اللجان النيابية تناقش عدة مواضيع
المدينة نيوز - خاص - واصلت اللجنة المشتركة القانونية والإدارية النيابيتين مناقشة مشروع قانون رقم لسنة 2011 قانون الهيئة المستقلة للانتخابات خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررها النائب مرزوق الدعجة ووزراء العدل سليم الزعبي والشؤون البرلمانية والتنمية السياسية حيا القراله والدولة لشؤون التشريع أيمن عودة وعددا من القضاة من ذوي الخبرة والاختصاص.
وقال النائب الخرابشة أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي حضر جزء منه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مشروع القانون الذي جاء من اجل الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية تحقيقا للنزاهة والشفافية بما يعزز استقلالها التام ودورها الفاعل في إدارتها بكل مراحلها باعتبارها ذات استقلال مالي وإداري .
وأضاف النائب الخرابشة أن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات اللازمة عليها مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحقا من اجل إقرار باقي مواد مشروع القانون ليتم رفعه إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جهة أخرى واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة باتفاقية خصخصة شركة الفوسفات في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور احمد الشقران و حضور أعضاء اللجنة الاستماع لعدد من الشهود المعنيين بعملية خصخصة الشركة.
وقال النائب الشقران أن اللجنة باشرت إلى جانب استماعها للشهود تدارس مسودة تقرير اللجنة والمتعلقة بخصخصة الشركة والذي من المتوقع رفعه لرئاسة مجلس النواب خلال الفترة القليلة القادمة.
كذلك ناقشت لجنه التحقيق النيابية المتعلقة ببرنامج التحول الاقتصادي في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحضور مقررها النائب المهندس عبد الرحمن الحناقطة والنواب محمد الكوز والدكتور صالح الوريكات ومحمد البرايسة ورضا حداد ألية عمل اللجنة للدورة الحالية.
وقال النائب الحناقطة أن اللجنة وضعت باعتبارها مناقشة عددا من الملفات وفقا لأهمية كل ملف مبينا أن اللجنة ستباشر اجتماعاتها بشكل مكثف تلتقي خلالها كافه المعنيين قبل اتخاذها القرارات المناسبة بهذا الشأن .
كما عقدت لجنه التحقيق النيابية المتعلقة بالأرقام الوطنية اجتماعها اليوم برئاسة النائب غازي عليان وحضور مقررها النائب يحيى السعود والنواب محمد الكوز وعبد الكريم أبو الهيجاء ولطفي الديرباني ومحمد الحجوج وخير الله العقرباوي وعبدالله جبران ومحمد البرايسة ناقشت خلاله ألية عمل اللجنة للدورة النيابية الحالية .
كما وعقدت في المجلس ورشة عمل حول معيقات العمل الإعلامي و الحريات الصحفية و التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والتي دعت إليها لجنة التوجيه الوطني النيابية وافتتحها النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه .
الورشة التي حضر جانبا منها رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي الذي أكد على دعم المجلس للحريات الصحفية و الإعلامية وأهمية التشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة عند وضع أي تشريع إعلامي كما حضرها كل من رئيس اللجنة الإدارية النيابية مرزوق الدعجة ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي و نقيب الصحفيين طارق المومني و مديري وكالة الأنباء الأردنية فيصل الشبول و التلفزيون عارف الفايز و عدد من مسئولي الإعلام وناشري المواقع الإخبارية الالكترونية عرضت عدد من العناوين حول التشريعات الناظمة للإعلام و مستوى سقف الحريات الإعلامية و معيقات العمل الإعلامي و ميثاق الشرف الصحفي.
وفي بداية الجلسة ألقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كلمة قال فيها أننا في مجلس النواب وانسجاما مع دورنا وواجبنا الذي رسمه الدستور وإيمانا منا بضرورة النهوض بواجباتنا و مسؤوليتنا المقدسة نحو خدمة الوطن فإننا نؤكد ترحيبنا و تأيدنا لكل المبادرات والاقتراحات التي من شانها إرساء وتوطيد و تعزيز علاقات العمل بين النواب والصحافة والإعلام وفقا لما ستخلص إليه أدبيات هذه الورشة.
