وتعرض مرتكزات لا نلمس لها اثر في ارقام الموازنة باستثناء بعض التقليص في النفقات لا في الارقام لتحولات جريئة وجديدة بمستوى التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة .

وعرض مثالا توضيحيا بان الحكومة تشكو من حجم الدعم الضخم يصل الى 450 مليون دينار الذي ينهك الموازنة ويذهب لمن يستحق ولا يستحق بما في ذلك اكثر من مليون اجنبي في الاردن فأين الخيارات البديلة لتوجيه الدعم لمستحقيه صونا لاستمرار الدعم للأغلببية الكادحة بدل انتشار الفساد الذي ينهب حصة كبيرة من الدعم بما في ذلك الطحين الذي يتسرب الى السوق السوداء ومصانع الكعك والحلويات واشكال الخبز غير المدعوم.

ويدور حديث عن البطاقة الذكية لتوجيه الدعم مباشرة لشراء الخبز ولكن الحكومة لا يبدو انها ستفعل شيئا سوى رفع الاسعار حتى تحين الفرصة لرفع الدعم .

وقال النمري نحن لا نحب الهجوم المجاني على الموازنة فهي انعاكس لواقع مجتمع نسبة المنتجين فيه الى المستهلكين واحدة، مشيرا إلى أن السياسات الرسمية تقاعست دائما عن المواجهة الجريئة مع كل الظواهر السلبية فها هي تعجز عن العودة الى خدمة العلم التي بات الاردنيون يجمعون على ضرورة العودة لها لكن بصيغة الخدمة المدنية المنتجة بعد فترة تدريب قصيرة.

وأضاف ان رفع انتاجية المجتمع بوصفها اساس النهوض والتقدم والرفاه لم تحقق تقدما يذكر طالما وضعنا الخطط الاستراتيجية على غرار الاجندة الوطنية لكنها بقيت على الرف .

وقال النمري ان ارقام الموازنة لا تعكس اي خيارات جديدة وسنعطي مثلا آخر من الواردات تمثل تشوها آخر في الاقتصاد الأردني فضريبة المبيعات تزيد عن ثلاثة امثال ضريبة الدخل وبعكس كل الادعاءات فان التخفيضات الضريبة ادت الى تراجع الايرادات للخزينة والاردن من اقل الدول تحصيلا لضريبة الدخل اكان بسبب التهرب الضريبي او التخفيضات غير المقبولة للضريبة بذريعة تشجيع الاستثمار وتقليل التهرب الضريبي .

ودعا إلى وضع خطة لمضاعفة رقم ضريبة الدخل لنتقرب حتى من المتوسط الادنى للدول وعلينا الآن التفكير بضريبة مسؤولية اجتماعية استثنائية تفرض على الثروة ويمكن وضعها في صندوق خاص يدار بصورة مشتركة من القطاع الخاص والعام لدعم التشغيل وصناديق اجتماعية واقتصادية اخرى .

واضاف النمري: اطلعنا من خلال الفوسفات على حقائق مريرة عن ما تخسره الخزينة بفعل الفساد والتلاعب او التواطؤ لكن بالمقابل فان السياسة المالية تستمر في تحمل اعباء الدين والاقتراض الداخلي الذي يديم الاعتماد الكسول للبنوك على المصادر المكفولة لاستثمار الودائع وهي ادوات الدين العام .

وقال ان المراجعة والتحقق الذي يقوم به مجلس النواب في مشاريع الخصخصة يعيد الاعتبار لحقيقة ان التصحيح الاقتصادي ونهج ما اطلق عليه الليبرالية الجديدة كررناها بخصخصة الادارة والحفاظ على ملكية الدولة او جزء اساسي من اسهمها في الشركات، مشيرا إلى ان ارباح سنة واحدة في اي واحدة من الشركات الكبرى تفوق كثيرا قيمة ما حصلته الدولة من بيوعات .

