جلسة النواب الصباحية والمسائية ليوم الاربعاء في نقاش الموازنة ( شاهدوا الفيديوهات )

المدينة نيوز - خاص - فيديو - : سجلنا لكم وقائع جلسة النواب الصباحية والمسائية ليوم الاربعاء 22/2/2012 .

لمشاهدة وقائع جلسة النواب عن الموازنة ليومي الاحد والاثنين انقرهنا

لمشاهدة وقائع جلسة النواب عن الموازنة ليوم الثلاثاء انقرهنا

شاهدوا وقائع جلسة النواب الصباحية ليوم الاربعاء 22/2/2012 :

شاهدوا وقائع جلسة  النواب  المسائية ليوم الاربعاء 22/2/2012 :

كلمة النائب   حازم العوران

 "ان اول رئيس وزراء للبلاد في عهد المملكة الرابعة دولة الرئيس عبد الروؤف الروابدة قال عبارته المشهورة في توصيف الحال الاردني وهو على راس مهمته " اقتصادنا في غرفة الانعاش واعلامنا مرعوب"، كان ذلك قبل ان يبدأ اقتصاديو برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي المتفق عليه مع بنك وصندوق النقد الدوليين ، فكانت الطامة الكبرى ان هذا البرنامج اصبح كارثة وطنية داخلية اسست لكل المصائب الوطنية التي نعيش غمارها.

واضاف "وهنا نتساءل هل لا زال اقتصادنا في غرفة الانعاش ام دخل في مرحلة الموت الدماغي.. وهل العقل المعالج لاعتلال الوضع الاقتصادي اصبح جزءا من الداء ..،وعليه نجيب ان القاتل الاقتصادي حمل سيف تفاهمات واشنطن واستخدمه بكل بشاعة لتقطيع اوصال الدولة الاردنية،فوهب مؤسساتنا الوطنية والتي تشكل القاعدة الرئيسية للانتاج الوطني ومصدر دخل الموازنة بابخس الاثمان لمحسوبيات اقليمية ودولية ميزتها انها وفرت للسماسرة في هذا البلد عمولات مجزية زادت من ارصدتهم.

وقال ان الموازنة عاجزة ومدخلاتها باهتة، والمشكلة هل تستطيع مخرجاتها ان تحافظ على ما تم انجازه ولو حتى بامكانية ديمومة ولو بالحد الادنى .

وتابع "اعتقد جازما اننا سنقف حائرين لان ما سبق واكدناه يحتاج فعلا لموازنة اضافية، فلن نستطيع ان نطلب من الناس شد الاحزمة على البطون وهم يرون النخب السياسية المتنفذة يتبغددون في اموالهم وثرواتهم.. فعلى ضوء ما تقدم اجد من الضرورة بمكان ان اقول لكم ان مسيرة الاصلاح والتطوير والتحديث المنشودة اصبحت الان واكثر من اي وقت مضى بحاجة الى ادوات جديدة يستثنى منها نخب الدمار الشامل التي تحكمت في رقاب العباد وخيرات البلاد.

كلمة النائب صلاح صبرة

بدوره قال النائب صلاح صبره ان الموازنة عبارة عن رواتب ولذلك انا مع قرارات اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة اما بخصوص الخدمات في عمان الشرقية فان موازنة عام 2012 لا تحمل اية مخصصات لأي مشروع في هذه المنطقة رغم ان سكان المنطقة يدفعون بدل صرف صحي منذ عام 1980 ولغاية الان لم يصل الصرف الصحي .

وقال ان مدارس الطلبة في المنطقة ما زال بعضها في بيوت طين واخرى سقوفها من الواح الزينكو .

وتساءل عن مخصصات دعم الرياضة في الموازنة وأين وزير الشباب الذي لا يحضر الى مجلس النواب حتى نناقشه حول اهمال الحكومات المتعاقبة في دعم الاندية الرياضية والشبابية .

واستغرب دعوات البعض في بعض وسائل الاعلام الى حل مختلف المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب متسائلا هل هذا نموذج منطقي ومقبول للاصلاح .

وقال ان ابناء الاردن وخاصة ابناء عمان الشرقية فداء لجلالة الملك عبد الثاني وفداء للأردن .

كلمة النائب عماد بني يونس

وقال النائب عماد بني يونس ان الاردن يمر بمرحلة استثنائية تقتضي التعامل معها بكل حكمة ومسؤولية ..وهي عبارة رددتها الحكومات المتعاقبة على المجالس المتعاقبة في السنوات الماضية ، ويبدو ان المرحلة قد ملتنا فعلا.

واضاف ان بعضهم ما زال يتاجر بالمرحلة ويحمل ابناء هذا الوطن وزر تبعاتها ويطالبونهم بالتعامل مع ديمومة هذه المرحلة الاستثنائية بحكمة ومسؤولية ،ويزاود بعضهم على كل من علق جرسا او اطلق تساؤلا مشروعا ومنطقيا.

وتابع ان لواء الكورة منسي واسقطته الحكومات المتعاقبة من خططها،متمنيا ان يتسنى لاحد رموز الحكومة سلوك طريق الكورة العام الذي يربط قرى اللواء ببعضها بعضا ليرى بام عينه معاناة اهالي الكورة بسبب الطريق.

وتساءل عن مصير مبلغ 850 الف دينار رصدتها الحكومات السابقة لانشاء كلية جامعية في اللواء ولم تنفذ حتى الان ، مشيرا الى تخصيص الحكومة الحالية 300 الف دينار لبناء ذات الكلية.

وبين بني يونس ان اللواء يعاني عدة مظالم منها اهمال السياحة وارتفاع معدلات البطالة بين ابنائه وتحريم الوظائف العليا عليهم، والتهميش المتعمد من قبل البرامج الحكومية.