وبين أن علاقة الصحافة والإعلام بالعمل النيابي و بالذات السادة النواب تندرج بإطار الحقيقة التي ترى في الصحافة أنها السلطة الرابعة إلى جانب سلطات الدولة الدستورية الأخرى مثلما أنها ترى أن الصحافة تشارك السادة النواب في الرقابة ليس على الحكومة ومؤسسات الدولة فحسب وإنما على النواب من حيث تقييم أدائهم ومراقبة أعمالهم اليومية وعلى هذا فان هذه العلاقة تعتبر بحق علاقة تكاملية تشاركيه لا مجال للاستغناء عنها باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإبراز ونشر الانشطه البرلمانية المختلف وهي وحدها دون غيرها التي تستطيع ان تسلط الاضواء على النشاط البرلماني برمته.
مشيرا الى ان تكون العلاقة بين السادة النواب و الصحافه والاعلام منسجمه مع الاهميه الخاصه لهذا النشاط بحيث تؤدي الغايه المرجوة منها على احسن وجه وبصوره تحترم الهدف العام للدوله والمجتمع و بما يحقق التقدم و الرفاه والازدهار للانسان باعتباره الغايه والوسيله معا .
واضاف ان من اهم محددات العلاقه التكامليه بين النواب و رجال الصحافه والاعلام هي بالضروره المصالح العليا للاوطان اذ ان تجسيد هذه المصالح والحفاظ عليها يعتبر البوصله التي تحدد مضمون الاداء العام للافراد و الجماعات شواء اكانوا نوابا ام صحافيين واعلاميين ام غير ذلك فلا بد من ان تكون مصالح الاوطان و حاجات الناس هي المؤشر الذي يسعى الجميع الى الاهتداء به و السير على نهجه في كل نشاط و بصورة دمقراطيه تحتكم الى رأي الاغلبيه بعيدا عن احتكار المبادىء او الحقائق او ادعاء الوصاية .
وقال لقد تجسدت العلاقه التكامليه المتداخله بين عمل الساده النواب و الصحافه بجميع اشكالها في المملكه الاردنيه الهاشميه في احسن صورها عبر تاريخ الدوله ومنذ المراحل الاولى للتاسيس باعتبار ان عمر البرلمان الاردني يتزامن مع عمر الدوله وكان للاعلام على الدوام دوره الخلاق في نقل الصوره الحقيقيه لاداء البرلمان مثلما كان له دوره في اثراء العمليه البرلمانيه بمجملها عبر نشاط محايد وموضوعي الى حد كبير وبصوره نعتقد في مجلس النواب بانها اسهمت في اثراء المسيره البرلمانيه الاردنيه.
واشار الى ان المسيره الوطنيه الاردنيه وقد تكللت على الدوام بالمنهج الديمقراطي الحر الذي يرعاه جلالة الملك المعظم يمكن لها ان تفخر بما حققت من تقدم في سائر مجالات الحياة و منها المجالان البرلماني والاعلامي على وجه الخصوص فالحريه الاعلاميه التي تميز المسيرة الاردنية عن كثيرمن سواها باتت أمرا ملازما للديموقراطية البرلمانية التي تشكل هي الاخرى مصدر فخر واعتزاز لنا كأردنيين .
ودعا الطراونة الى تأسيس اعلام برلماني يهتم بادوار المؤسسه البرلمانيه الاردنيه لان واقع الامر الآن ان وسائل الاعلام تلاحق النائب من موقع السياسي وليس المشرع و المراقب من موقع اصطياد تصريح او رد فعل فيما ان النشاط التشريعي او الرقابي هو حتما الاساسي للنائب او للمؤسسه البرلمانيه داعيا الى اعلام برلماني متخصص يهتم بالقوانين واليات مناقشتها او تعديلها و النقاش البرلماني في اطار اللجان و الهيئه البرلمانيه العامه وصولا الى اقرارها.
