وقائع لقاء الخصاونة واشتون في مؤتمر البحر الميت ( شاهدوا الفيديو )

المدينة نيوز - بدأت في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت  الاربعاء اعمال اجتماع فريق العمل الاردني الاوروبي برئاسة مشتركة بين رئيس الوزراء عون الخصاونة والممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.

ويهدف الاجتماع الذي ينعقد بمشاركة مسؤولين من الحكومة الاردنية ومن الاتحاد الاوروبي وممثلين من الدول الاعضاء وكبار رجال الاعمال وممثلين عن المؤسسات المالية وعن المجتمع المدني والاحزاب السياسية وقطاع الاعمال الى مناقشة دعم الاردن اقتصاديا وسياسيا وتمكينه من مواصلة وتنفيذ مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

 
واعرب رئيس الوزراء عون الخصاونة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع عن شكر الأردن وتقديره لمبادرة الاتحاد الأوروبي في إنشاء فريق عمل خاص حيث يقوم الأردن اليوم باحتضان الاجتماع الأول لهذه المبادرة.

كما اعرب عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية، للصداقة المتجددة دوماً مع الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء فيه، وعلى الدعم المستمر، والعلاقات المتميزة التي تربط الجانبين على مدى السنوات.

وقال الخصاونه " إن مشاركتكم لنا اليوم، لشهادة تؤكد على عمق ومتانة علاقات الصداقة التي تربط بيننا، والتي يثمنها الأردن عاليا، فالأردن لم ينس، وسيبقى يذكر دوماُ، وقوفكم المستمر الى جانبه، في اللحظات الحاسمة والمصيرية التي مر بها عبر تاريخه" .

واضاف " ها نحن اليوم، نعمل وبإصرار، على الإصلاحات الداخلية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكلنا أمل، أن يكون لقاؤنا اليوم، مناسبة للسمو بعلاقاتنا الثنائية، المبنية على مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة " .

واكد رئيس الوزراء ان هذه المبادرة تفتح اليوم فصلاً جديداً، في علاقات الاردن مع الاتحاد الأوروبي منوها بان دعم الاتحاد المتواصل للأردن، يؤكد الاعتراف بالجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني نحو رفعة الأردن وتحسين مستوى معيشة شعبه.

وقال " ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الأردن، والتي لا أحد يعلم حجمها، أكثر من الأردنيين أنفسهم، فإننا لعلى يقين، بأن التصميم والإرادة، والعمل الجاد، وحسن النوايا، معطيات كفيلة بمساعدة الأردنيين على تجاوز كل هذه التحديات " .

واعرب الخصاونة عن ثقته بان منح الاتحاد الاوروبي الأردن وضعاً متقدماً، كأول شريك متوسطي منذ تشرين الثاني 2010، كان علامة واضحة، على ثقته بقدرات هذا البلد، على النجاح في مسيرة الإصلاح التي بدأت منذ عدة سنوات، وتدخل اليوم مرحلة هامة.

وقال " لقد واكبتم جميعاً التطورات التي حدثت في الأردن، كما أنكم على دراية بالإصلاحات القانونية والسياسية التي حققها، ولا زالت أمامه، مجموعة أخرى من الإصلاحات، التي نأمل أن تتحقق خلال الأشهر والسنوات القادمة".

واشار الخصاونة الى الدعوات التي كانت تطالب في الربيع الماضي، بتعديل بعض مواد الدستور الأردني، حيث كان جلالة الملك، أول من استجاب لهذه الدعوات، ومن ثم جاءت الحكومة لتترجم هذه الدعوات على أرض الواقع.

وشدد رئيس الوزراء على ان المراجعة الأخيرة للدستور الاردني، كانت نقطة البداية، التي حددت ضرورة إجراء عدد من الإصلاحات الضرورية، التي التزم جلالة الملك بالسير بها، حيث أعلنت الحكومة، جدولاً زمنياً واضحاً لتطبيق الإصلاحات القانونية والسياسية مثل إدارة الانتخابات البرلمانية من قبل هيئة مستقلة، تقوم بالإشراف على الانتخابات، دون أي تدخل حكومي، وهذه فكرة جديدة، لم يعهدها الأردن سابقاً، إذ يعطي مشروع القانون الصلاحيات المطلقة للهيئة، بتنظيم انتخابات حرة، تتسم بالديمقراطية والشفافية. كما اشار الى ان مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي أحيل الى البرلمان في بداية هذا الشهر، يعتبر حجر زاوية آخر في إجراء انتخابات ديمقراطية.