واكد ان ابناء اللواء سيبقون كما كانوا على الدوام جنودا اوفياء لهذا الوطن مخلصين متفانين حريصين كل الحرص على البناء.

كلمة النائب موسى الزوهراة

وقال النائب موسى الزواهرة "بداية اود ان اتحدث عن البطالة التي تجلب الفقر،.. هذه الافة التي لم يوضع اي مدلول في هذه الموازنة على محاربتها ولم تضع الحكومة في ارقامها اي بصيص امل لفتح باب التعيينات للحد من البطلة التي بدورها تحد من الفقر وفي نفس الوقت تصر الحكومة وهيئة الطاقة النووية على محاولة فرض انشاء مفاعل نووي لانتاج الكهرباء بمليارات الدولارات ،..اليس الاولى لنا ان نصر على فتح باب التعيينات بدلا من انشاء مشروع مرفوض على مستوى الوطن ولسنا بحاحة اليه.

واضاف " لن نقبل وباي ثمن مجرد التفكير بانشاء هذا المفاعل في الموقع المقترح عند الخربة السمراء ،لما لهذا المفاعل من مخاطر مستقبلية وانية على ابنائنا في محافظتي الزرقاء والمفرق والتي يتجاوز عدد سكانهما اكثر من مليوني نسمة.

وحول الفساد قال" نسأل انفسنا كثيرا ويدور الحديث في الاروقة والصالونات ،لماذا انتشر الفساد الى هذه الحدود في العقد الاخير من عمر هذه الدولة ، لذا علينا البحث عن المفسدين الذين شجعوا الفاسدين وتجرأوا على القوانين وعلى خيرات البلد ،.. فاذا عرف السبب بطل العجب والوقاية خير من العلاج ،فالفاسدون والمفسدون تعاملوا مع البلد وكانه مزرعة لهم ولابائهم وكلنا يعرف من هم.

وقال" اخيرا اريد ان اكرر واطالب الحكومة بحل مشكلة الواجهات العشائرية لعشيرتي الزواهرة والخلايلة وبوجه السرعة حتى يحق الحق ويعود الى اهله وياخذ اصحاب الاراضي ارضهم لانها مفوضة باسمائهم منذ عام 56 ويوجد بها جداول حقوق".

النائب احمد الهميسات

وقال النائب احمد الهميسات ان الخطط الاقتصادية والتنموية للحكومات الاردنية المتعاقبة ما تزال عاجزة عن وضع الحلول المناسبة للتحديات ،بدليل ان العجز الهيكلي والمزمن والدائم في الموازنة العامة تعمق واصبح ملازما لكل البرامج الحكومية الاصلاحية ،حيث نجد ان الايرادات المحلية غير قادرة على تغطية النفقات الجارية الا بنسبة 75 بالمئة لعام 2011 و 84 بالمئة كما هو متوقع في عام 2012.

واضاف ان منطقة جنوب عمان تعاني من نقص كبير في الخدمات المختلفة وبحاجة الى تحويل مستشفى التوتنجي الى مستشفى عسكري في لواء سحاب وانشاء مستشفى لوزارة الصحة بدلا من التوتنجي في منطقة خريبة السوق حتى تكون الخدمات الصحية شاملة لسكان المنطقة جميعا سواء اكانوا عسكريين او مدنيين لخدمة 500 الف نسمة يقطنون في اربعة الوية هي القويسمة، سحاب، الموقر، والجيزة.

وطالب الحكومة بتشكيل فريق من المختصين من وزارة التربية والتعليم للوقوف على حاجة مناطق جنوب عمان من المدارس والتوسعات والصيانة ورفع تقرير بهذا الخصوص تمهيدا لإنصاف هذه المناطق.

كما طالب بدعم اصحاب المواشي وتأمين الاعلاف لهم بأسعار مدعومة نظرا لوضعهم الاقتصادي السيئ وإنشاء بعض الملاعب الرياضية على بعض الاراضي الموجودة وغير المستغلة لامانة عمان لتكون متنفسا للشباب.

كلمة النائب غازي المشربش

 
وطالب النائب غازي مشربش بسن قانون (من اين لك هذا)، الذي طالب به النواب ووعد رئيس الوزراء بتنفيذه في رده على مداخلات الثقة بالحكومة وذلك لاعطاء هيئة مكافحة الفساد فرصة لكشف المخالفات وتحويل الفاسدين الى القضاء.

وقال: دعونا نتفق ونعطي فرصة نهائية لكل من ظن انه تاجر شاطر ولا اقول اختلس بل شارك في الغنائم واستولى على اراضي الدولة باعادتها الى خزينة الشعب وذلك خلال فترة عمر هذا المجلس وعكس ذلك فيحق لمجلس النواب المقبل اعادة فتح الملفات ليس للعقد الماضي بل رجوعا الى الثمانينيات ومحاكمة من حصل على اراض دون وجه حق، ليس عن طريق هيئة مكافحة الفساد بل بقانون من اين لك هذا .

وحول فاتورة الكهرباء، قال ان المثل :" بدل ما كحلها عماها " ينطبق على تعرفة الكهرباء الجديدة فالذي ظن انه حمى الفقير بابقاء تعرفة اول 200 الى 600 كيلوات كما هي لم يحم الفقير اذ سيدفع هذا الفقير الفرق عند ارتفاع سعر صحن الحمص والفول والسرفيس وكل الخدمات والحلويات والمدرسة والجامعة والمستشفى .

وتساءل مشربش: هل يجوز ان ترتفع التعرفة 100 بالمئة على الشريحة بعد 3000 كيلوات من 174 فلسا الى 348 فلسا مطالبا باعادة النظر بالتعرفة الجديدة.

كلمة النائب سامية عليمات

وقالت النائب سامية عليمات ان موازنات الاعوام السابقة بأرقامها وتوسعها اختزلت كل المشاكل وعبرت عن الأخطاء التي اعترت عمل الحكومات في السنوات الماضية .

