محاضرة بعنوان " دور مجلس النواب بين الواقع والطموح " للنائب الرواشدة
تم نشره الإثنين 26 آذار / مارس 2012 03:17 مساءً
المدينة نيوز –خاص – عبدالله آل الحصان – ضمن فعاليات الموسم الثقافي السابع لجامعـة الحسين بن طلال القي النائب المهندس وصفي علي الرواشدة محاضرة بعنوان " دور مجلس النواب بين الواقع والطموح " الاثنين في قاعـة خير الدين المعاني ، تالياً نص كلمته التي حصلت المدينة نيوز على نسخة منها
بسم الله الرحمن الرحيم
يشرفني اليوم ان اكون في هذا الصرح العلمي جامعة الحسين بن طلال وامام هذه النخبة من اساتذتنا الاجلاء وطلابنا الاعزاء حملة الراية لمستقبل زاهر لوطننا الغالي :
اليوم ساحدثكم عن موضوع اعتقد ان له اهمية كبيرة في هذا الوقت وخاصة انه يجري الحديث الآن عن اجراء انتخابات نيابية مبكرة في ضوء تسارع الاحداث السياسية في المنطقة بشكل عام وعلى الساحة الاردنية بشكل خاص كنتيجة لما يسمى بالربيع العربي والذي اتاح سقفا عاليا من الحرية التي اقتربت من حدود الفوضى التي قد تهدد بتغيير الخارطة السياسية والجغرافية في عالمنا العربي إن لم تجد قيادات سياسية واعية تستوعب وتوجه هذا التنوع في المفاهيم الفكرية والسياسية وتعيد صياغتها بقوالب تجعل منها زخما متناغما لتحدث التغيير المطلوب الذي يخدم اهداف وتطلعات شعوب المنطقة العربية التي عانت من تبعات التهميش والتخلف والتجهيل في اواخر العهد العثماني وصولا إلى الاستعمار الحديث والذي عزز ما اصاب الامة باضافة عوامل تقسيم الامة الى دويلات قطرية رسخت ما اصابها من وهن وتفكك فاصبحت شعوبها محكومة بافرازات ثورات التحرر التي خاضتها الشعوب والتي جاءت على شكل انظمة مختلفة التكوين قادت هذه الشعوب كل منها بنهج مختلف وسياسة مختلفة كرست عوامل الانقسام والطبقية بين الشعوب فاصبح حلم الوحدة العربية مستحيلا في ظل سياسات صنعها افراد استلموا مقاليد حكم ليست ذات طابع ايديولوجي يمكنه الاستمرار بل حكما شموليا فرديا وان غلفت بمسميات عقائدية مما ادى الى جعل من هذه الدول كيانات سياسية عمرها من عمر زعمائها تنهار سريعا بزوال الحاكم وخير مثال على ذلك ليبيا والعراق.
وعودة على بديء للحالة الاردنية والتي بدأت بفكرة وحدوية شاملة انطلقت مع انطلاق الثورة العربية الكبرى التي اعلنها الشريف الحسين بن علي لتحرير الشعوب العربية من الحكم العثماني لينتهي هذا الحلم بما املته السياسات الاستعمارية للحلفاء بما سمي اتفاقية سايكس بيكو بحيث انحصر حلم تشكيل المملكة العربية المتحدة بواقع املته ارادة الاستعمار لعدة عوامل وانتهت بانشاء عدة كيانات سياسية في المنطقة المستهدفة فصلت فيها مهد الثورة (الجزيرة العربية) عن هذا الفكر وقسمت فيها بقية المنطقة الى خمسة كيانات سياسية تبعت اثنتان منها لفرنسا (لبنان وسوريا) وثلاثة لبريطانيا (العراق والاردن وفلسطين) ونشاء في كل من العراق والاردن حكم هاشمي تحت الانتداب واستثنيت فلسطين لتبقى تحت الانتداب البريطاني ومن ثم للوعد المشؤوم وعد بلفور ...... ثم انتهى الحكم الهاشمي بالعراق وتطور الحكم الهاشمي في الاردن الى نظام ملكي بنى مؤسسات الدولة الحديثة التي نراها هذا اليوم . ونتيجة لكل هذه الاحداث تأثرت المملكة الاردنية الهاشمية بشكل مباشر بما جرى من احداث في المنطقة وأثر ذلك في تشكيل المؤسسات السياسية الدستورية ومنها المؤسسة البرلمانية والتي التزمت الدساتير المختلفة بالنظام النيابي الذي يعني حق المشاركة والمعارضة والتعددية السياسية والتي ابعدت الاردن عن الاحداث الدموية وعملت على تركيز دعائم الحكم وبناء الدولة المدنية الحديثة.