وقال " نعلم جميعاً بأن قانون الانتخابات، ضرورة اساسية، وبنفس الوقت، تداولت الحوارات والكتابات المعنية بالإصلاحات، ماهية قانون الانتخابات المناسب للأردن لدرجة انه أصبح موضوع حوار شعبي، يتداوله الناس بشغف، مضيفا ان الحكومة وعند إعدادها لقانون الانتخابات، ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات، والمساهمات القيمة لمؤسسات المجتمع المدني والخبراء، ومن ثم ستحيله الى البرلمان في نهاية شهر آذار القادم".

واعرب عن الامل بأن تساعدنا التحضيرات اللوجستية، من إجراء هذه الانتخابات البرلمانية، مع نهاية هذا العام، مؤكدا ان الحكومة ستبذل قصارى جهدها للوصول الى هذه الغاية.

وقال الخصاونة هناك متطلب آخر تم الوفاء به، من خلال مسيرة الإصلاحات الدستورية منذ شهر تشرين الثاني 2011، وهو إنشاء المحكمة الدستورية موضحا ان الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون جديد حول هذه المحكمة، مضيفا " وأنا كقاض سابق، أؤمن، بأن هذا الصرح القضائي العالي، سيساهم بشكل كبير في ترسيخ سيادة القانون " .

واشار رئيس الوزراء الى انه سيتم خلال اجتماعات اليوم، عرض هذه الانجازات، وبنفس الوقت، سيتم التحاور مع الشركاء الأوروبيين، حول التحديات والصعوبات التي نواجهها، وبالأخص الصعوبات الاقتصادية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

واكد ان التغيرات التي تحدث في منطقتنا، جاءت نتيجة للربيع العربي، وقد اثبتت هذه التغيرات، أن جزءاً رئيسياً من هذه المنطقة، ما زال يسعى للحرية والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والاستقرار الاقتصادي.

وقال " إننا، وإذ ننظر بأسف شديد، لما يجري في المنطقة، نرى أن الطموحات المشروعة لبعض الشعوب الشقيقة، قد جوبهت بعنف، ونحن في الأردن، لنفخر بالأسلوب الحضاري والديمقراطي، التي عبر فيها شعبنا عن مطالبه وتطلعاته" .

واكد رئيس الوزراء ان جلالة الملك لم يأل جهداً، وكذلك الحكومة، في الاستجابة لمطالب الشعب، تمشياً مع القيم النبيلة، والواجب الوطني منوها بان الاردن كان دوماً، ولا زال، يمثل ملاذاً آمناً، وواحة استقرار في منطقة تعصف بالنزاعات لافتا الى ان ، هذا الاستقرار، متجذر في كرامة شعبه، واعتزازه بنفسه وببلده.

واضاف ان جهود هذه الحكومة، تدعم واقع الدولة الأردنية، المبنية على سيادة القانون، " ونحن نريد للعدالة والقانون أن يكونا الضمانة الحقيقية لبقاء وديمومة أمتنا" .

وقال رئيس الوزراء " من حسن الصدف، أن يتزامن اجتماعنا هذا العام، مع الذكرى العاشرة لدخول اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ" لافتا الى مساهمة الاتفاقية بشكل كبير في خطط التقدم، وتعزيز معايير وممارسات إدارة القطاعين العام والخاص في الأردن.