واضافت ان نمو الموازنة بشكل قياسي خلال الفترة الماضية يشير الى السياسات غير المدروسة للحكومات السابقة حيث رحلت وتركت المشاكل خلفها عالقة، فالإصلاح الحقيقي يبدأ من الموازنة العامة والتغيير وإن توفرت له النوايا الحسنة يكون اصدق ما تعبر عنه الارقام التي يمكن انجازها على ارض الواقع.

واشارت الى ان ابناء محافظة المفرق وقراها دحل/ حمامة، المعمرية ، البويضة، الغير، الزبية، الخربة السمراء، الخالدية، المشرفة، بلعما، ايدون، ارحابا تحملوا الكثير الكثير رحمة بالوطن متمنين الخروج من همومهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونظرا للميزانية التقشفية فحقهم كحق غيرهم من المحافظات من توزيع عادل في الخدمات بشتى اشكالها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والشبابية والصحية، مطالبة بإنصاف ابناء دائرتها في مناصب الدولة والتعليم والتعيين في جامعات الوطن.

كلمة النائب وصفي السرحان

وألقى النائب وصفي السرحان كلمة باسم نواب كتلة المستقبل أعرب فيها عن تخوف الكتلة من استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية خاصة ان المؤشرات الاولية للعام 2012 متواضعة ولا تدعو للتفاؤل في انعاش الاقتصاد.

واشار الى ان الحكومة لم تعد قادرة على توفير الموارد المالية اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي ولم يعد بإمكانها تثبيت النفقات العامة او تخفيضها مقابل تحديات قاسية تواجه الوطن، لافتا الى ضرورة مراجعة نمط تفكيرنا وتعاملنا بمسؤولية ووطنية عالية وتحديد اتجاه مفصلي للاقتصاد الاردني يوضح خريطة الطريق للخروج من هذا النفق.

وطالب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على قيمة الدينار الاردني وتعزيز السبل المعززة للاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي وضبط الموازنة العامة على حساب دور الحكومة الاجتماعي في ظل ارتفاع المؤشرات الاجتماعية السلبية.

واكد ضرورة مراجعة الإنفاق الجاري مقارنة بالايرادات المحلية حيث اصبح الامر مقلقا ومؤشرا سلبيا على الادارة الحكومية، مطالبا القطاع الخاص للعب دور حقيقي للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني ومراجعة واقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية وبخاصة قوانين الضريبة وتشجيع الاستثمار والشراكة والمنافسة.

ولفت الى ان الحكومة قد تجد نفسها مضطرة لزيادة الإنفاق بهدف تلبية مطالب الشارع والتخطيط لاستثمار مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الاردن والتي تشير الى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل بنسبة 65 بالمئة، مطالبا بالاستفادة من العلاقات المشجعة بين الاردن والدول الاوروبية.

كما طالب بإعادة هيكلة شاملة للادارة الاردنية بوزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بتخفيضها او الغاء او دمج او اعادة تبعيتها والتوقف عن تفريخ المؤسسات والمجالس والهيئات التي لم تقدم حلولا ناجحة لمشاكل الاقتصاد الوطني لأن من شأن ذلك ان يوفر على الخزينة مبالغ طائلة تسهم في تقليل العجز الحكومي، اضافة الى ضرورة ايجاد مصادر بديلة للطاقة ومراجعة مشروع فك دمج البلديات التي تصل مديونيتها الى 96 مليونا ما سيحمل الخزينة المزيد من الاعباء المالية.

كما طالب بمحاورة المجتمع الدولي لتحقيق دعم مالي مباشر للخزينة بما يضمن تعويض الاردن عن النتائج السلبية على الاقتصاد الاردني نتيجة قرار العقوبات على سورية والمهجرين من الاشقاء السوريين.

وطالب الجهات المعنية بالتوصل لاتفاقية شراكة تفصيلية كع دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها تحفيز معدلات النمو وزيادة فرص العمل للاردنيين ورفع حجم الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية.

وعرض لأبرز ملامح الوضع الاقتصادي الحالي وعلى رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بزيادة معدل النمو السكاني وارتفاع كلفة فاتورة النفط ومشتقاته وكذلك زيادة كلفة توليد الطاقة وتفاقم خسائر شركة توليد الكهرباء الوطنية لتتجاوز مليار وثلاثمائة مليون دينار وتنامي معدل التضخم وتصاعد نسبة البطالة بدرجات ملموسة واتساع رقعة الفقر وجيوبه وتفاقم عجز الموازنة العامة بالاضافة الى الاعتماد على تمويل عجز الموازنات بالاقتراض ما ادى الى تنامي المديونية ليتجاوز رصيد الدين القائم الحدود الآمنة المسموح بها في قانون الدين العام.

كلمة النائب خلود المراحلة

من جانبها قالت النائب خلود المراحلة اننا بحاجة الى اعادة هيكلة الوحدات المستقلة التي اصبحت استنزافا لموارد الدولة بما فيها من تشوهات ومحسوبيات وواسطة حتى ان راتب سكرتيرة في هذه المؤسسات كفيل بتأمين العيش الكريم لعشرة اسر اردنية لمدة عام كامل فلا بد من اعادة النظر في الهيئات الخاصة وبجدية التي هي مظهر من مظاهر الفساد لانها تعكس عقلية صاحب القرار في هذا البلد فابناؤهم لا يعرفون الا المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة وكل ذلك على حساب المواطن المسكين .

ومن التشوهات الموجودة ايضا الابنية المستأجرة التي اصبحت للتنفيع غالبا وليس للحاجة حتى ان بعض المؤسسات تترك مبناها لتستأجر مبنى اخر اما للفخامة واما لمنفعة خاصة باتت معروفة للجميع .