حيث اتسم النظام السياسي في الاردن بعدة سمات رئيسية أهمها أن المملكة الاردنية الهاشمية هي دولة دستورية , فالدستور هو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها العامة وتوزيعها ومهامها وتكاملها, وهي دولة ملكية فالدستور نص على " ونظام الحكم نيابي ملكي وراثي ", كما أن الاردن دولة برلمانية بموجب الدستور وانشاء حكومة مركزية موحدة تستمد سلطاتها من الشعب " الأمة مصدر السلطات ".
الحياة البرلمانية في الأردن ... الواقع :
منذ تم وضع الدستور الاردني الجديد في عهد المغفور له جلالة الملك طلال رحمه الله عام 1952 اراد المشرع لذلك الدستور ان يخلق حالة من التوازن بين سلطات الحكم الثلاث لتستوي الدولة وتستقر مدعمة بشكل متوازن يكفل عدم تغول اي من السلطات الثلاث على الاخرى ولكن لعوامل عديدة تم التعدي على الدستور بشكل متتابع ومبرمج مرة من خلال التعديلات الدستورية ومرة اخرى من خلال التفسيرات المسيسة والمنحرفة لمواد الدستور هدفها في كل مرة الحد من سلطات السلطتين التشريعية والقضائية لصالح السلطة التنفيذية بحيث تغولت هذه السلطة على باقي السلطات فبدأت الدولة بالإنحراف عن المسار السليم ولم تقف السلطة التنفيذية عند هذا الحد لا بل تم التعدي عليها ذاتها وافقدت ولايتها العامة على الدولة لصالح مؤسسات اخرى من المفترض ان تكون تحت امرتها (الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية) ثم زاد الخلل في السلطة التنفيذية من خلال اعتمادها مبدأ بناء مؤسسات الدولة ليس على نهج بناء دولة المؤسسات لا بل على نهج اسري وعائلي دون الالتفات لمبدأ العدالة والكفاءة مما عزز وجذر المحسوبية والواسطة وسمح بتشكيل بيئة مناسبة لانتشار الفساد على حساب مصلحة الوطن إلى ان وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من ترهل اداري وفساد مالي واداري اضعف بنية الدولة وهدد كينونتها.
وقد يتساءل احدكم عن الاسباب التي دفعت لهذا التعدي على الدستور ؟ وعلى السلطة التشريعية؟ وعن اسباب ضعف مجالس النواب ؟
وهنا ساوضح بعض الاسباب التي اتخذت ذريعة لاجراء تلك التعديلات والتعديات على الدستور
من وجهة نظر المحلل المحايد وليس كما سيق في الاسباب الموجبة لتلك الاجراءات كما سابين اسباب التعدي واسباب ضعف مجالس النواب:
1. الوضع السياسي المحيط: نظرا لما جرى من ثورات في الدول العربية المحيطة وفي عالمنا العربي وانتشار هذا التهديد ليطال الساحة الاردنية في ذلك الوقت فان ذلك عزز رغبة الحكومات في احكام قبضتها على الساحة السياسية في الاردن وتحجيم دور السلطة التشريعية الضامنة للتنوع السياسي والفكري.
2. القضية الفلسطينية: وما نتج عنها من تدفق كبير لموجات كبيرة من اللاجئين للساحة الاردنية وما جلبته هذه الموجات من تنظيمات سياسية وعسكرية زادت من الهاجس الامني لدى الحكومات وسيطرت عليها العقلية الامنية في تفكيرها تجاه الحياة البرلمانية في الاردن كان اهمها تعطيل هذه الحياة لفترة طويلة.
3. عدم وجود استراتيجية سياسية اقتصادية اجتماعية واضحة للدولة: من المعلوم ان الدول المتقدمة تبنى بخطط بعيدة المدى تحدد الاهداف التي تريد ان تصلها الدولة ولكن تولي حكومات مختلفة النهج مسؤوليتها جعلها متخوفة من وجود برلمان قوي قادر على مراقبة سلوكها ونهجها وسياساتها ومحاسبتها في نقاط فشلها مما ادى الى تدخلها بشكل مباشر في تكوين المجالس النيابية المختلفة لتظمن استمرارها وعدم اعاقتها.