واكد اننا اليوم، ملتزمون معاً، بالاستمرار في جهودنا، وتقديم افضل ما يمكن، من أجل صالح شعبنا وتحسين أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعاد التأكيد على اننا في الأردن، نثمن الدعم المستمر المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه معربا عن الشكر بشكل خاص على مبادرة "فريق العمل الخاص"، التي تهدف الى زيادة دعم جهود الاردن وتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

من جهة اخرى وجه رجال الأعمال الأردنيين على هامش الاجتماع الأول لفريق العمل الأوروبي الأردني، رسالة تدعو لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الجانبين واقتناص فرصة الدعم للتحولات السلمية التي تجري في المملكة لتعزيز الاستثمارات والانتقال بالشراكة إلى مستويات تحقق الأهداف الوطنية في النمو والازدهار وتوفير فرص العمل.

ودعوا إلى إعادة النظر في بنود الاتفاقية لا سيما وان الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا لجهة جودتها ونوعيتها في الوقت الحالي مقارنة بالفترة التي بدأت المملكة فيها التفاوض لاتفاقية الشراكة قبل أكثر من عشرة سنوات.

ويأمل مجتمع الأعمال الأردني بأن تتحول "الشراكة والجيرة ودفء الصداقة" التي تجمع الأردن مع أوروبا إلى فصل جديد في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ويحدوهم الأمل، بعد مرور عشر سنوات على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، بأن تثمر هذه العلاقة مزيدا من التبادل التجاري والاستثماري ونقل التكنولوجيا ودعم جهود البحث والتطوير بدلا من العجز الكبير في الميزان التجاري.

وأكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا ) عيسى حيدر مراد ضرورة تحرير التجارة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي وذلك برفع كل القيود على السلع خصوصا المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى تحديث وتبسيط قواعد المنشأ التفضيلية لضمان التطوير والتكامل الصناعي في المنطقة الاورومتوسطية سريعا.

وركز مراد على أهمية تحرير الخدمات بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتوفير فرص حقيقية للأردن تكون مصاحبة لبرامج التنمية التي من شأنها تحسين الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية.

ودعا مراد إلى الإسراع في إنفاذ الاتفاق المتعلق بتسهيل منح تأشيرة الدخول لتكون منفعة متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وزيادة البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي تدعم تطوير ونمو القطاع الخاص.

وطالب بمعالجة القضايا وراء الحدود، أي تجاوز علاقات التبادل التجاري والاستثماري الى بناء القدرات في المجتمع وإيجاد أرضية مشتركة بين الشركاء الاورومتوسطيين (التشريعات والمعايير) من اجل النمو الاقتصادي الذاتي والاستقرار الاجتماعي.

وأشار إلى أهمية العمل بجدية في موضوع التكامل بين بلدان الجنوب (الأردن ومصر وتونس والمغرب)، مبينا أن التضارب في المعايير يؤدي لخلق أسواق صغيرة ومنفصلة تعرقل النمو والاستثمارات.

وشدد على ضرورة أن يدرك القطاع الخاص المحلي الحاجة إلى تعزيز وتكثيف العمل لضمان أن تتوافق المنتجات الأردنية مع المعايير والمقاييس التقنية للسماح بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

يشار الى ان صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي زادت خلال العام الماضي إلى 233 مليون دينار مقابل 155 مليون دينار خلال عام 2010، وفي المقابل زادت مستوردات المملكة العام الماضي إلى 675ر2 مليار دينار مقابل 155ر2 مليار دينار في 2010.

واكد وزير الخارجية ناصر جودة في كلمته اهمية الدعم الاوروبي المقدم في دعم الاصلاحات التي ينفذها الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال ان اتفاق الشراكة الاردني الاوروبي يدخل هذه السنة عامه العاشر اضافة الى ان الاردن حصل في العام 2010 على الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الاوروبي، ما يعكس عمق العلاقة القائمة بين الجانبين ومتانتها.

واضاف ان هذا اليوم سيذكره الاردنيون لانه بداية شراكة جديدة بين المملكة والاتحاد الاوروبي وسيركز الاجتماع على الاصلاحات السياسية وتعزيز الحاكمية والاصلاحات الاقتصادية وقضايا التنمية والتوظيف، مشيرا الى الدعم الاوروبي في هذا المجال.