وحتى العطاءات والابنية الحكومية التي تكلف الحكومة نفسها اضعاف تكلفتها الحقيقية فاين يذهب الفرق واين الخبراء مع ان الحل بسيط بحيث يكون لقواتنا المسلحة كما هي دائما الدور الكبير في التنمية وتعبيد الطرق وكذلك انشاء الابنية الحكومية مما يوفر كثيرا من عجز الميزانية .

وقالت منذ سنين ونحن نسمع عن التنمية وقطف ثمارها فلم نجد تنمية ولا ثمارا فماذا نقول لمواطن اردني عدد افراد اسرته اثنا عشر فردا منهم اثنان في الجامعة والباقي على مقاعد الدراسة وليس له مصدر دخل سوى مساعدة بسيطة من صندوق المعونة وعندما يطلب من الديوان الملكي بعثة دراسية لاحد ابنائه يأتيه شيك بمبلغ مائة دينار بعد عام كامل عندها يكون قد ترك الابناء الدراسة من الجامعة وصفوا على طوابير العاطلين عن العمل وهذا ينطبق على الاف الاسر الاردنية في ارجاء الوطن الغالي .

كلمة النائب جمال قموة

وقال النائب جمال قموه : اننا نمر بورطة اقتصادية تراكمية يصعب التنبؤ بنتائجها كشفتها لنا ارقام الموازنة بسبب انتهاج سياسة اقتصادية فوضوية حررت المؤسسات الخاصة من القيود التي تفرضها الحكومة والضرر الناتج عن بيع وخصخصة الشركات والخدمات المملوكة للدولة للمستثمرين من القطاع الخاص.

واشار الى استيراد كفاءات غير كفاءاتنا فغاب بذلك مفهوم الصالح العام وتم استبداله بعبارة المسؤولية الفردية وتم الضغط على اشد الناس فقرا في المجتمع من اجل ايجاد حلول لنقص الرعاية الصحية والتعليم والأمان الاجتماعي.

واضاف : ستتحمل الخزينة 4,5 مليار دينار تضاف الى عجز يقدر بثلاثة مليارات لاقامة هذا المفاعل هذا ليس من اولوياتنا انه من اولوياتهم اولويات شركة اريفا ومتسوبيشي التي استطاعت بضغطها ان تنتزع موافقة البرلمان الياباني لتصدير التكنولوجيا النووية الى الاردن لا حبا في الاردن وانما نهبا للاموال ومزيدا من الارباح .

وطالب باستغلال طاقة الرياح والشمس والصخر الزيتي الذي هو من اهم مصادرنا المحلية وكذلك توليد الكهرباء من النفايات، مطالبا بزيادة الدعم الحكومي للصحة والتعليم بصفتهما عناوين لكل دولة متقدمة، وكذلك دعم القطاع السياحي باعتباره اهم مصادر دخلنا القومي ولمساهمته بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي.

كلمة النائب علي الخلايلة

وقال النائب على الخلايلة ان مناقشة الموازنة العامة فرصة للموازنة بين خطاب الحكومة وافعالها مشيرا الى ان الحكومة باساليبها لا تزال تراوح في دائرة العلاقات العامة بالرغم من ان الاوضاع في دائرة الخطر .

وقال ان هذا الواقع العبثي الذي نعيشه يطرح الكثير من الاسئلة ليس عن كفاءة وفاعلية الاجراءات الحكومية ولا اقول سياستها وذلك لغياب سياسة واضحة لها في البعدين الاقتصادي والاجتماعي ، متسائلا عن مدى اهلية هذه الحكومة في التأثير بواقعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي بشكل ايجابي .

واضاف ان حكومة العلاقات العامة وخطابها الشعبوي المتردد ابعد ما تكون عن حكومة انقاذ وطني نحن في امس الحاجة اليها لمواجهة تحديات المرحلة ببرامج شمولية مستنيرة وقوية وعلاقات عربية متميزة حكومة برنامج وعمل لاعلاء شأن الوطن وشروط التميز فيه وحجم التضحية له وقال الخلايلة ان حجم الدين العام تجاوز 60 بالمئة وان حجم النفقات الجارية زاد عمليا على حجم الايرادات المحلية وان ممارسة التقشف الحكومي ليس الا مماطلة وتسويقا في تسديد فواتير الطاقة ومطالبات المزودين والموردين والمقاولين مما انعكس سلبا على اداء الاقتصاد الوطني ناهيك عن التعامي عن نتائج التسونامي العربي على دخول الساحة والاستثمارات الخارجية وتحويلات الاردنيين وحجم الاحتياطات للعملات الاجنبية .

واضاف ان كل ذلك يأتي في الوقت الذي نحن فيه بامس الحاجة الى تميز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي التي طالما وقفت الى جانب الاردن ودعمته مما يستدعي كل التقدير.

وقال الخلايلة ان محافظة الزرقاء التي يمثل سكانها ربع سكان المملكة مظلومة في كل شيء اذ ان حصتها من الموازنة 5 بالمئة ، فأي ظلم هذا الذي يقع على ابنائها مؤكدا ان هذه سياسة اتبعت من قبل كل الحكومات السابقة تحت عين مجالس النواب . (بترا)

كلمة النائب ميرزا بولاد

 وقال النائب ميرزا بولاد ان من يتفحص الموازنة العامة للدولة للعام 2012 يدرك تماما صعوبة المرحلة الاقتصادية التي نمر بها ويتلمس في نفس الوقت الدقة المتناهية التي رافقت انجازها من قبل الحكومة.