4. انحراف الاهداف في تشكيلة مجلس الاعيان: من المعلوم ان الهدف من تشكيل مجلس الاعيان هو بناء بيت الخبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تكون عوناً لمجلس النواب لا سيفا مسلطا على رقبته كما هو معمول به الآن من حيث اعتباره بوابة لتعطيل وتأخير وايقاف التشريعات التي لا تريدها الحكومة.
5. عدم وضوح الهوية الاردنية/ التخوفات الديموغرافية : نتيجة الى انعكاسات القضية الفلسطينية على الساحة السياسية وعلى القرار السياسي في الاردن وعدم وضوح معالم حل المشكلة الفلسطينية وامكانية اعلان الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني ووضع اللاجئين وحق العودة ونتيجة للنوايا الصهيونية المبيتة لحل هذه المشكلة على حساب الاردن وكنتيجة للضغط والابتزاز السياسي الذي يمارس على الاردن في هذا الموضوع , كل ذلك ادى الى تبلور وتشكل الخوف مما يسمى بالوطن البديل بحيث جعل من تكوين مجلس نواب بنظام الاصوات المتعددة محل ريبة وشك في تكوين وشكل المجلس وانعكست هذه التخوفات على قوة المجلس وادائه.
6. تكوين مجلس النواب: لقد عمدت الحكومات المتعاقبة على خلق حالة من التشوه في صورة مجالس النواب المتعاقبة منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 وحتى الآن من خلال ما يلي :
أ. تكوين حالة راسخة في عقل المواطن الاردني من حيث ان اي مشكلة او طلب او حاجة يريدها المواطن لا يمكن ان تتم الا من خلال النواب بحيث اصبح ذلك من المسلمات ولم يعد بالسهل اقناع المواطن بغير ذلك.
ب. تعمد الحكومات على افساد مجالس النواب بشكل مقصود لتنفيذ سياسات معينة او برامج غير سليمة او تدور حولها شبهات معينة او لاخفاء جوانب معينة في اداء بعض الحكومات (اتفاقية السلام).
ت. التدخل بنتائج الانتخابات , وهنا اقول انه وبشكل متعمد يتم خلق حالة من التشوه في كل عملية انتخابية بحيث انه مع كل ولادة مجلس يخلق فيه تشوها معين، وقد يخفى هذا التشوه او يتم اظهاره تبعا لرغبة الدولة ، والتي تحكمها مقدار انصياع المجلس لقبضتها وعدم خروجه عن المسار الموسوم له او عند حاجة الدولة لايجاد مخرج لازمة سياسية معينة . فانها تعمد وبكل بساطة على اظهار هذا التشوه من خلال تصريح مسؤول او تسريب اخبار الى الصحافة او باي وسيلة اخرى من شأنها خلق الرأي العام المناسب لقبول قرار حل مجلس النواب دون اسف ودون أن يكون له بواكي.
7. قانون الانتخاب : "إن اسوأ قانون انتخاب يمكن ان ينتج عنه مجلس نواب جيد اذا ما ترك للناخب حرية الاختيار ولم تحرف إرادته". وهذا يعني تكون الارادة السياسية الصادقة لدى كافة مؤسسات الدولة في ايجاد مجلس نواب قوي يتشكل بشكل طبيعي دون أي تدخل ليكون دعامة اساسية في بناء الدولة.
8. ضعف الحياة الحزبية في الاردن: من المعروف ان الحياة الحزبية المتنوعة في الاردن هي ضعيفة جدا ويمكن القول انها احادية، ولهذا اسباب عديدة اهمها عزوف الاردنيين عن الانخراط في الحياة الحزبية كونهم لا زالوا مسكونين بهاجس الخوف من ذلك وتأثير انخراطهم في أي حزب على سير حياتهم المهنية ثم انه لم تعمل الدولة على ترك الطيف السياسي ينمو نموه الطبيعي دون تدخل منها او توجيه. كذلك كانت القوانين المعنية بتشجيع وتنظيم العمل السياسي والحزبي قوانين مقيدة لذلك (قانون الاحزاب ، قانون الاجتماعات العامة ، قانون الانتخاب).
