رأي حول تحرير اسعار التأمين الالزامي

 بعد عملية الشد والرخي بين شركات التأمين ممثلة بالاتحاد الاردني لشركات التامين والحكومة متمثلة بوزارة الصناعة وهيئة التامين فيما يخص الخسائر التي تتعرض لها من التامين الالزامي والذي وصل الى حد الغاء ثلاث شركات ترخيص تامين السيارات بالكامل فكان الحل تحرير اسعار هذا النوع من التامين واخضاعه لعملية العرض والطلب .

فحسب رأيي الشخصي لسنا ضد تحقيق شركات التامين لانه لابد لاي شركة تجارية ان تربح ولكن ما يزعج في الموضوع هو عدم اشراك اهم طرف في الحوار واتخاذ القرار وهو المواطن الذي سيتحمل عبء هذا التحرير وهذه ليس المرة الاولى التي يحصل فيها ذلك ولو كانت العلاقة بين المواطن وشركات التامين جيدة مبنية على الثقة المتبادلة لوجدنا تاييدا كبيرا او مطالبة عامة بضرورة رفع السعر ولكن الموضوع عكس ذلك ، فان قراها جاء بحجة الحوادث المفتعلة وما تعرضت لها بعض الشركات من اعتداءات وتكسير وهنا سؤال يطرح نفسه وهو : هل يجوز معاقبة الغالبية بسبب اعمال تقوم بهه ثلة قليلة اصبحت معروفة لدى الشركات ؟؟؟؟؟؟؟ فلابد من الاشارة بان موضوع تحرير الاسعار لن يؤدي باي حال من الاحوال الى تخفيض سعر التامين لعدة اسباب منها :
- ان الزيادة التي حصلت في سنة 2010 واصبح القسط بموجبها 92.150 دينار جاءت باتفاق بين الشركات علما ان القرار الصادر كان اختياريا .

- توقفت الشركات عن الاصدار مرتان واحدة في شهر 8/2011 والاخرى في شهر 2/2012 ونتيجة لهذا التوقف وصل قسط التامين لمن اصدر العقود الى 150 دينار .

- كيف سيتم تخفيض السعر اذا كانت الشركات تشكو من خسائر فبالتالي ومن الناحية التجارية لن تنجح تجارة اذا كانت نتائجها معروفة مسبقا بالخسارة ومن سيغامر بتخفيض سعره .

- لو اخذنا مثال التامين الشامل للمنافسة بين الشركات فقط قامت جميع الشركات بزيادة اسعارها وشروطها اعتبارا من 1/1/2012 مما يعطي الدليل القاطع على ان توجه الشركات هو الزيادة وليس التخفيض .

ورغم كل ذلك لو اتفقنا على الزيادة التي ستكون التحصيل الحاصل لتحرير الاسعار ومع تحييد دور المواطن عن أي حوار ، ماهو الشيء الذي سيكون لمصلحة المواطن والعلاقة حاليا عكسية بين السعر والتغطيات التامينية لانه مع زيادة الاسعار فاننا نرى التغطيات التامينية تقل ولا ينظر للموضوع الا لما فيه مصلحة الشركات من خلال ما يلي :
• الغاء الخصم على عدم تسجيل مخالفات مع بقاء زيادة القسط على المركبات التي سجلت حوادث بين 50 – 100% يوجد عقاب ولا يوجد ثواب علما ان هذه الحجة ستنتهي بتاريخ 1/6/2012 أي بعد مرور سنة على هذا القرار .
• الزام المتسبب بالحادث بدفع 40 دينار ولن يتم اصلاح المركبة المتضررة الا بعد دفعها .
• الغاء نقصان القيمة الا لحالات محددة .
• الزام المواطن إما بالإصلاح داخل الكراجات المعتمدة وهذا سيثير علامات استفهام كبير على جودة الاصلاح ! او عمل تسوية مادية وهنا ايضا لصالح الشركات والسبب هو لهفة الشركة بتوقيع المخالصة لينتهي بها المطالبة باي تعويض مادي بدل تعطل او ضرر او لتأخير عملية الاصلاح .
• الغاء شرط استبدال القطع المتضررة بالأصلية إلا لسنة واحدة بعد ان كانت ثلاثة سنوات .

علما ان نظام الدور في التامين قد عاد العمل به في 23/8/2011 وهذا سيضمن توزيعا عادلا بين الشركات .

وهنا اقترح بعض الأشياء قد يستفيد منها قطاع التامين منها :
- تشجيع الاندماج بين الشركات لإبراز شركات تامين قادرة على الصمود وبرأس مال عالي .
- تاسيس شركات اعادة تامين محلية تخفف كلفة اعادة التامين على القطاع وتخفف من خروج الاموال الصعبة وتساعد على استحداث منتجات تامينية حسب حاجة السوق المحلي .
- إلغاء رسوم هيئة التامين المفروضة على وثائق التامين وتخفيف الضرائب واصدار محفزات تشجيعية للشركات .

- زيادة راس مال الشركات الى حد مناسب في حال عدم قبول فكرة الاندماج والغاء فكرة العائلية في الشركات لان المناصب فيها تأتي من خلال القرابات وسياسة التوريث وليس الخبرة والكفاءة .
- منصب المدير العام والادارة العليا لايجوز التهاون به وخاصة لمن لايمتلك السنوات الكافية للخبرة ووضع اهداف معينة له لابد من تحقيقها .
- عدم المبالغة في رواتب الادارات العليا واعتماد مبدأ المكافاة الاضافية في حال تحقيق الاهداف التي وضعت له .
- انشاء محاكم خاصة بالتامين وتعيين قضاة متخصصين بهذا النوع واشراكهم بدورات عملية مكثفة .
- التعاون التام بين شركات التامين والاجهزة الامنية فيما يخص الحوادث المفتعلة واخضاع مخططات الحوادث الى خبراء فنيين من التأمين ودائرة السير .
- تكثيف حملات التوعية التامينية من الجهات ذات العلاقة واشراك مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في اتخاذ القرار وهنا اؤكد على دور التلفزيون والاذاعة بتخصيص برامج متخصصة لهذا القطاع الهام جدا .