واشار إلى ان قانون الموازنة سيقر في كل الاحوال ولذلك نطلب من الحكومة التقدم بقانون خاص لضريبة استثنائية على الثروة تودع بصندوق خاص يدار بصورة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص للتشغيل ودعم مشروع التأمين العام ضد البطالة .

كلمة النائب احمد الشقران :

انه لا يجوز ان تبقى الخزينة تكفل جميع الشركات الحكومية والمؤسسات العامة بشكل تلقائي لمجرد انها لن تسمح لها بالافلاس، مشيرا إلى أن الشركات والمؤسسات العامة ذات الموازنات المستقلة يجب ان تعتمد على مواردها الذاتية والمخصصات المرصودة لها في الموازنة العامة.

واضاف ان على المؤسسات العامة التي تقترض المال من البنوك، سواء كان ذلك بكفالة حكومية صريحة او ضمنية او بدون كفالة ان تنشر ميزانياتها ونتائج اعمالها كل ربع سنة شأن الشركات المساهمة العامة خاصة وان اعضاء مجالس الادارة في المؤسسات والشركات الحكومية لا يدخلون في صلب اعمال المؤسسة اكتفاء بقبض المكافات وبدل التنقلات الشهرية لدرجة ان شركة حكومية كبرى لا تحتفظ بسجلات حسابية ومستندات توضح الاموال المقبوضة والمصروفة وهي بعشرات الملايين .

وتساءل الشقران اين الرقابة على الاموال العامة مبينا انه اطلع في لجنة التحقيق بموازنات 2008-2009-2010 كيف كان الوزراء ينتهكون ما خصص لهم ويتطاولون، يسحبون من القروض الدولية ما يشاؤون، فاين مؤسسات الرقابة .

ودعا إلى ان نؤسس على تلك الثقافة والروح الواثبة لدى مؤسسات الرقابة التي اسستها الدولة ، في غياب المحاسبة والمساءلة كل شيء ممكن ، والعواقب خطيرة .

واضاف تستضيف الرمثا عشرات الالاف من ابناء سوريا المهجرين، يعيشون معنا، يشاركوننا بيوتنا ومدارسنا ومستشفانا، ونشاركهم معاناتهم وامالهم بالعودة والحرية فهل وضعت الحكومة ذلك بالحسبان، وهل فكرت بدعم اللواء المحتاج اصلا للدعم كي يستطيع ان يخفف من معاناة مواطنيه واخوتنا السوريين .

كلمة النائب وفاء بني مصطفى :

تساءلت هذه الميزانية دستورية وهل يمكن لها الصمود فيما اذا تسنى لنا ان نشهد إقامة المحكمة الدستورية وقدم فيها وبغيرها من الموازنات عبر السنين الماضية طعن لدى المحكم الدستورية.

وذكرت بالمادة (115) من الدستور والتي تنص (جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان نوعه الا بقانون) هل تستطيع الحكومة ان تجزم بان جميع واردات الدولة ونفقاتها داخلة في الميزانية ام اننا لا نزال في زمن الطبطبة والمراهنة على غباء الآخرين او صمتهم.

وقالت بني مصطفى "نحترم جميعا نهج المكاشفة والمصارحة ولكن نريدها في كل الامور وليس فقط في ترويع المواطنين والمستثمرين بان البلد مقبل على ما يشبه الحالة اليونانية من خطة تقشف واعلان افلاس وخطة انقاذ لافتة إلى أن تصريح وزير المالية وجه ضربة قوية الى كافة الجهود التي تبذل لاعادة الثقة بالاقتصاد الاردني".

ودعت إلى عدم رفع الخبز والماء والكهرباء هذا هو الثالوث المحرم اردنيا وفيما عدا ذلك لا أعلم ماذا تنتظر الحكومة حتى تراجع سياسات تقديم الدعم حتى يصل الدعم لمستحقيه.

وقالت "لا اعلم ماذا تنتظر الحكومة حتى تؤجل او تلغي مشروع الطاقة النووية الذي سيكلف الاقتصاد الاردني ما لا يتحمله هذا عدا عن السخط الشعبي وعدم التقبل لهذا المشروع وكأن هوس احدهم بالكعكة الصفراء اهم من الاردنيين جميعا".