9. الإعلام المقيد والموجه: للإعلام دور محوري في نشر الوعي والفكر والثقافة وفي توجيه الرأي العام نحو القضايا الوطنية وفي توضيح اهمية ودور السلطة التشريعية بحيث يدفع بالمواطن للمشاركة في العملية الانتخابية ويبين اهمية ذلك وانعكاسه على التشريعات وعلى مصالح الوطن والمواطن. كما ان للاعلام دور رقابي مهم يساعد مجلس النواب من القيام بدوره المأمول.
10. النظام الداخلي لمجلس النواب : إن النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب احد اسباب تردي اداء مجلس النواب فهو يعزز دكتاتورية القرار للمكتب الدائم ولا يخضع النائب للمراقبة والمحاسبة ويحرم اطيافا او كتل معينة من المشاركة في القرار وقد يغيبها نهائيا. وهنا لا بد ان انوه الى انه تم العمل على اعداد نظام داخلي جديد متطور يلغي كل السلبيات الموجودة في النظام القديم ولكن المشكلة لا زالت قائمة في عدم عرضه على المجلس واقراره من قبل بعض القوى والاشخاص في المجلس ممن تتأثر مصالحهم حال اقراره.
في ختام حديثي اجزم بانني حاولت ان اسلط الضوء على ما كونته من خبرة من خلال عملي في مجلسي نواب متتاليين عملت فيهما بكل أمانة وصدق ... وقد تكون خانتني ذاكرتي او توارد افكاري بالاحاطة بك جوانب موضوع محاضرة اليوم .. وهنا استبيحكم عذرا ان قصرت ان تقوموا كباحثين بالاحاطة بالجوانب التي اغفلتها .. لان كل من اعتقد انه قد علم فقد جهل .. ولكن اقول إن السبيل لبناء الدولة التي نريد هو بايماننا بها وبقدراتنا على صنع التغيير الواعي المؤمن بقدرات ابناء الوطن وحقوقهم المشروعة وبتطبيق مبدأ العدل والمساواة والايمان بان الانسان الواعي السليم المتعلم المدرك هو اللبنة الاساسية المقدسة في بناء الدولة التي تطبق الحكم الرشيد ((Good governance باعتباره قيمة من قيم الديموقراطية معني بعملية صنع سياسات تكون متوقعة ومنفتحة وبعيدة النظر، وبوجود جهاز فني إداري ينفذ هذه السياسات ضمن اسس مهنية تسعى الى تحقيق المصلحة العامة واحترام سيادة القانون وتعزيز الشفافية في الاداء لبناء مجتمع مدني قوي يشارك في الشؤون العامة ويكافح الفساد بكل اشكاله.
بسم الله الرحمن الرحيم
يشرفني اليوم ان اكون في هذا الصرح العلمي جامعة الحسين بن طلال وامام هذه النخبة من اساتذتنا الاجلاء وطلابنا الاعزاء حملة الراية لمستقبل زاهر لوطننا الغالي :
اليوم ساحدثكم عن موضوع اعتقد ان له اهمية كبيرة في هذا الوقت وخاصة انه يجري الحديث الآن عن اجراء انتخابات نيابية مبكرة في ضوء تسارع الاحداث السياسية في المنطقة بشكل عام وعلى الساحة الاردنية بشكل خاص كنتيجة لما يسمى بالربيع العربي والذي اتاح سقفا عاليا من الحرية التي اقتربت من حدود الفوضى التي قد تهدد بتغيير الخارطة السياسية والجغرافية في عالمنا العربي إن لم تجد قيادات سياسية واعية تستوعب وتوجه هذا التنوع في المفاهيم الفكرية والسياسية وتعيد صياغتها بقوالب تجعل منها زخما متناغما لتحدث التغيير المطلوب الذي يخدم اهداف وتطلعات شعوب المنطقة العربية التي عانت من تبعات التهميش والتخلف والتجهيل في اواخر العهد العثماني وصولا إلى الاستعمار الحديث والذي عزز ما اصاب الامة باضافة عوامل تقسيم الامة الى دويلات قطرية رسخت ما اصابها من وهن وتفكك فاصبحت شعوبها محكومة بافرازات ثورات التحرر التي خاضتها الشعوب والتي جاءت على شكل انظمة مختلفة التكوين قادت هذه الشعوب كل منها بنهج مختلف وسياسة مختلفة كرست عوامل الانقسام والطبقية بين الشعوب فاصبح حلم الوحدة العربية مستحيلا في ظل سياسات صنعها افراد استلموا مقاليد حكم ليست ذات طابع ايديولوجي يمكنه الاستمرار بل حكما شموليا فرديا وان غلفت بمسميات عقائدية مما ادى الى جعل من هذه الدول كيانات سياسية عمرها من عمر زعمائها تنهار سريعا بزوال الحاكم وخير مثال على ذلك ليبيا والعراق.
