إجهاض ملف الفوسفات ( فيديو )

المدينة نيوز – خاص – برأ النواب وزراء ومسؤولين كبارا أوصى تقرير لجنة الفوسفات باتهامهم ، في تصويت لم يفاجئ مراقبين اعتبروا أن قضية الفوسفات بهذا التصوييت ذهبت إلى غير رجعة .
وقال نائب شهد التصويت الأربعاء للمدينة نيوز : إنه تم إحباط اللجنة وتقريرها ، حيث إنه وبانتهاء تصويت النواب على رفض توصيات لجنة النائب الشقران فإن الملف يكون قد طوي إلى الأبد ( حسب ما قال ) .

من جهة اخرى نشرت وكالة الانباء الاردنية " بترا " الخبر التالي :

  قال رئيس الوزراء عون الخصاونة  الاربعاء انه لا يجوز منح امتياز لحقوق التعدين في اراضي المملكة الا بقانون وفق ما تقتضيه احكام المادة (117) من الدستور وبالتالي فإن اي كتب او تعهدات صادرة عن الحكومة دون المصادقة عليها بقانون لن تكون حقوق امتياز بشأن اي معادن او خامات طبيعية لجميع مناطق المملكة ،وسوف يتم تفسيرها وتطبيقها بما لا يخالف احكام الدستور والتشريعات النافذة .

واضاف في رده على تقرير لجنة التحقيق النيابية في عملية تخاصية شركة الفوسفات" اجد من واجبي ان ادلي ببعض الملاحظات الأولية حول محتويات التقرير لأسباب ،منها : ان مجموعة من توصيات اللجنة موجهة للحكومة وان محتوى التقرير يمس اعضاء في الحكومة الحالية، وفي الحكومات السابقة ورئيس حكومة سابقة ومحافظا للبنك المركزي ويمس الدولة بشكل مباشر .

وقال ان محتوى التقرير يهمنا جميعا لتعلقه بأمور تعني المواطنين كافة لأثرها على ثروات الوطن مشيرا الى ان النائب بسام حدادين دعاه لابداء رأي الحكومة في التخاصية.

واشار الخصاونة الى انه ادلى امام مجلس النواب بتاريخ 2012/1/4بملاحظات اوجز فيها موقف الحكومة من عملية الخصخصة الاقتصادية التي تمت في العقد الماضي بما في ذلك خصخصة شركة الفوسفات والتي كانت جزءا من سياسة للحكومات الاردنية المتعاقبة بدءا من إقرار الوثيقة الاستراتيجية للتخاصية التي تبنتها الحكومة عام 1999" . وانه التزم بدراسة اتفاقيات خصخصة المشاريع الكبرى التي تمت خلال السنوات الماضية .  

واضاف رئيس الوزراء انه سيتم تكليف وحدة متخصصة لمتابعة المشاريع الكبرى والمشاريع ذات حقوق الامتياز لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بشأنها والتوصية باي اجراءات وقرارات لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وتنظيمها دون التفريط بأي حقوق مقررة او حقوق يجوز المطالبة بها بما وان الحكومة لن تتردد في اتخاذ اي اجراءات او قرارات اخرى تكون لازمة للمحافظة على حقوق الخزينة وزيادة مكتسباتها وفق الاصول.

واشار الى انه تم الطلب من وزارة الطاقة والثروة المعدنية رفع التوصيات اللازمة بشأن تشكيل لجنة فنية خاصة بشؤون شركة مناجم الفوسفات لإعداد الآليات والاجراءات المقترحة لوضع اسس زيادة عوائد الخزينة العامة ومكتسباتها وفق الاصول والنظر ايضا باي طلبات جديدة لمنح اي حقوق تنقيب او تعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية في اي مناطق جديدة.

وقال الخصاونه انه تم إعداد الآليات والاجراءات المقترحة لإتاحة المجال أمام استثمارات جديدة في خامات الفوسفات في مناطق اخرى في المملكة وبأسعار وشروط جديدة مرضية للحكومة.

وحول التقرير الذي تم تقديمه من قبل اللجنة الى مجلس النواب قال الخصاونة إن عملية خصخصة شركة مناجم الفوسفات بدات في عام 2001 ثم استمرت مراحل عملية الخصخصة خلال فترات ثلاث حكومات متعاقبة .

وحول ما ذكره التقرير بشأن مخالفة منح الامتياز والاحتكار للمشتري اكد الخصاونة أنه لن يتم تفسير الكتب الصادرة عن الحكومة لشركة (كاميل هولدنجز ليميتد ) انها بمثاية امتياز او احتكار لصالحها وانما سيتم منح اي حقوق تعدين اضافية على اساس احكام وشروط جديدة يتم التفاوض عليها بشأن اي منطثة جديدة للتنقيب او للعدين". 

واضاف الخصاونة "لا بد من الاشارة الى انه يحدث في احيان عديدة بان يتم شراء الاستثمارات الخارجية من خلال شركات مؤسسة حديثا ومنظمة خصيصا لغايات تملك الاسهم والحصص في شركات اخرى، بل ان بعض اتفاقيات الامتياز التي وقعتها الحكومة الاردنية لم توقعها الشركة الاجنبية باسمها مباشرة وانما من خلال شركات اردنية حديثة التسجيل تساهم فيها الشركة الاجنبية وبالتالي ليس اجراء مستغربا او استنثنائيا بان يقرر مستثمر اجنبي دفع قيمة استثماره منه مباشرة على ان يتم بعد ذلك تسجيل هذا الاستثمار باسم شركة وسيطة مملوكة له او مسيطر عليها من قبله.