واشار جودة الى الاصلاحات التي حققها الاردن في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، لافتا الى ان الاتحاد الاوروبي دعم جهود الاردن في تحقيق الإصلاح في الفترة الماضية وان ما تم انجازه من اصلاحات ومنجزات وتغيير تحقق بأسلوب ديمقراطي وشراكة بين مختلف السلطات.

وبين وزير الخارجية ان الصحوة العربية كما يصفها جلالة الملك عبدالله الثاني هي ما يحقق للشعوب في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سعيهم للحصول على الديمقراطية والحرية.

وزاد ان اللقاء اليوم سينقسم الى بحث الوضع الاقتصادي والوضع السياسي وسيتم مناقشة القرارات التشريعية التي نحتاجها من اجل إتمام الاصلاحات بشقيها، معبرا عن أمله بان تعكس التوصيات التي تنبثق عن الاجتماع ليس فقط التحديات التي تواجهنا وانما الانجازات بشقيها.

واشار الى الجهد الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني حتى اصبح الاردن "واحة امن واستقرار وإصلاح بفضل الحكمة والرؤية الثاقبة لجلالته لعملية الاصلاح".

وثمن وزير الخارجية جهود المشاركين في اجتماع فريق العمل الاردني الاوروبي ومسؤولي الحكومات الاوروبية وممثلي الدول الاعضاء والمؤسسات السياسية الاوروبية وكبار رجال الاعمال وممثلي المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والاحزاب السياسية وممثلي قطاع الاعمال.

وقالت الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان هذا اليوم الذي يجتمع فيه فريق العمل الاردني الاوروبي يوم تاريخي في العلاقات الاردنية الاوروبية.

واشارت الى ان اجتماع اليوم هو رسالة قوية من الاتحاد الاوروبي لدعم وتحفيز الاردن للمضي في عملية الإصلاحات الشاملة ،مثلما هي رسالة دعم للشعب الاردني في تحقيق تطلعاته الاصلاحية.

واضافت ان نجاح الاردن بتحقيق الاصلاحات هو نجاح لنا ونحن ملتزمون بدعم الاردن في مسيرة تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والنمو الذي يعمل لأجله ،معتبرة عام 2012 عام التغيير.

واعتبرت اشتون ان التغيير والاصلاح الذي حققه الاردن يعتبر انموذجا يحتذى، داعية الى اتباع هذا النموذج من قبل الآخرين وهو التغيير بدون فوضى.

وقالت "هذا بلدكم وهذه اصلاحاتكم ووظيفتنا دعم الدولة ودعم الاصلاح".

واكدت التزام الاتحاد الاوروبي بدعم الاردن لتعزيز الاصلاحات حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرة الى ان اجتماع فريق العمل الاردني الاوروبي المشترك سيعمل على تعميق علاقاتنا القوية وسيكون بمثابة حافز لضمان التنسيق الفعال.

وكانت اشتون اكدت في تصريحات صحافية قبل بدء الاجتماع ان هذا الاجتماع يأتي للعمل معا لدعم الاردن في إصلاحاته السياسية والاقتصادية التي ينتهجها.

وقالت اذا امعنا النظر الى مستقبل الاردن اقول ان الاتحاد الاوروبي جاء للدعم والمساعدة ولايجاد السبل التي يمكن بلدكم من دعم وتوفير فرص عمل وجذب استثمارات وبنفس الأهمية احراز التقدم في العملية السياسية.

وقالت ان اجتماع الاتحاد الاوروبي امس مع قطاع الاعمال والاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني كانت ناجحة بكافة المقاييس وفرصة لتبادل وجهات النظر مع الجانب الاوروبي.

وحول اجندة عمل اجتماعات فريق العمل الاردني الاوروبي اشارت اشتون الى انها ستكون اكثر رسمية وفرصة لبحث العملية السياسية والاقتصادية على حد سواء، لافتة الى انها تحمل معها الكثير للاردن.

وعبرت عن امتنانها للتواجد في الاردن للمشاركة في هذا الاجتماع، متطلعة للمزيد من التعاون مع الحكومة الاردنية مستقبلا ممثلة برئيس الوزراء عون الخصاونة وفريقه الوزاري. (بترا)