واشار الى الضغوط المختلفة التي تقع على كاهل الموازنة العامة المتمثلة في عجز واضح في ميزان المدفوعات وطلب ملح على النفقات الرأسمالية يواكبه ضغط شعبي لتحقيق مطالب سواء بالرواتب او المتطلبات الخدمية المناطقية، مبينا ان الأزمة الاقتصادية العالمية القت ايضا بظلالها على اقتصادنا وهذا ما وضعنا امام موازنة هي الأكثر حساسية في تاريخ الاردن وهذا يستدعي تضافر الجهود من اجل الخروج من ازمتنا الاقتصادية بدعم مسيرة الاصلاح الشامل والعقلاني الذي يحتاج كل جهد في هذه المرحلة.

واكد اهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص ما يتطلب الالتفات الى المؤسسات الاقتصادية الوطنية ومعالجة اي اختلالات قد تحصل فيها على اعتبار انها جزء من الحالة الاقتصادية التي يجب المحافظة عليها وبما تقتضيه المصلحة الوطنية.

واضاف ان اجراء انتخابات نيابية مبكرة حرة ونزيهة وفق قانون توافقي الذي اكد عليه جلالة الملك خلال تشرفنا بلقائه في الديوان الملكي العامر تمثل نقطة البداية لانطلاقة وطنية جديدة في الإصلاح الشامل وبناء الدولة الاردنية الحديثة والتي هي رؤية ملكية تستشرف مستقبلا افضل للانسان اللاردني نتحمل نحن نواب الامة المسؤولية الأولى في سرعة التعامل مع التشريعات الناظمة للحياة السياسية كما هي تطلعات ابناء شعبنا.

وأشار الى ان الزرقاء بحاجة الى مشاريع خدمية وبشكل ملح، مشيرا الى اهمية انجاز طريق الازرق الدولي والذي يشكل المنفذ الشرقي للمملكة وطريقا حيويا لقطاع النقل.

كلمة النائب حسن الصافي

قال النائب حسن صافي ان الوطن يمر بظروف اقتصادية صعبة ارهقت كاهل المواطنين حيث انعكست عليهم بشكل سلبي، وانني انتهز فرصة وقوفي هنا على هذا المنبر لأناشد الحكومة بعدم رفع الدعم عن اي سلعة وخاصة المشتقات النفطية.

وطالب الحكومة بتنشيط البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما انني اطالب الحكومة باعادة العمل على اعفاء رسوم التسجيل للعقات (الاراضي والشقق) كما كانت5ر4 % حيث انه بعد ان تم العمل لرفع النسبة توقفت حركة العمل بنسبة95% وهذا موجود في سجلات دائرة الاراضي.

وقال اود اعلامكم بأن كثرة الحديث عن موضوع الفساد أدى الى ركود اقتصادي كبير ويؤدي الى هجرة رؤوس الاموال الى الخارج. (بترا)

كلمة النائب طلال الفاعور

من جهته قال النائب طلال الفاعور انه تم تخصيص50 مليون دينار للتعويض النقدي بالموازنة بعد رفع الدعم عن المحروقات "وهنا دعوني اطرح سؤالا لوزير المالية ماهي آلية هذا الدعم وما نصيب كل اسرة من الدعم".

واضاف "اما القطاع الزراعي اليتيم المنكوب فلا بواكي له اليوم اما آن الاوان لانصاف هذا المزارع المكافح الصبور للاخذ بيده ليسد رمق عياله لا ان يصبح من الاثرياء ، وقبل يومين تشرفت بلقاء جلالة الملك بمعيتكم جميعا ونقلت له امانة حملني اياها مزارعو وادي الاردن مفادها "لا امل لنا بعد الله الا جلالتكم" وكعادته هب قائد الوطن ملبيا وهو اهل الفضل وصاحبه واوعز لرئيس الوزراء لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة والسريعة لفتح السوق العراقي امام المنتوجات الزراعية الاردنية فكفى استهتارا ونسيانا وتجاهلا لهذا القطاع الذي يشكل العامود الفقري للاقتصاد الوطني ولا ابالغ اذا قلت لكم بان هذا القطاع على حافة الانهيار، فهذا الموسم اصعب موسم يمر على مزارعنا فبالله عليكم لبوا النداء وسارعوا بحل هذه المشكلة بتفعيل تجارة الترانزيت بالتنسيق مع الاشقاء السوريين لازالة المعوقات التي تعيق انسياب وتصدير البضائع بين البلدين كون الترانزيت على سوريا شبه معطل والاجراءات كثيرة التعقيد، علما اننا حذرنا من هذا الامر قبل وقوعه".

وناشد رئيس الوزراء باعفاء صغار المزارعين من مديونتهم لدى مؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية.

وقال انه ومن المشاكل الاضافية التي ارهقت المزارع في وادي الاردن العمالة الوافدة حيث وعد وزير العمل بحل هذه المعضلة بتنويع مصادر العمالة الوافدة و تبسيط اجراءات الاستقدام وتفعيل القوانين التي تكفل حق كل من العامل والمزارع على حد سواء فلا يجوز ان يبقى المزارع رهينة لمزاج العامل ورحمته فاين وصلت هذه الوعود يا وزير العمل؟.

واضاف "اما قطاع الاشغال العامة والاسكان فانه وترجمة للمكرمة الملكية السامية بتوسعة طريق العارضة فانني اشيد بجهود وزير الاشغال العامة والاسكان وذلك بادراج هذا المشروع ضمن موازنة تنمية المحافظات املا الاسراع بطرح هذا العطاء لانهاء معاناة الالاف من مرتادي هذا الطريق الذي حصد الكثير من الارواح البريئة".

وحول الصحة قال لا يسعنى الا ان اتوجه بجزيل الشكر لوزير الصحة والذي استجاب فورا للرغبة الملكية السامية بتوسعة مستشفى الاميرة ايمان حيث بدأ العمل فعليا بتوسعة قسم الخداج املين وشاكرين توفير المخصصات اللازمة لاكمال هذه التوسعة ورفد المستشفى بالكوادر الطبية بمختلف الاختصاصات.