واشار الى ان هناك رسالة صادرة عن وكالة الاستثمار في بروناي تؤكد بان اسهم شركة كاميل مملوكة لمنفعة الوكالة المذكورة وكل ذلك يعني بان الجهة التي قامت بتحويل قيمة البيع خلال عام 2006 وكالة الاستثمار في بروناي هي المالك المستفيد النهائي لراسمال شركة kamil holdings limited) ) وان ذلك قد جرى تنظيمه من خلال اعلانات الترست وهو نظام قانوني غير معمول به في الاردن ولكنه معمول به في عدة دول في العالم ومن بينها جزيرة جيرزي وجزر العذراء البريطانية ومناطق عربية اخرى.

واشار الى انه لا بد من التنويه بان عملية الخصخصة قد تمت على ما نسبته 37 % من اسهم الحكومة في الشركة وما زالت الحكومة تملك 6ر25 % من اجمالي اسهم الشركة كما تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي 4ر16 % من اجمالي اسهم الشركة وتملك حكومة دولة الكويت نسبة 3ر9 % من اجمالي اسهم الشركة وباقي الاسهم فهي متداولة في سوق عمان المالي لمستثمرين اردنيين واجانب متعددين.

واضاف ان موضوع خصخصة شركة مناجم الفوسفات قد اخذ ثلاثة مناح متلازمة اولها التزام الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة ومن ضمنها شركة مناجم الفوسفات وقد بدات الحكومة فعلا بذلك وفق ما سبق توضيحه اكما ان الحكومة ستقدم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل المؤقت المعروض امام المجلس لزيادة شريحة الضريبة على الصناعات التعدينية" .

كما ان الحكومة لا تمانع اذا ما ثبت ان اتفاقية بيع الاسهم الى شركة كامل هولدينجز ليمتد كان تغريرا وان تلك الشركة لا علاقة لها بوكالة بروناي للاستثمار بان تلجا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال الاتفاقية ولكن الحكومة غير مقتنعة بذلك بل ترى العكس تماما اي ان ملكية شركة كامل هولدينجز ليمتد تعود الى وكالة الاستثمار في بروناي .

واشار الى ان المنحى الثاني هو التدقيق بوجود ادعاء بفساد لاحق في شركة مناجم الفوسفات وهو امر تنظر فيه هيئة مكافحة الفساد حاليا والحكومة لا تعلق عليه ولا تتدخل به كما هو شانها في كل الاتهامات المتعلقة بالفساد التي تحقق فيها جهات قضائية او ضابطة عدلية اما المنحى الثالث والمتعلق بتقرير اللجنة المعروض حاليا على المجلس فان الاستنتاجات المتعلقة بملكية كامل هولدينجز ليميتد لا تقوم على ادلة كافية بل ان الادلة المادية والتي مفادها ان سلطنة بروناي ممثلة بوكالة الاستثمار هي المالك الحقيقي للاسهم المباعة هي ادلة لا يوجد ما يدعونا الى التشكيك بها .
 

وكانت المدينة نيوز نشرت الخبر التالي سابقا :

ما زال موضوع الفوسفات يشغل الاوساط النيابية والشعبية  بعد التضارب في التصريحات التي سبق واصدرها عدد من اعضاء لجنة التحقيق ، حيث تم تصويب أو (سحب) تصريحات تم اطلاقها تتحدث عن أن بيع الفوسفات تم لشركات وهمية في بروناي او غيرها وهو امر ، وكما يبدو عدل عنه تقرير  تم تسريبه من لجنة التحقيق وزعم بأنه ليس في بروناي سهم واحد يتبع شركة الفوسفات  بل إن الحكومة خدعت في اوراق قدمتها شركة كاميل ليمتد زعمت فيها بأنها شركة تتبع حكومة بروناي وهو أمر وهمي ومخالف للحقيقة .

ويقول تقرير اللجنة النيابية إن الحكومة وقعت في خداع من الشركة المذكورة بحيث انه لو علمت الحكومة التي وقعت بيع الفوسفات في العام 2006 بأن هذه الشركة لا تملكها حكومة بروناي  لما تم البيع اصلا ، وبحسب قانونين  فأن ما بني على باطل يصبح باطلا ، اي أن  بأمكان الحكومة  العودة عن بيع الفوسفات بل ومقاضاة الشركة التي اوقعت الحكومة في التضليل من خلال اوراق رسمية .

وعلى نفس الصعيد يعلق قانونيون بأن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الخطأ كونها لم تتحقق من حكومة بروناي عن حقيقة ملكيتها او عدم ملكيتها لاسهم هذه الشركة .

واصدرت لجنة التحقيق تقريرها وتضمن عددا من المحاور سنبثها لاحقا غير اننا نبث هنا فيديو لتصريحات سبق واطلقها النائب أحمد الشقران رئيس لجنة التحقيق قبل أن يتم تعديل او ( سحب ) تصريحات عن الفوسفات اطلقت في وقت سابق ليتم استقرارها - اي التعديلات - على اخر رأي توصلت اليه لجنة التحقيق وهو ما اوجزناه آنفاً  .

شاهدوا الشقران ماذا يقول عن الفوسفات قبل اصدار التقرير النهائي ثم انقر على الرابط اسفل الفيديو :  

المدينة نيوز اول من كشف عن البيع الوهمي لحكومة بروناي  انقر هنا