كذالك دعا المواقع الاخباريه الالكترونيه للعمل على نشر الاخبار و الموضوعات الاخباريه المختلفه ضمن الاسس المهنيه المتعارف عليها في الصحافه من حيث الدقه و الموضوعيه و المصداقيه و الحياديه بعيدا عن الاثاره و اغتيال الشخصيه والاساءة والتشهير وان تعتمد على المعلومه المؤكدة المنسوبه لمصدر معروف واخذ وجهات النظر المختلفه (الرأي و الرأي الآخر) وعدم الاعتماد على الاشاعه و الاقاويل غير الدقيقه و غير الصحيحه و قبل كل ذلك الاعتماد على كوادر مؤهله من اصحاب الاختصاص و من الضروري في هذه الحاله السعي الحثيث لايجاد ميثاق شرف للمواقع الاخباريه كافه يكون مرجعا لكل المتعاملين في هذا الشان.
وطالب المواقع الاخباريه بتقديم اقتراحات مكتوبه لتنظيم عملهم لدراستها في اللجان المختصه و محاولة تضمين هذه الاقترحات في التشريعات المتعلقه بالصحافة و الاعلام مع العلم ان محكمة التمييز قررت سابقا ان المواقع الاخباريه الالكترونيه هي مؤسسات اعلاميه تماما كاي صحيفه اخرى.
وفيما يتعلق بانجازات مجلس النواب السادس عشر بين الطراونه ان المجلس اقر خلال الدوره العاديه الاولى سته و عشرون قانونا واصدر سته بيانات ووجه النواب خمسمائه وثمانيه و خمسين سؤالا وقدموا خمسة استجوابات ومائتين و ثلاث عشره مذكره وثلاثه طلبات مناقشه وثلاثه عشر اقتراح بقانون و نظر المجلس في تسع عرائض وشكاوي مقدمه من المواطنين.
فيما اقر المجلس في الدوره الاستثنائيه الماضيه اثنى عشر قانونا ووجه اربعة و ستين سؤلا اما الدوره العاديه الحاليه فقد اقر مجلس حتى اليوم اثني عشر قانونا ووجه النواب مائه وسته وستين سؤلا وقدموا ثمانيه وتسعين مذكره و خمسة استجوابات و سبعة اقتراحات بقانون كما ناقشا المجلس طلبين مناقشه عامه ونظر باربعه عرائض وشكاوى مقدمه من المواطنين.
وبالاضافه الى اللجان الدائمه في المجلس و البالغة اربع عشره لجنه فقد شكل المجلس اثنين و عشرين لجنة تحقيق تتعلق بالعديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات التي يعتقد بان فيها شبهة فساد وقد انهت بعض هذه اللجان عملها بحيث تمت احالة العديد من القضايا الى الجهات المختصه و التي وجد ان فيها شبهة فساد اما بقية لجان التحقيق فما زالت تنظر في الملفات التي احيلت اليها ويتوقع ان تنتهي من اعمالها قريبا.
وقال النائب الحجايا أن إيماني مطلق بأهمية رسالة الإعلام ودورها في رفع الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي لدى المجتمع فميدانها الذي تستمد منه سلطتها وسلطانها فهو الرأي العام الذي يتصدر في كثير من الأحيان القوة الموجهة لأصحاب القرار في أحداث التغييرات السياسية والتأثير السياسي لدى صناع القرار في أي دولة من دول العالم الديمقراطية المدنية التى تؤمن بالديمقراطية كمنهج حكم وبالإعلام كسلطة رابعة معنوية تفرض سلطانها من قوة تأثيرها في الرأي العام الشعبي او الجماهيري المؤثر في خلق حالة التوازن في ميزان السلطات الفعلية المكونة لسلطان الدولة موضحا انه من هذا المنطلق ان تقييد حرية هذه السلطة و التوغل عليها من أي من السلطات الأخرى يعد انتهاكا لمبدأ التوازن بين السلطات والفصل ما بينها والذي تختل فيها قاعدة التوازن ومن ثم تعم الفوضى .