وقال النائب مرزوق الدعجة اننا نعيش مرحلة في غاية الصعوبة والخطورة على جميع الاصعدة الامر الذي يستوجب لحمة وطنية متماسكة لمعالجة قضايانا الداخلية لمجابهة الاجندات الخارجية التي هدفها زعزعة الامن والاستقرار الوطني، مشيرا إلى أن الشواهد من حولنا كثيرة.

وأضاف الاردن تعرض لما هو اصعب وتمكنا بحكمة القيادة وعزيمة الشعب بتجاوز هذه الازمات، داعيا إلى رفض الشائعات التي تروجها الصالونات السياسية ذات الاجندات الخارجية هدفها اولا واخيرا مصالحها الذاتية.

وقال الدعجة إن تغليب مصلحة الوطن العليا واجب مقدس وعكسه يؤدي الى الفوضى وتشتيت الجهود والاساءة لسمعته، مشيرا إلى ان المطالب ذات الصبغة الشخصية هي عدو المواطنة الحقة ليبقى الوطن مصانا عزيزا باذن الله.

وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من شوه صورة الوطن واساء الى مؤسساته، مؤكدا أن الشعب ليس فاسدا والدولة ومؤسساتها ليست فاسدة وانما هو فساد شرذمة من الاشخاص نستطيع اجتثاثهم وتطهير الوطن من مخالفاتهم فلنحافظ على سمعة الوطن دون ان نشهر به.

وقال الدعجة ان لقاءنا بجلالة الملك يوم الاحد الماضي في19/ 2 يحتم علينا ان نسير في خارطة الطريق الاصلاحي لاقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية متزامنة مع الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا انها الهم الاول لدى المواطن العادي والبسيط .

واضاف قدمت الاجهزة الامنية انموذجا حضاريا رائعا لكافة دول العالم ولابناء الوطن في التعامل مع المسيرات والاعتصامات التي تجاوز عددها ال (4500) مسيرة واعتصام تستحق منا الدعم والمساندة والوقوف الى جانبها في وجه كل من يحاول النيل منها والاعتداء عليها.

واكد الدعجة على صرف علاوة بدل الخطورة لهم متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الامن العام الذين تعرضوا للاعتداء عليهم.

وطالب بدعم الصحفيين والاعلاميين ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومنح الصحفيين اعضاء نقابة الصحفيين العاملين في اجهزة الدولة علاوة المهنة وتثبيت عمال المياومة والمكافأة في كافة دوائر ومؤسسات الدولة وتوحيد علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالفئة الثالثة مع باقي الفئات وانهاء مشكلة الواجهات العشائرية لكافة العشائر في المملكة.

كلمة النائب غازي عليان

وتساءل النائب غازي عليان اضراب المعلمين الذين هم بناة الوطن مشيرا إلى أنها انتهت بجهود وتوجيهات جلالة الملك ومساعدة مجلس النواب في حل هذه الأزمة على حد تعبيره.

وقال ان الدائرة الثانية التي ينتمي إليها تفتقد لنواح معيشية وخدماتية عديدة مطالبا بتوفير فرص العمل لأبنائها وتعبيد الشوارع وتوفير الانارة اللازمة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية بشكل كامل والاهتمام بالنظافة ومنح اصحاب الابنية القديمة ايصال خدمات من مياه وكهرباء وهاتف وانشاء مراكز صحية في نزال والزهور وتوسعة مستشفى البشير ورفده بالكوادر الطبية المختلفة.

وشكر وزارة الصحة وطاقمها ووزارة الاشغال وطاقمها الذين يعملون بإخلاص في هذه الحكومة .

وطالب الاهتمام بالمخيمات عامة وخاصة مخيمات الدائرة الثانية كمخيمات الوحدات والنصر والجوفة والمحطة .

كما طالب بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة واحياء الدائرة الثانية حي ام تينة والدبايبة والارمن والمريخ والنظيف والياسمين وتطوير الوحدات مشيرا إلى أنها احياء تفتقد لمعظم الخدمات الاساسية .

كلمة النائب حسني الشياب

وقال النائب حسني الشياب ان عمليات الخصخصة كانت تتم باسلوب ما يسمى البيع بداعي السفر فعمليات الخصخصة في كل دول العالم هي عمليات اقتصادية تهدف الى التصحيح ودفع المؤسسات الحكومية الى مزيد من الانتاجية لكن الخصخصة في الاردن كانت عملية سياسية مقصودة وذات غايات مدعومة من الخارج تهدف بالدرجة الاولى الى تفكيك الدولة واحلال القطاع الخاص بدل القطاع العام على حد تعبيره.

واضاف " خطورة الخصخصة أن الدولة باعت مؤسساتها الرابحة التي لم تكن بحاجة الى خصخصة اصلا وابقت على الخاسرة منها لافتا إلى أنه بدأ الترويج للشركات التي بيعت على أنها تدر دخلا من الضرائب للخزينة تفوق قيمة الارباح عندما كانت تلك الشركات في عهدة الدولة" .

وقال الشياب انا انظر الى مرحلة اطلاق برنامج الخصخصة في بدايات التسعينات من القرن الماضي الى ان اشتد الامر في العشر سنوات الماضية بسيطرة ما يمسونه تيار الليبراليين الجدد على مراكز صنع القرار وتم التغول على السلطة التنفيذية عبر قرارات وهنا انطلق دولاب او غول الخصخصة ليس بوصفه نهجا اقتصاديا بل سياسي وتم تشريع بيع مؤسسات الدولة ليس لانها متعثرة بل لان الهدف هو تفكيك الدولة والسيطرة عليها.

