موظفو الدرجة الخاصة.... لا بواكي لهم

- عندما قام مجلس النواب برد قانون الجوازات المؤقت لعام 2003 تم ذلك من خلال صفقة مع الحكومة وذراعها التشريعي –الأعيان- لتمرير بعض الأمور العالقة, ,  حتى ليتمكن النواب من الحصول على جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة على الأقل  مدى الحياة بعد حل مجلس النواب الحالي قبل نهاية هذا العام, وخصوصا إن الكثيرين منهم لن يعودوا إلى المجلس مرة أخرى إذا تمت الانتخابات المقبلة وفق أسس شفافة و نزيهة  ,بل و الأكثر من ذلك وجود عدد من النواب من بحوزتهم  بعض الوئائق المهمة والحساسة , هم على أتم الاستعداد لحفظها طي الكتمان مقابل إعطائهم بعض الامتيازات والتعيينات لأقربائهم وأبناء دائرتهم الانتخابية ,وكل بحسب وزنه وأهميته في مجلس النواب.

    الجوازات الخاصة-الحمراء- بحسب قانون الجوازات لعام 1969كانت تمنح لأعضاء مجلس الأمة والأمناء العامون وأصحاب الدرجة الخاصة ... ويسمح القانون  بالاحتفاظ  به بعد  تقاعد المسؤول,والسؤال هنا ,ما الممكن إن تقوم به اللجنة القانونية لمجلس النواب التي أحيل لها   مشروع قانون الجوازات الذي يمنح من كان يحمل جوز سفر دبلوماسي جواز سفر خاص ,فهل ستقوم باستثناء الدرجة الخاصة من الحصول على جواز السفر الخاص وفق مشروع قانون الجوازات المقترح؟؟, هل ستقوم اللجنة القانونية في مجلس النواب بمعاقبة من افنوا عمرهم في الخدمة المدنية لحساب أشخاص قد لا تتجاوز خدمتهم بضعة أشهر؟؟.

   الحكومة بعد إقرار قانون الجوازات المؤقت لعام 2003 ,قامت بسحب  كافة جوازات السفر الخاصة من موظفي الدرجة الخاصة العاملين من دون مبرر منطقي ,كما قامت الحكومة بعد فترة وجيزة من سحب الجوازات السفر الخاصة بإصدار نظام الخدمة المدنية الجديد رقم 30 لعام 2007 ,و بحسب النظام  تم تخفيض سنوات الخدمة في الدرجة الأولى من خمسة عشر سنة إلى عشر سنوات وسوف يتم تخفيض سنوات الخدمة في الدرجة الأولى إلى سبع سنوات للسماح بترفيع الموظفين   إلى الدرجة الخاصة بشكل أكبر,وتم السماح للمعلم بالحصول على الدرجة الخاصة ,كما تم تذليل باقي الشروط الأخرى,وتم  تخفيض سنوات الخدمة اللازمة لترفيع الموظفين جوازيا إلى خمس سنوات بعد ان كانت ثمانية سنوات على الاقل .
 
   في الظاهر يبدو ان هذا التخفيض في السنوات الخدمة اللازمة للترفيع للدرجة الخاصة في مصلحة الموظف,  ولكن هذا التخفيض لم يأتي خالصا لمصلحة الموظف كما يدعي البعض,إذ لم يعد لموظف الدرجة الخاصة حاليا أية امتيازات تذكر لقاء خدمته الحكومية  الطويلة في وظائف مهمة وقيادية و التي قد تتجاوز الثلاثين عاما في الكثير من الأحيان, فعلى عكس موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية-وهي الفئة التي تلي الدرجة الخاصة مباشرة,والتي لا يسمح  لموظفي الدرجة الخاصة بالترفيع إليها وفق الأسس المتبعة- التي تظم الأمناء والمدراء عامين والمستشارين والمحافظين.....الخ, حيث تصرف لهم السيارات والسائقين والمخصصات والعضويات في مجالس الإدارة والجوازات الدبلوماسية....والكثير, التي هي حرام على موظفي الدرجة الخاصة ,ورغم أن التشريعات والأنظمة  الحكومية السابقة قاربت كلها ما بين الدرجة الخاصة والفئة العليا إلا أن  التعديلات التي طرأت في السنوات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية ونظام الانتقال والسفر والجوازات......الخ, كانت كلها ضد مصلحة موظفي الدرجة الخاصة ولصالح موظفي الفئة العليا  من دون وجه حق, وبعد ان قامت الحكومة بحرمان موظفي الدرجة الخاصة  من أية امتيازات, فما المانع من استرضاء  موظفي الحكومة –الكحيانين-  بالدرجة الخاصة  , وفق المثل الشعبي- أعطي عن جنب وطرف لا حدا حوش-

  على الأغلب  سوف تكون هنالك إشكالية للحكومة بالعودة قانون الجوازات لعام 1969 بحذافيره,لان الكثيرين صفوف  في مجلس النواب والحكومة لن يقبلوا أن يكون أصحاب المنزلة الرفيعة منهم في نفس الصف مع المعلم و موظف الحكومة الكادح الذي فنا حياته في الخدمة المدنية والتي قد تصل خدمة الكثيرين منهم أكثر من ثلاثين عام.
موظفي الدرجة الخاصة من ينصفهم ويعيد إليهم حقوقهم؟؟؟.