واشارت إلى أن محافظة جرش الغارقة في دوامة الفقر والبطالة اكتفت الحكومة بثلاثة سطور لتبشرنا بان معدلاتها ما زالت عند 1ر13 % دون ان تقدم اي حل او تعلن عن اي وظائف.

كلمة النائب خلف الزيود :

هذه الموازنة التقشفية الحائرة بارقامها ، مل الناس تنميق الكلام وصار تواق للوصول الى نتائج عملية نافعة توصله الى شاطىء السلام والعيش الرغيد الكريم .

ودعا إلى معالجة الوضع الاقتصادي وهذا ما جاءت به اللجنة المالية لاعادة تثبيت مفاصل هذه الموازنة بشكل يؤسس الى الواقعية .

ودعا الزيود إلى انشاء صندوق البطالة والاجيال بقانون ، تكون مهماته ومسؤولياته فتح الاستثمارات بكافة المحافظات والالوية والمدن لخلق فرص عمل لابنائنا وبناتنا - وكذلك دفع مبلغ متواضع لكل عاطل عن العمل لحين ايجاده فرصة عمل كتأمين اجتماعي له .

واضاف ان هذا الصندوق يسهم فيه كل موظف عامل ومتقاعد في الاردن دون استثناء وذلك بدفع مبلغ 2/1 دينار شهريا الى جانب مساهمة مسؤوليات القطاع الخاص به ويصبح لدينا هذا الصندوق.

وقال ان هذه المبالغ هي التي تمثل رأس المال الاجتماعي حيث سيكون مصدرا للمناعة الاجتماعية الوطنية الذي لا يستثمر فيه الاجنبي وكذلك فان قوة الديمقراطية والوحدة الوطنية ستتناسب طرديا مع درجة الثقة والمشاركة الاجتماعية التطوعية وسيكون هذا سببا مباشرا للتخفيف من الاثار السلبية للظروف الاقتصادية الصعبة التي يشكو منها المجتمع .

كلمة النائب محمد الكوز :

ان من يقرأ حالنا في الاردن اليوم يدرك تماما ان لدينا ازمة عامة فنحن جميعا نشكو واجزم ان لا احد على هذه الارض الاردنية الا وهو مثقل بهم ما او معاناة ما مضيفا ان ذلك يحدث في وقت عصيب يجتاج المنطقة كلها .

واشار إلى أن الحديث يشتد عن الفساد والفاسدين وعن الاصلاح والمصلحين ويجري توجيه الاتهامات في كل الاتجاهات وتتناقل السنة الناس الاشاعات في طول البلد وعرضها ويشعر الانسان العاقل وهو يستمع ويشاهد ويقرأ ويرى ان البلد في محنة .

وقال الكوز: يواصل العدو الصهيوني الغاصب على قدم وساق ابتلاع الارض وتهويدها بالكامل لا بل وتدنيس حرمة موضع سجودنا وسجود المسلمين كافة في المسجد الاقصى المبارك وفي كل شبر من ارض فلسطين ويواصل العرب والمسلمون نهج اصدار بيانات الشجب والادانة .

وبين ان اكثر ما اخشاه اليوم بالذات هو ان نجد انفسنا فجأة امام واقع مرير يفرضه علينا وعلى غيرنا العدو الصهيوني الغاشم فالمؤشرات كلها تقول لكل واع يقرأ الظروف بإدراك ان هناك شيئا خطيرا يجري تدبيره من حولنا فهل نحن مدركون ومستعدون ومتحوطون لتطور مرعب كهذا .

وقال الكوز اعرف ان الفقر ينخر اجساد شعبنا واعرف ان الفساد قاتله الله بات معضلة تستوجب الحل العادل والسريع واعرف ان شعبنا الصابر في المدينة والقرية والمخيم والبادية مسكون بمعاناة شديدة جراء الفقر والفساد والمحسوبية والشللية وسواها من امراض عامة داعيا إلى معالجته بصورة سليمة .