وبين ان السلطة المطلقة المنفلتة من الرقابة تتحول الى فساد وظلم واستبداد وهذا جرنا الى تضخيم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام بشكل غير معقول والاثراء غير المشروع ،فهذه القضايا والتطورات الاخيرة تجعلنا نصف الفساد في الاردن بأنه مؤسسة قائمة بحد ذاتها لها جذور وفروع تتصل باشخاص اصحاب اجندات خاصة فالفساد في الاردن لم يعد بالتجاوز على القانون فقط بل بات يسن له تشريعات وقوانين وترفع من اجله قضايا في المحاكم .

وقال الشياب لا نريد ان نفقد هذا الوطن المستقر والامن نتيجة مغامرات غير محسوبة مهما كان مصدرها من فرد او حزب او مجموعة ،مشيرا إلى أن ابناء هذا البلد الطيب لا يريدون ان يجرهم احد وراء شعارات غير واضحة المعالم كما لا يريدون لدولتهم ان تفقد هيبتها وان الشعارات الغامضة واصحاب الاجندات الخارجية او الخاصة لا ولن نقدم شيئا لهم .

كلمة النائب يحيى السعود

وقال النائب يحيى السعود ان الاردنيين الشرفاء يحاربون الفساد ونحن قد اسأنا لوطننا لكثرة الحديث عنه وكأن الاردن اصبح بلدا فاسدا .

وحول الحراك الشعبي قال انني مع الحراك السلمي الشعبي لكنني لست مع الحراك الذي يسيء للوطن ومقدرات الوطن، مطالبا الحكومة بتقديم الخدمات الى منطقة عمان الثانية فهذه المنطقة اغفلت الحكومة عينها عنها ولم تقدم لها خدمات منذ عشرات السنوات فهي بحاجة الى تحسين الواقع الصحي فيها وتحتاج الى زيارة المدارس وايصال الصرف الصحي الى العديد من الاحياء فيها .

وقال "انني اشكر المعلمين لعودتهم الى المدارس واطالبهم بتعويض الطلبة عن الايام الماضية".

وطالب الحكومة بوقف سحب الارقام الوطنية والغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي والعمل على وضع قانون من اين لك هذا مطالبا قادة الحراك السياسي بأن يشهروا ذمتهم المالية.

وطالب بضرورة دعم الاجهزة الامنية درع الوطن وسياجه المنيع ورفض في كلمته الاساءة لها ولدورها الوطني.

كلمة النائب مجحم الصقور

من جهته وجه النائب مجحم الصقور تحية اجلال واكبار باسم كتلة المتسقبل لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء على القرار الجريء بحل مشكلة المعلمين وهذا الموقف اثبت ان هناك شركة حقيقية بين الحكومة والنواب، لافتا إلى قيام مجلس الوزراء بمحاربة الفساد وتحويل العديد من الملفات للقضاء .

وقال ان اعلان التصويت على رفض الموازنة التي اقرتها اللجنة المالية في مجلس النواب دون الاستماع الى رد الحكومة على مناقشات الزملاء النواب يمكن ادراجه في باب الموقف السياسي، مشيرا إلى بعض المعطيات من باب الانصاف للحكومة وليس الانتصار لها.

واضاف الصقور ان غطاء الدينار الاردني من العملة الاجنبية واشارة بعض الزملاء الى تراجع الاحتياطات الاجنبية عام 2011/2012 انه بالرجوع الى نشرات البنك المركزي تبين ان الاحتياطات في عام2010 ارتفعت بنسبة12% عن عام2009 ولم تتراجع كما تمت الاشارة في بعض الكلمات.

واشار إلى أن البيانات تبين الى ان الاحتياطات تراجعت في عام2011بنسبة14% وليس18% وبالتالي فانه لم تتم الاشارة الى ان الاحتياطات حاليا هي في نفس المستويات التي كانت عليه عام 2009 وما قبلها وهذا مؤشر على ان وضع الاحتياطيات الاجنبية حاليا جيد اذا ما بقينا عند هذا الحد واتخذنا الاجراءات المناسبة للحفاظ عليها.

واضاف الصقور ان الاحتياطيات جيدة استنادا الى الظروف التي يواجهها الاردن من ارتفاع قيمة المستوردات بنسبة17% ومعظم هذه الزيادة بسبب استيراد المشتقات النفطية لتغطية انقطاع تدفق الغاز المصري ونتيجة انخفاض حجم تحويلات المغتربين نتيجة للظروف المالية العالمية بنسة5% تقريبا وتراجع الدخل السياحي للعام2011 وتراجع نسبة تدفق الاستثمار الاجنبي بنسبة11% تقريبا والتي جاءت نتيجة للظروف الدولية والاقليمية.

وقال "ساهمنا نحن الاردنيين نتيجة التشهير المستمر في الاستقرار الداخلي للبلد ومن تفشي الفساد والتشكيك في المستثمرين الحاليين والمرتقبين ما ادى الى عزوف العديد منهم عن استكمال استثماراته وهروب البعض الاخر الذي كان يفكر في التوجه كملاذ آمن للاستثمارات العربية المهاجرة من دول اخرى.

وأكد أنه تمت الاشارة بوضوح في خطاب الموازنة الى الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لضبط النفقات وإعادة توجيه الدعم الى مستحقيه بما يخفف عبء فاتورة دعم الطاقة بشكل خاص ويحافظ على الاحتياطيات من العملة الاجنبية إضافة الى العمل على تحفيز الاستثمار بما يؤدي الى رفع معدلات النمو التي تتطلب بعض الاجراءات الاساسية التى اشارت اليها الحكومة لتعزيز مصداقيتها امام الجهات المانحة ومؤسسات التصنيف الائتماني وخاصة في مجال تويجه الدعم للمستحقين.

كلمة رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي

وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي "اود ان اوضح أنه ليس بالامكان اكثر مما كان وهذه ليست دعوة مني للموافقة على الموازنة بقدر ما نعانيه من شح في الموارد ومن زيادة المديونية".