وأضاف انه عندما نتفق جميعا ونعترف بالإعلام كسلطة رابعة في الدولة فأن هذا الاستحقاق الحضاري الديمقراطي يترتب لهذه السلطة حقوق وما عليها من واجبات فأول حق كفله الدستور الأردني هو الحرية المطلقة المسئولة أخلاقيا أمام الشعب ولا منكر له ولا جاحد في هذا الوطن الا من النخبة الفاسدة والذي يرغب الشعب الأردني ومكونات الدولة الأخرى أن نتخلص جميعا من هذه النخبة الفاسدة فلذلك لا يترتب على رأيها رغم قوه تمكنها وقربها من صناع القرار السياسي أي اثر سلبي ينعكس على الإعلام بشروط أن تعمل وسائل الإعلام ضمن منظومة الإعلام المهني الحر المحايد المتمتع بمصداقية تحكمها أخلاقيات العمل الإعلامي بعيد عن استغلال هذه السلطة التي أخشى عليها في ظل ثورة الاتصالات التي أكثر ما استفاد منها الإعلام وحقق انجازات كبيره ومؤثره على مستوى الوطن والعالم اجمع ولكن عدم التنظيم والفوضة التي عمت جزءا كبيرا من هذا القطاع هو الباب الذي يدخل منه الحاقدون والذين يعملون في الظلام ليشككوا في مصداقية الإعلام والأخطاء تعمم يا زملائي والخير والصلاح يخص فقط ولا يعد فضلا يعود على كامل الجسم الاعلامي او الصحفي.
و بناءا على ما سبق فان اطلاق الحريه الكامله غير المنقوصه او المقيده تحتاج من جميع مكونات الجسم الاعلامي ان تلتزم بمنظومه شامله بجميع القيم والضوابط التنظيميه التي يحتكم لها جميع العاملين في هذه المهنه الشريفه من خلال اتفاق على استراتيجيه تنظيميه مشتركه يتفق عليها الجميع مع الاخذ بالاعتبار ان المظله التي تنظم عمل هذه المهنه موجوده وفاعله وهي نقابه الصحفيين ولكن اذا كان هناك قصور في تشريعاتها فلا بد من تعديلها لتتوسع في ضم كافه العاملين في وسائل الاعلام مع الاخذ بالاعتبار خصوصيات كل وسيلة اعلاميه من حيث العاملين فيها و من حيث المسميات المهنيه التي دخلت حديثا على بعض الوسائل ومنها وسائل الصحف الاعلاميه التي تبث عبر الاثير الالكتروني للاتصالات والتي اعترف بها قانون المطبوعات والنشر موخرا بانها مطبوعه صحفيه الكترونيه.
مبينا ان هذا الاعتراف تطلب منه تسجيل في سجل خاص في دائره المطبوعات والنشر ولا يترتب عليها أي التزامات ماديه ولا شروط سواء التسجيل في سجل خاص ايضا في نقابه الصحفيين اذا رغبت وحددت المسئولية في حال عدم التسجيل في النقابه .
ولكن ما نحن عليه الان من فوضى خاصه في الموقع الاعلامي الالكتروني يرتب عليها مسؤليه كبيره لتنظيم عملي هذا القطاع اضافه الى الفضائيات التلفزيونيه و محطات الاذاعة الاردنية ولكنها مملوكه للقطاع الخاص والتي تحتاج الى تنظيم ايضا ولا ضير ان تستفيد من مظلة نقابه الصحفيين بالشروط التي رتبت سابقا على النقابه باعاده النظر في تشريعاته لتسمح بضم الجميع ضمن جسمها .