كلمة النائب ميسر السردية :

ان الاردني فخور بوطنه مستنكرة الفساد الذي حدث في مؤسسات الدولة في الماضي .

وأضافت ان ما يشهده الشارع من حراك متعدد الاهداف يتطلب من جميع الاطراف وضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار يحتم الاسراع في وتيرة الاصلاح السياسي جنبا الى جنب مع الاصلاح الاقتصادي .

ودعت إلى قطع دار الفساد والمفسدين في ظل تزايد الحديث عن هذه الظاهرة وإرساء دولة القانون والمؤسسات .

واستهجنت السردية التهاون الذي تم بحق الفاسدين والمفسدين في السابق الذين اوصلوا الوطن إلى وضع اقتصادي لا نحسد عليه.

كلمة النائب معتصم العواملة :

طالب تعديل المواد 5 و7 و 18 من قانون المالكين والمستاجرين النافذ المفعول سيما وان المدة الممنوحة للقضاء لتحديد بدل المثل هـي 6 اشهر اضافة الى اقتراب موعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.

وطالب بالالتفات الى المتقاعدين القدامى على حساب الضمان الاجتماعي وقانوني التقاعد المدني والعسكري الذين بات من يتقاضى معونة وطنية باحسن حال منهم.

ودعا العواملة الى التركيز على مشاريع مولدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي بالاضافة الى التركيز على امكانية استعادة مؤسسات الوطن المدرة للدخل التي تم بيعها دون الالتفات الى المصلحة العليا .

كما دعا الى انشاء مشاريع لاستخراج الثروات الطبيعية المتوفرة في المملكة ومتابعة الاعمال الرقابية التي ينفذها مجلس النواب بهدف التحقق في العديد من الملفات الخاصة بالخصخصة والبيع والعطاءات باعادة الاموال المسروقة ومحاسبة المتسببين.

وطالب العواملة بتقديم الدعم الاقصى للقطاع الزراعي الذي بات ينوء باحمال ثقيلة لا طاقة للمزارعين بها.

كلمة النائب زيد شقيرات :

انه سبق لي ان تقدمت وتكلمت من على هذا المنبر بقضايا مختلفة تخص لواء قصبة اربد ومنطقة غرب اربد لما لحق ويلحق ضررا كبيرا وتهميشا قد يكون مقصودا احيانا في قضايا مختلفة، اذكر من هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر توزيع مكتسبات التنمية التي يتساوى فيه هذا اللواء الذي يزيد عدد سكانه عن 800 الف نسمة بالوية اخرى الذي بلغ عدد سكانه بين 15 و 20 الف نسمة .

وأضاف واي انصاف يا دولة الرئيس فقد كنت قد تحدثت مع وزير التعليم العالي السابق حول المنح والبعثات الدراسية الذي تم تخصيصها لهذا اللواء ووعد بإعادة النظر بذلك وتكلمت ايضا مع وزيرة التعليم الحالية .

وقال لا يخفى على احد ان الطاقة اصبحت كابوسا وعبئا ثقيلا على فاتورة النفط وفي ظل الانقطاع المتكرر للغاز المصري لا اجد من الحكومة اية برامج اعلامية توعوية في التقنين من استهلاك الكهرباء علما ان كل كيلو واط من الكهرباء يكلف الدولة 12 قرشا مما يعني ان الحكومة مكلفة قبل ان ترفع اسعار الكهرباء ان ترشد الاستهلاك في مؤسسات الدولة المختلفة وانارة الشوارع وان تضبط ملايين الدنانير التي تهدر في ظل عدم وجود رقابة فعلية على الاستهلاك .

وقال اما آن الاوان للحكومة ان تعطي الدور الفعلي لديوان المحاسبة في المساءلة مباشرة لمن يقترف اية مخالفة او تجاوز على المال العام وان تكون لديه القدرة في التمويل مباشرة الى القضاء دون الرجوع لاي مرجعية حكومية ومن غير ذلك يبقى ديوان المحاسبة محصورا فقط في ضبط المخالفات ومناقشتها بعد مضي 4 او خمسة سنوات من تاريخ ضبط المخالفة من قبل مجلس النواب وبالتالي كانك يا ابو زيد ما غزيت .

