كواليس " العرب اليوم " 2/8/2010

تداركوا ماتبقى من مؤسسة المدن الصناعية قبل فوات الاوان

يعلم الجميع ان الهدف من تاسيس المدن الصناعية هو تنمية الاستثمارات الصناعية في البلد وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف الاقاليم في الاردن حسب اولويات مدروسة ومخطط لها بشكل نموذجي الا انه وللاسف لم يحصل ماكان متوقعا حيث اصبحت المؤسسة جزيرة مستقلة للسيد عامر المجالي يعمل فيها كيفما يريد ويشاء حسب مصالحه الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة وفي البداية استملكت المؤسسة اراضي مدينة عبدالله الثاني في سحاب بمساحة تتجاوز 2800 دونم و بثمن لايتجاوز المائتي دينار للدونم الواحد على اساس بناء المصانع وتاجيرها للمستثمرين او تاجير قطع اراضي مطورة حسب حاجة كل مصنع الا انه بدل التاجير اصبح بيع الاراضي للمستثمرين امرا واقعا الا ان عمليات البيع يشوبها كثير من عمليات الغموض وذلك لاختلاف الاسعار 20-50 الف ثمن الدونم حيث ان المؤسسة باعت مايزيد على 90%من اراضي مدينة عبالله حتى انها باعت المطار الملكي في المؤسسة لاحد اصحاب المصانع ولم يكتفي المسؤولين بذلك فقد تم بيع قطع اراضي لبعض الاشخاص على اساس انهم صناعيين وهم سماسرة اراضي يعملون لمصلحتهم 0هذه الاعمال في احدى المدن فما هو حال المدن الاخرى.

1- تم بيع مدينة السلط الصناعية كاملة
اﻟﺴﻠﻂ - اﻟﺪﺳﺘﻮر
اﺛﺎر ﺑﯿﻊ ﻗﻄﻌﺔ ارض اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ لاﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ الاﺳﻜﺎن واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﺜﻤﻦ زھﯿﺪ اﺳﺘﯿﺎء اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.
وﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻜﺒﺮى ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮫ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﯾﻘﻞ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﮭﺎ.
وﻗﺎل رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﮭﻨﺪس ﺳلاﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎري ان اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﺣﺎط رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﮭﺠﺎن اﺑﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴﻠﻂ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﻠﻘﺎء ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻘﺖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻛﺎن وﻣﺎ ﯾﺰال ﺿﻤﻦ الاوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﮭﺎت ﺟلاﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻣﺠﺎﺑﮭﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﯿﺶ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ0
2- تم بيع مدينة معان الصناعية(22/5/2008)
العرب اليوم
أعلن مدير عام مؤسسة المدن الصناعية الأردنية عامر المجالي ان مدينة معان الصناعية والتي قامت المؤسسة بإنشائها عام 2005 قد أصبحت بكامل موجوداتها واستثماراتها جزءا من شركة تطوير معان.

3- وقد ورد في جريدة الدستور يوم 11/12/2011 كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2010 ان مؤسسة المدن الصناعية قامت ببيع قطعة الارض رقم 748 حوض 25 لوحة 77 مدينة العقبة الصناعية المرحلة الثالثة بمبلغ 9.59 مليون دينار في حين قدرت قيمتها حسب قيود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سعر المتر الواحد 50 دينار كحد اعلى وبالتالي فان قيمتها الفعلية تبلغ 52.85 مليون دينار0

4- وقد ورد في الراي نيوز يوم 3/12/2011 من امثلة التخبط العارم والفساد الاخطبوطي في الهيئات والمؤسسات المستقلة قيام مدير عام شركة المدن الصناعية والمدراء داخل الشركة بعقد خلوة في البحر الميت لمدة ثلاثة ايام بكلفة تتراوح بين 20-25 الفدينار اردني لوضع استراتيجية جديدة للشركة .

5- الوقائع الإخبارية: التاريخ : 2012-02-09 رغم‎ ‎السياسة المالية التقشفية والتعاميم المتكررة من رئيس الوزراء بضبط‎ ‎الانفاق غير المبرر ‏الا ان مصدرا مطلعا أكد ان شركة المدن الصناعية‏‎ ‎قامت بشراء سيارة جديدة نوع مرسيدس موديل عام 2012‏‎ . ‎
المصدر أضاف ان هذه السيارة تضاف الى عدد من السيارات التي تخدم رئيس مجلس الادارة للشركة السيد عامر المجالي. ‎
6- ﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮز – ﺧﺎص وﺣﺼﺮي – ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮز اﻟﺘﻲ لا ﯾﺮﻗﻰ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺸﻚ : أن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﺎﻣﺮاﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﯾﺮﻓﺾ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻮﺟﮫ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺟﮭﺔ رﻗﺎﺑﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﯾﺮھﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﮭﺪ ﺗﻮت ﻋﻨﺦ أﻣﻮن ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺎل لا ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻛﺘﺎب ﺻﺪر ﻋﻨﮫ وﯾﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ: 27 _ 2292 .
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت : إن رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮاري رﻓﺾ " ﺗﻄﻨﯿﺶ " اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ وﺑﻌﺚ إﻟﯿﮫ ﺑﻜﺘﺎب آﺧﺮ ﻋﻦ أن ﻣﺆﺳﺴﺘﮫ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﺎ ، ﻏﯿﺮ أﻧﮫ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬه اﻟﺴﻄﻮر ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ " ﺟﺰﯾﺮة ﻣﻌﺰوﻟﺔ " ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻒ اﻟﻤﺼﺪر ولا ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ولا اﺳﺘﻔﺴﺎرات واﺳﺘﯿﻀﺎﺣﺎت دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .

تقدمت مؤسسة المدن الصناعية بطلب للحكومة للحصول على موافقة تمكنها من إعادة جدولة سداد حصيلة قروض بالغة 7.2 مليون دينار بحيث تبدا عملية السداد في العام .2012 علما بان هذه الديون اقترضتها الحكومة الأردنية من الصين والبالغة قيمتها 69 مليون يوان صيني وعملت على إعادة إقراضها لــ "المدن الصناعية " بموجب اتفاق بين البلدين يسمح بإعادة الإقراض.

من خلال ذلك يتضح لنا ان هذه الشركة مفتتة الاوصال , عمل المسؤلون فيها على تدمير اساساتها ونقض نسيجها من اجل مصالحهم الخاصة وان تبقى ضعيفة امام مغريات الحياة .
سؤال يحتاج الى اجابة متى تضع حكومة السيد عون الخصاونة حد لمثل هذا الاستهتار بمقدرات الوطن وعيش المواطن علما بأن مدير عام المؤسسة قد احيل الى الضمان الاجتماعي قبل عامين وما يزال على رأس هذه المؤسسة التى ينبغي تدارك ماتبقى منها من اشلاء قبل فوات االاوان0