واضاف "لن اتكلم عن السياسات حتى لا أبدي رأيا في الموازنة لكنني وتحت اصرار ابناء دائرتي الانتخابية اضطررت للتكلم عن بعض مشكلات دائرتي الانتخابية وارجو ان يعذرني المجلس الكريم لأنني قد اكون متجاوزا عندما أتكلم عن دائرتي الانتخابية لكنها جزء من الوطن ومن حقها ان يصل صوتها الى المسؤولين والحكومة ثمة بعض الأمور التي لا بد لي من التكلم عنها والتي كلفوني بها".

وقال فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية هنالك بعض الاسر الفقيرة التي تأخذ معونة متكررة يسمونها في التنمية معونة متكررة تقطع عنها المعونة او تخفض نتيجة لتقرير موظف يكره هذه الأسرة وخاصة عندما يكون هناك موظفين من ابناء المنطقة في نفس مديرية التنمية التي يتبع اليها او التي تتبع اليها الاسرة فأرجو ان تنتبه الوزيرة لذلك.

واضاف أما وضع المدارس في المفرق فلا استطيع وصفها ولكن بزيارة ميدانية يتم التعرف إلى واقعها وصلاح الخلل الموجود، وفيما يتعلق بالصحة فهناك مراكز صحية اولية اصبحت لا تفي بالغرض وتحتاج الى تطوير، معربا عن امله ان يقوم وزير الصحة بزيارات ميدانية لمعرفة المركز الذي يستحق الترفيع، داعيا الى ضرورة إيصال المياه الى بعض القرى والتجمعات السكانية في منطقة المفرق.

وانتقد رفع اسعار الكهرباء وإساءة محطة الخربة السمرا للبيئة واقامة المشروع النووي لتوليد الطاقة الكهربائية ،معربا عن رفضة لاقامة هذا المشروع لكونه يلحق الضرر بالشعب الاردني.

ودعا الحكومة لاغلاق هذا المشروع واستثمار الأموال المخصصة لهيئة الطاقة النووية بصناديق تنمية المحافظات.

من جانبه قال النائب عواد الزوايدة ان الموازنة وموازنة الوحدات المستقلة تعاني من عيوب واضحة واختلالات هيكلية خطيرة ادت لزيادة المديونية لاكثر من خمسة مليارات دينار وارتفاع نسبة المديونية الى حوالي 79% من الناتج المحلي الاجمالي علما بان قانون الدين العام لا يسمح بتجاوز نسبة الدين عن60% كما ان ارقام المنح والمساعدات لا تستند لمعطيات وقواعد حقيقية.

واضاف ان خطاب الموازنة اشار الى ان الحكومة قد تفرض ضريبة المبيعات على حوالي260 سلعة معفاة ومعظمها مواد غذائية وسلع ضرورية وان الموازنة تشير الى زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 14% علما بان المطلوب هو التوجه للضرائب المباشرة بهدف ازالة التشوهات التي حصلت على السياسة الضريبية ومخالفتها للدستور والمطلوب العودة للضريبة التصاعدية بهدف اعادة توزيع الدخل لتحقيق العدالة وان يكون النظام الضريبي احد ادوات تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة .

وقال اما دائرتي الانتخابية التي اتشرف بتمثيلها فان لواء القطرانة الذي طالبنا مرارا وتكرارا لاعلان التسوية في اراضيه لا توجد نية لدى الحكومة لاعلانها.

وقال يا اهل لواء الحساء لله دركم فانتم المخلصون للوطن القابضون على جمر الولاء والمحبة للقيادة ولكنكم لم تستفيدون من الشركات التي اقيمت على اراضيكم وحرمتكم تسجيل الاراضي واصبحت عبئا عليكم ولم تعطيكم انتم واولادكم الا التلوث والمرض والفقر وحتى ابسط الحقوق التي نطالب بها بايجاد مديرية زراعة في اللواء لتهتم بشؤون المزارعين ومديرية تربية للحاجة الماسة اليها لم يتم توفيرها.

وقال ماذا اقول للاهالي في لواء الحسينية الذين طال انتظارهم لانشاء المستشفى العسكري خاصة وان معظم ابناءه من العسكريين العاملين والمتقاعدين لتوفير الرعاية الصحية لهم وهي من ابسط الحقوق التي يجب توفيرها لهم كما سبق لي وطالبت من هذا المنبر بدعم مدرسة الهاشمية للثقافة العسكرية.

واضاف ان منطقة الجفر تعاني من الفقر والبطالة واهلها يعانون الامرين ولكن كرامتهم وعفة نفوسهم وولائهم واخلاصهم لوطنهم وقيادتهم تمنعم من الشكوى هؤلاء هم الاردنيون الذين يستحقون ان تقدم لهم الخدمات وانشاء مستشفى لخدمتهم على حساب الشركات العاملة في المنطقة والتي سببت الكثير من الامراض والتلوث والضرر لهم.

وحول مدينة العقبة ثغر الاردن الباسم قال انها تستحق اهتماما حكوميا اكثر لترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك واطالب بتشجيع الاستثمارات وجلبها وازالة كل المعوقات من امامها بعيدا عن الارتجالية والمزاجية في القرارات الفردية.

كما ان لواء القويرة محروم من التنمية ومن فوائدها فلا خدمات ولا دوائر ولا مديريات حكومية في هذا اللواء الذي يعاني الامرين ممن يلوثون مياهه وهواءه ويزعجون اهله.

كما واطالب بتوزيع الاراضي على اهالي منطقة رم لعدم وجود اراض يتم تخصيصها كونها تابعة للمحمية.

اما قضاء ايل الذي ينتظر تشغيل الكلية الجامعية علما بان المباني جاهزة وبحاجة لاصدار القرار الذي يخدم البادية الجنوبية كما ان الفرذخ وام صيحون التي لا تستفيد من سلطة الاقليم الا الاسم فقط تنتظر الالتفات اليها والى اهلها.