كلمة النائب محمود النعيمات :

ان لا احد يستطيع ان ينكر ان العالم بأسره يعيش ظروفا اقتصادية تتمثل بارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار السلع الاساسية وذلك يعتبر تحد حقيقي للدولة النامية والمستوردة للنفط والمواد الغذائية، والتضخم العالمي اصبح مرضا خطيرا يصيب جيوب الفقر ويحتاج الى علاج حقيقي يخفف من معاناة الفقراء والمحتاجين .

وقال انه ومن خلال اطلاعي على ما يجري في الساحة الدولية والعربية والاجراءات التي قامت بها الحكومات في الدول المجاورة للتخفيف من معاناة المواطنين فانني اود ان ابدي بعض الملاحظات ومنها ان ما قامت به الحكومات من اجراءات للتخفيف على المواطن غير كاف في الفترة الاخيرة وان المواطن الاردني اصبح بمثابة المريض الذي يعاني من اوجاع في جميع انحاء جسده وهمه الوحيد تأمين لقمة العيش له ولاسرته .

وأضاف اما ملف النفط فان هذا الملف محاط بالعديد من الكولسات والخفايا فلا نعلم كيفية يتم شراؤه من الدول المجاورة وكيفية دفع الاسعار وكم الخصومات وكم تبلغ الكلفة الحقيقية على المواطن، وللخروج من هذا المأزق فانني اقترح ما يلي:ـ استعادة الاموال المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين والمتنفذين مهما كانت صفاتهم ومناصبهم قبل ان يقوموا بتهريبها للخارج كما فعل البعض.

تفقد احوال المواطنين من خلال جولات تفقدية يومية وبالضغط على الشركات الكبرى الموجودة في الجنوب بفتح باب التعيينات ودعم المجتمع المحلي لحل مشكلتي الفقر والبطالة للمساهمة وحل مشكلة جامعة مؤتة المالية.

كلمة النائب خليل عطية :

ايها المصلحون العابثون بقوت الشعب اسمعوا معي الحكاية حتى لا تنتهي الرواية فيضيع الوطن مجددا كما تاه نجوم باب الحارة.

اسمعوا قصتي فأنا فاتورة الكهرباء وظيفتي الاساسية في الحياة قتل الكبرياء واستهداف المواطنين الابرياء، ومن لا يلتزم بدفعي يستطيع التوجه الى السماء ورفع يديه بالشكوى الى ملك الارض والفضاء او التمتع بالعتمة والظلماء.

وأضاف نعم تفرض حكومتنا الرشيدة على شعبنا الصابر المكافح الصيام فقد اصبح القوت في يد الناس فعلا كالياقوت وتدمرت البيوت وتعطلت البخوت وتوسع القنوط .

وقال اعلنت وزارة الطاقة ان الشريحة الجديدة للاسعار ستشمل 8 بالمئة فقط من المواطنين هل هذا صحيح وكيف تم حسابه وعلى اي اساس؟ وقيل لنا بان شرائح المستهلكين في المدن هي التي ستتأثر بالتسعيرة الجديدة وليس البسطاء والفقراء في المحافظات والقرى فهل هذا ايضا صحيح ؟ لقد استمعت شخصيا لاخوة لنا في جهاز الامن العام تضاعفت قيمة فواتير الكهرباء لديهم وبدأت تلتهم رواتبهم المتدنية اصلا والتي تكفي بالكاد اطفالهم رغم انهم لا يقيمون في العاصمة بل في القرى وعندما استفسرنا قيل لنا بان الخطة تقضي بان يدفع 3 بالمئة من المستهلكين المصنفين باعتبارهم كبار المستهلكين ما قيمته 220 مليون دينار هي سداد ديون شركة الكهرباء الوطنية، فهل من المعقول ان تكافئ حكومتنا الرشيدة شعبنا الصابر الصامت الصامد على اعتداله وصبره بان تدفع ديون الشركة من جيوب المواطنين؟ انها جريمة بكل المعايير .