وعودة على بديء للحالة الاردنية والتي بدأت بفكرة وحدوية شاملة انطلقت مع انطلاق الثورة العربية الكبرى التي اعلنها الشريف الحسين بن علي لتحرير الشعوب العربية من الحكم العثماني لينتهي هذا الحلم بما املته السياسات الاستعمارية للحلفاء بما سمي اتفاقية سايكس بيكو بحيث انحصر حلم تشكيل المملكة العربية المتحدة بواقع املته ارادة الاستعمار لعدة عوامل وانتهت بانشاء عدة كيانات سياسية في المنطقة المستهدفة فصلت فيها مهد الثورة (الجزيرة العربية) عن هذا الفكر وقسمت فيها بقية المنطقة الى خمسة كيانات سياسية تبعت اثنتان منها لفرنسا (لبنان وسوريا) وثلاثة لبريطانيا (العراق والاردن وفلسطين) ونشاء في كل من العراق والاردن حكم هاشمي تحت الانتداب واستثنيت فلسطين لتبقى تحت الانتداب البريطاني ومن ثم للوعد المشؤوم وعد بلفور ...... ثم انتهى الحكم الهاشمي بالعراق وتطور الحكم الهاشمي في الاردن الى نظام ملكي بنى مؤسسات الدولة الحديثة التي نراها هذا اليوم . ونتيجة لكل هذه الاحداث تأثرت المملكة الاردنية الهاشمية بشكل مباشر بما جرى من احداث في المنطقة وأثر ذلك في تشكيل المؤسسات السياسية الدستورية ومنها المؤسسة البرلمانية والتي التزمت الدساتير المختلفة بالنظام النيابي الذي يعني حق المشاركة والمعارضة والتعددية السياسية والتي ابعدت الاردن عن الاحداث الدموية وعملت على تركيز دعائم الحكم وبناء الدولة المدنية الحديثة.
حيث اتسم النظام السياسي في الاردن بعدة سمات رئيسية أهمها أن المملكة الاردنية الهاشمية هي دولة دستورية , فالدستور هو الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها العامة وتوزيعها ومهامها وتكاملها, وهي دولة ملكية فالدستور نص على " ونظام الحكم نيابي ملكي وراثي ", كما أن الاردن دولة برلمانية بموجب الدستور وانشاء حكومة مركزية موحدة تستمد سلطاتها من الشعب " الأمة مصدر السلطات ".
الحياة البرلمانية في الأردن ... الواقع :
منذ تم وضع الدستور الاردني الجديد في عهد المغفور له جلالة الملك طلال رحمه الله عام 1952 اراد المشرع لذلك الدستور ان يخلق حالة من التوازن بين سلطات الحكم الثلاث لتستوي الدولة وتستقر مدعمة بشكل متوازن يكفل عدم تغول اي من السلطات الثلاث على الاخرى ولكن لعوامل عديدة تم التعدي على الدستور بشكل متتابع ومبرمج مرة من خلال التعديلات الدستورية ومرة اخرى من خلال التفسيرات المسيسة والمنحرفة لمواد الدستور هدفها في كل مرة الحد من سلطات السلطتين التشريعية والقضائية لصالح السلطة التنفيذية بحيث تغولت هذه السلطة على باقي السلطات فبدأت الدولة بالإنحراف عن المسار السليم ولم تقف السلطة التنفيذية عند هذا الحد لا بل تم التعدي عليها ذاتها وافقدت ولايتها العامة على الدولة لصالح مؤسسات اخرى من المفترض ان تكون تحت امرتها (الديوان الملكي والمؤسسة الأمنية) ثم زاد الخلل في السلطة التنفيذية من خلال اعتمادها مبدأ بناء مؤسسات الدولة ليس على نهج بناء دولة المؤسسات لا بل على نهج اسري وعائلي دون الالتفات لمبدأ العدالة والكفاءة مما عزز وجذر المحسوبية والواسطة وسمح بتشكيل بيئة مناسبة لانتشار الفساد على حساب مصلحة الوطن إلى ان وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من ترهل اداري وفساد مالي واداري اضعف بنية الدولة وهدد كينونتها.
