ابو علبة وبني مصطفى وعنانزه يتحدثون عن قانون الانتخاب والاحزاب ( صور وفيديو )

المدينة نيوز - نظم حزب الحياة الأردني فرع جرش ندوة حول قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وبحضور النائب عبلة أبو علبه والنائب وفاء بني مصطفى والنائب علي عنانزه وأمين عام الحزب السيد ظاهر عمرو وعدد من المدعوين و المهتمين من أبناء جرش وقد ادار الحوار الدكتور فواز عبد الحق الزبون .
النائب عبلة ابو علبه تحدثت حول قانون الأحزاب المقترح وقالت ان القانون الذي نريد ما يلبي طموحات أبناء الشعب الأردني وان لا حياة ديمقراطيه بدون وجود أحزاب سياسية ومن خلال القانون المقترح الذي نريده ان يصل بالوطن ليكون متطورا ومتقدما ونريد إصلاحات سياسية يشعر بها المواطن وتنعكس على مستوى معيشته .
وانتقدت أبو علبه بعض المواد ألمقترحه من حيث عمر سن العضو المؤسس للحزب وهو 21 عام لما لا يكون 18 عام وتبعية الاحزب لوزارة الداخلية والمتابعات الأمنية لأعضاء الأحزاب علما أن القوانين تضمن حق المواطن بتأليف الأحزاب والاشتراك فيها لكن هذا الأمر غير مطبق على ارض الواقع وان القادم بقانون الأحزاب المقترح لا يبشر بإنعاش الحياة الحزبية بالأردن.
النائب وفاء بني مصطفى تحدثت حول قانون الانتخابات المقترح حيث لم تتبنى الحكومة مخرجات لجنة الحوار الوطني وخاصة بعض المواد المتقدمة في القانون المقترح وان ما تقدمت به الحكومة بخصوص الهيئة المشرفة على الانتخابات حيث بجهود مجلس النواب تم تعديل مسمى اللجنة من الهيئة المشرفه على الانتخابات إلى هيئة إدارة والإشراف على الانتخابات إلا هناك مخالفه أخرى هي أن الهيئة سوف تتشكل من موظفي الحكومة وان لجنة تعين هذه الهيئة هم رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وليس النواب ورئيس المحكمة العليا ومنهم ثلاثة معينن اصلا وعليه الهيئة كلها تعين بتعين والخيار المطلوب والوحيد لأجاد حل مناسب أن تكون الهيئة مستقلة استقلالا كامل اسما وفعلا
وقالت بني مصطفى ان قانون انتخابات عام 1989 قانون جيد وافرز مجلس نيابي قوي لكن ما صلح عام 1989 ليس بالضرورة ان يكون صالح لعام 2012 وارى من الأفضل للأردن قانون الانتخاب على الأساس النسبي بقائمة محافظات وقائمة وطن
وفي مداخله للنائب علي عنانزه قال انه آن الأوان أن تعطى الأحزاب الحرية الكامله وضمن القانون بأن تدير الحياة العامة بالأردن وان نقلص الفجوه بين النظرية والتطبيق حيث مازال يراجعني بدائرتي الانتخابيه عدد من المواطنين لأتوسط له ليتم تسجيله في الجيش او ارساله مع قوات حفظ السلام وانه بسبب انتساب احد اقاربه من الدرجه الاولى او الثانيه لحزب لا يسمح له بالذهاب فكيف لنا ان نناقش قانون احزاب جديد ما دمنا بهذه العقليه
وأضاف انني اقترح على زملائي النواب بتقديم الاستقالة الجماعية من مجلس النواب اذا كنا سنخرج قانون لا تعطي المواطن حقه
أمين عام حزب الحياة ظاهر عمر رحب بجميع الحضور واثني على ما تم طرحه من النواب وقال ان لدى حزب الحياة وبعض الأحزاب رؤية واضحة بخصوص قانون الأحزاب وسوف يعلن عن هذه الرؤيا في الأيام القادمة وتتخلص ان هناك حقوق مكتسبه لبعض ابناء الوطن وان هناك حقوق منقوسه للبعض الاخر ولذا للحيلوه دون انقاص الحقوق المكتسبة او عدم تسوية الحقوق المتقوسة فإننا سنقترح زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 160 نائب وسيكون عدد المقاعد المقترحة زيادة 40 مقعد توزع على محافظات ( عمان ، الزرقاء، اربد )
وفي نهاية اللقاء تم حوار بين النواب والحضور حيث تم طرح عدد من الأسئلة وتم الإجابة عليها
خلال مداخله لأمين عام حزب الحياة الأردني ظاهر عمرو في الندوة الحوارية التي تمت في حزب الحياة / فرع جرش وبحضور النواب علي عنانزه وعبله ابو علبه ووفاء بني مصطفى فقد اثنى على اداء مجلس النواب السادس عشر و صرح خلال مداخلته إن التجمع الأردني للإنقاذ والذي حزب الحياة جز منه لديهم رؤيا تم توزيعها على 22 حزب وعلى الوزارات صاحبة الاختصاص مثل الداخلية والتنمية السياسية وسيتم الإعلان عن هذه الرؤيا خلال الأيام القادمة بخصوص قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقال بخصوص قانون الأحزاب فأن على الملك تحديد هل يريد أحزاب في الأردن أم لا أما بخصوص قانون الانتخابات فأن الأمر ينقسم إلى قسمين ، هناك حقوق مكتسبه لفئة من الشعب الأردني ولا يجوز العبث بها وسنبقى عليها وعلى نسبة عدد النواب التي تمثل تلك المناطق وهناك فئة أخرى ذات حقوق منقوصة ولا يجوز أن تبقى حقوقهم مهمشة وعليه سنقترح زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لتصبح 160 مقعدا بدلا من 120 مقعدا وتوزع المقاعد الإضافية على محافظات العاصمة واربد والزرقاء ، اما بخصوص مجلس الأعيان الذي بات يعطل العملية الإصلاحية وان هناك الكثير من القوانين وردت إليه من مجلس النواب وتم وضعها بالإدراج فلا حاجه إلى زيادة عدده بل على العكس ممكن أن ننقص من عدده لصالح مجلس النواب .....
شاهدوا الفيديو والصور :