كلمة النائب هدى ابو رمان :

ان الحكومة لم تكن قادرة بالحد الادنى لدعم اتمام مشروع هيكلة الدوائر المستقلة بل على العكس من ذلك فقد ازداد المبلغ المخصص لدعم هذه المؤسسات ليصل الى حوالي 197 مليون دينار ويتجاوز المبلغ الذي خصص لهذه الغاية في موازنة العام السابق بحوالي 7بالمئة.

وقالت ان الحكومة حتى الان لم تقدم لنا اي تصور حول موضوع توجيه الدعم للمستحقين، وما هي السلع التي سيتم اعادة النظر باسعارها، وان كانت قد بدات فعلا باسعار الكهرباء التي اثرت بدورها على اسعار العديد من السلع الاخرى.

وطالبت بخطة استراتيجية تقوم على رؤية واضحة ببرامج واليات عمل ضمن اطر زمنية محددة نستطيع من خلالها ان نصل بالوطن والمواطن الى بر الامان من خلال معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهنا، اما اذا استمر كل طرف في القاء اللوم على الطرف الاخر، او ان يقوم اللاحق بتحميل المسؤولية لمن سبقه فهذا الوضع لن يؤدي بنا الا الى مزيد من التخبط.

وقالت فلنعمل معا من اجل المستقبل ونتسلح بالعلم والتخطيط من اجل السير قدما نحو مستقبل مزدهر يفخر فيه ابناؤنا بما صنعت ايدي ابائهم بدلا ان يقولوا هذا ما جناه ابي علي وما جنيت على احد.

كلمة النائب عبدالرحمن الحناقطة :

اود الاشارة الى موضوعين ان طبقا بالشكل السليم تخطيطا وتنفيذا بدانا بالسير بالاتجاه الصحيح نحو اصلاحات اقتصادية تنعكس ايجابيا على حياة الوطن والمواطن.

الاول يتعلق في ضريبة الدخل فلا يعقل ان نبقى سائرون على هذا النهج غير المقنع والخاطئ في تحصيل الضرائب وتخفيضها بحجة تحفيز الاقتصاد في ظل هذه الظروف الصعبة وقد ان الاوان ان تكون منسجمة مع النص الدستوري وذلك بالسير تصاعديا خدمة للاقتصاد الوطني.

اما الامر الثاني فهو ضرورة العمل على توجيه وتوزيع الدعم على مستحقيه هذا الموضوع الذي تحدثنا به مرات عديدة حيث يوجد في الاردن مليون ومائتي الف مغترب يعيشون نفس المزايا التي يعيشها المواطن الاردني طالبا من الحكومة اعطاء هذا الموضوع اهمية بالغة للوصول الى الية مناسبة لتطبيقه على الفور وبدون ابطاء .

وقال انه وبخصوص تحويل ملفات لجان التحقق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد فانني اراه تنازلا عن دور من ادوار مجلس النواب في الجانب الرقابي مطالبا رئاسة المجلس بتوضيح الالية التي سيتبعها المكتب الدائم بالاستعلام عن الملفات التي يوجد فيها تحقيق مع وزراء وما هذه الملفات. وقال ان الذين يربطون مكافحة الفساد بتطفيش الاستثمار والحاق الاذى بالاقتصاد الوطني اقول لهم هذه حجج واهية اطلقها اصحاب الابواق الفاسدة واقول ايضا هداكم الله ان الاستثمار الناجح والنظيف لا ينجح الا في بيئة استثمارية نظيفة وعادلة .

**********

بعد ذلك قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح الاربعاء ولاستكمال مناقشة مشروع الموازنة حيث من المتوقع ان يتم التصويت عليها مساء الأربعاء بعد ان يكون النواب قد انهوا مناقشة كانون الموازنة العامة.( بترا )

لمشاهدة كلمات وفيديوهات النواب لجلستي الأحد والإثنين اضغط هنا .