وقد يتساءل احدكم عن الاسباب التي دفعت لهذا التعدي على الدستور ؟ وعلى السلطة التشريعية؟ وعن اسباب ضعف مجالس النواب ؟
وهنا ساوضح بعض الاسباب التي اتخذت ذريعة لاجراء تلك التعديلات والتعديات على الدستور
من وجهة نظر المحلل المحايد وليس كما سيق في الاسباب الموجبة لتلك الاجراءات كما سابين اسباب التعدي واسباب ضعف مجالس النواب:
1. الوضع السياسي المحيط: نظرا لما جرى من ثورات في الدول العربية المحيطة وفي عالمنا العربي وانتشار هذا التهديد ليطال الساحة الاردنية في ذلك الوقت فان ذلك عزز رغبة الحكومات في احكام قبضتها على الساحة السياسية في الاردن وتحجيم دور السلطة التشريعية الضامنة للتنوع السياسي والفكري.
2. القضية الفلسطينية: وما نتج عنها من تدفق كبير لموجات كبيرة من اللاجئين للساحة الاردنية وما جلبته هذه الموجات من تنظيمات سياسية وعسكرية زادت من الهاجس الامني لدى الحكومات وسيطرت عليها العقلية الامنية في تفكيرها تجاه الحياة البرلمانية في الاردن كان اهمها تعطيل هذه الحياة لفترة طويلة.
3. عدم وجود استراتيجية سياسية اقتصادية اجتماعية واضحة للدولة: من المعلوم ان الدول المتقدمة تبنى بخطط بعيدة المدى تحدد الاهداف التي تريد ان تصلها الدولة ولكن تولي حكومات مختلفة النهج مسؤوليتها جعلها متخوفة من وجود برلمان قوي قادر على مراقبة سلوكها ونهجها وسياساتها ومحاسبتها في نقاط فشلها مما ادى الى تدخلها بشكل مباشر في تكوين المجالس النيابية المختلفة لتظمن استمرارها وعدم اعاقتها.
4. انحراف الاهداف في تشكيلة مجلس الاعيان: من المعلوم ان الهدف من تشكيل مجلس الاعيان هو بناء بيت الخبرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تكون عوناً لمجلس النواب لا سيفا مسلطا على رقبته كما هو معمول به الآن من حيث اعتباره بوابة لتعطيل وتأخير وايقاف التشريعات التي لا تريدها الحكومة.
5. عدم وضوح الهوية الاردنية/ التخوفات الديموغرافية : نتيجة الى انعكاسات القضية الفلسطينية على الساحة السياسية وعلى القرار السياسي في الاردن وعدم وضوح معالم حل المشكلة الفلسطينية وامكانية اعلان الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني ووضع اللاجئين وحق العودة ونتيجة للنوايا الصهيونية المبيتة لحل هذه المشكلة على حساب الاردن وكنتيجة للضغط والابتزاز السياسي الذي يمارس على الاردن في هذا الموضوع , كل ذلك ادى الى تبلور وتشكل الخوف مما يسمى بالوطن البديل بحيث جعل من تكوين مجلس نواب بنظام الاصوات المتعددة محل ريبة وشك في تكوين وشكل المجلس وانعكست هذه التخوفات على قوة المجلس وادائه.
6. تكوين مجلس النواب: لقد عمدت الحكومات المتعاقبة على خلق حالة من التشوه في صورة مجالس النواب المتعاقبة منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 وحتى الآن من خلال ما يلي :
أ. تكوين حالة راسخة في عقل المواطن الاردني من حيث ان اي مشكلة او طلب او حاجة يريدها المواطن لا يمكن ان تتم الا من خلال النواب بحيث اصبح ذلك من المسلمات ولم يعد بالسهل اقناع المواطن بغير ذلك.
ب. تعمد الحكومات على افساد مجالس النواب بشكل مقصود لتنفيذ سياسات معينة او برامج غير سليمة او تدور حولها شبهات معينة او لاخفاء جوانب معينة في اداء بعض الحكومات (اتفاقية السلام).