وقال ان هذه الورشه التي اعدتها لجنه التوجيه الوطني في مجلس النواب الاردني ستطرح عدة ركائز للنقاش حولها ولا بد من الخروج في توصيات حولها يشار الى وضع التشريعات اللازمه لها التي تحتاج الى جهود ايضا من اجل اقرارها في المجلس وعلى الحكومه ان تبين موقفها الواضح تجاه كل تلك التوصيات التي سنخرج بها :-
اولا- على الجسم الاعلامي ان يتلاحم بجهوده مع نقابه الصحفيين للاعتراف بالعمل الاعلامي والصحفي كمهنه.
ثانيا- على النقابه ان تعدل تشريعاتها للتوسع في ضم العديد من الزملاء الاعلاميين في جسمها .
ثالثا- مناقشه الحريه الاعلاميه والقيود التي تفرض عليها والجهات التي تتحكم في صنع رساله الاعلام فيها .
رابعا- الالتزام بالمهنيه الصحفيه والاعلاميه التي تحتكم بالحياديه بكل حريه وكسب الرأي العام من خلال مدى تأثيرها فيه .
خامسا- الاتفاق على آليات العمل ورسم خريطه الطريق تنفذ على مدى شهرين بالكثير ليصار الى وضع التشريعات اللازمه لها .
سادسا- الاتفاق على وضع ميثاق الشرف الصحفي والاعلامي والاتفاق عليه مع جميع وسائل الاعلام الاردنيه ليصار الى اخذ القسم عليه عند الانتساب الى نقابه الصحفيين.
من جانبه قال وزير الشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي ان الحكومة تؤمن تؤمن بأن القوه الناعمة هي الوسيلة الوحيدة الاجدى للتعامل مع الحالة الشعبية الحالية مبينا انه لا نريد التوقف كثيرا امام الخطاب او اللغة المتطرفة فالحكومة تدرك ان هناك اجواء من الاحباط ليس تجاه الردود الداخلية فحسب بل والخارجية فالاردن يتأثر بكل مايحدث في العالم من تداعيات .
واشار الى اهمية الورشة التي دعت اليها اللجنة النيابية مطالبا في الوقت نفسه عقد ورشات عمل اخرى بهذا الشأن بهدف ايجاد حالة من التوازن بين مجلس النواب والحكومة والاعلام .
واكد المجالى ان على جميع السلطات الانخراط بصف واحد تجاه عملية الاصلاح بمختلف مستوياته ومحاربة الفساد وعدم السكوت علية مبينا ان محاربة الفساد تعزز دور الاردن وسلطاته المختلفة .
بدورة اكد رئيس اللجنة الادارية النيابيه النائب مرزوق الدعجه على اهمية الاعلام ودوره باعتباره الرافعة الحقيقية ومرآة الوطن التى تنقل صورته الحقيقية .
وقال اننا في مجلس النواب مع تطوير المؤسسات الاعلامية ومع الدفع تجاه تشريعات تعزز دور الأعلام .
اما نقيب الصحفيين طارق المومنى فأثنى على اهمية تعزيز الحريات الاعلامية وازالة كافة المعيقات التى تقف ضد تمكين الاعلام من النهوض بدوره الوطني بحيث يكون الاعلام حرا هدفه تحقيق مصالح الوطن والدفع نحو رفعته .
واشاد المومني بالدور الذي تقوم به المواقع الالكترونية الاخبارية مبينا ان المواقع الاخبارية الصحفية المهنية ساهمت بشكل كبير برفع سقف الحريات موضحا انه لابد من توفير الرغبة الجادة والصادقة في تحقيق التوازن والتوافق بين كافة الاطراف لنصل الى اعلام ايجابي يحقق الاهداف المرجوة .
وفي ختام ورشة العمل النيابية الافتتاحيه تم الاتفاق على عقد ورشة عمل اخرى بالتعاون مع نقابة الصحفيين وبحضور كافة ممثلى وسائل الاعلام الرسمية والخاصة لمواصلة بحث الموضوعات التى تم طرحها في ورشة العمل الافتتاحية .