ت. التدخل بنتائج الانتخابات , وهنا اقول انه وبشكل متعمد يتم خلق حالة من التشوه في كل عملية انتخابية بحيث انه مع كل ولادة مجلس يخلق فيه تشوها معين، وقد يخفى هذا التشوه او يتم اظهاره تبعا لرغبة الدولة ، والتي تحكمها مقدار انصياع المجلس لقبضتها وعدم خروجه عن المسار الموسوم له او عند حاجة الدولة لايجاد مخرج لازمة سياسية معينة . فانها تعمد وبكل بساطة على اظهار هذا التشوه من خلال تصريح مسؤول او تسريب اخبار الى الصحافة او باي وسيلة اخرى من شأنها خلق الرأي العام المناسب لقبول قرار حل مجلس النواب دون اسف ودون أن يكون له بواكي.
7. قانون الانتخاب : "إن اسوأ قانون انتخاب يمكن ان ينتج عنه مجلس نواب جيد اذا ما ترك للناخب حرية الاختيار ولم تحرف إرادته". وهذا يعني تكون الارادة السياسية الصادقة لدى كافة مؤسسات الدولة في ايجاد مجلس نواب قوي يتشكل بشكل طبيعي دون أي تدخل ليكون دعامة اساسية في بناء الدولة.
8. ضعف الحياة الحزبية في الاردن: من المعروف ان الحياة الحزبية المتنوعة في الاردن هي ضعيفة جدا ويمكن القول انها احادية، ولهذا اسباب عديدة اهمها عزوف الاردنيين عن الانخراط في الحياة الحزبية كونهم لا زالوا مسكونين بهاجس الخوف من ذلك وتأثير انخراطهم في أي حزب على سير حياتهم المهنية ثم انه لم تعمل الدولة على ترك الطيف السياسي ينمو نموه الطبيعي دون تدخل منها او توجيه. كذلك كانت القوانين المعنية بتشجيع وتنظيم العمل السياسي والحزبي قوانين مقيدة لذلك (قانون الاحزاب ، قانون الاجتماعات العامة ، قانون الانتخاب).
9. الإعلام المقيد والموجه: للإعلام دور محوري في نشر الوعي والفكر والثقافة وفي توجيه الرأي العام نحو القضايا الوطنية وفي توضيح اهمية ودور السلطة التشريعية بحيث يدفع بالمواطن للمشاركة في العملية الانتخابية ويبين اهمية ذلك وانعكاسه على التشريعات وعلى مصالح الوطن والمواطن. كما ان للاعلام دور رقابي مهم يساعد مجلس النواب من القيام بدوره المأمول.
10. النظام الداخلي لمجلس النواب : إن النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب احد اسباب تردي اداء مجلس النواب فهو يعزز دكتاتورية القرار للمكتب الدائم ولا يخضع النائب للمراقبة والمحاسبة ويحرم اطيافا او كتل معينة من المشاركة في القرار وقد يغيبها نهائيا. وهنا لا بد ان انوه الى انه تم العمل على اعداد نظام داخلي جديد متطور يلغي كل السلبيات الموجودة في النظام القديم ولكن المشكلة لا زالت قائمة في عدم عرضه على المجلس واقراره من قبل بعض القوى والاشخاص في المجلس ممن تتأثر مصالحهم حال اقراره.
في ختام حديثي اجزم بانني حاولت ان اسلط الضوء على ما كونته من خبرة من خلال عملي في مجلسي نواب متتاليين عملت فيهما بكل أمانة وصدق ... وقد تكون خانتني ذاكرتي او توارد افكاري بالاحاطة بك جوانب موضوع محاضرة اليوم .. وهنا استبيحكم عذرا ان قصرت ان تقوموا كباحثين بالاحاطة بالجوانب التي اغفلتها .. لان كل من اعتقد انه قد علم فقد جهل .. ولكن اقول إن السبيل لبناء الدولة التي نريد هو بايماننا بها وبقدراتنا على صنع التغيير الواعي المؤمن بقدرات ابناء الوطن وحقوقهم المشروعة وبتطبيق مبدأ العدل والمساواة والايمان بان الانسان الواعي السليم المتعلم المدرك هو اللبنة الاساسية المقدسة في بناء الدولة التي تطبق الحكم الرشيد ((Good governance باعتباره قيمة من قيم الديموقراطية معني بعملية صنع سياسات تكون متوقعة ومنفتحة وبعيدة النظر، وبوجود جهاز فني إداري ينفذ هذه السياسات ضمن اسس مهنية تسعى الى تحقيق المصلحة العامة واحترام سيادة القانون وتعزيز الشفافية في الاداء لبناء مجتمع مدني قوي يشارك في الشؤون العامة ويكافح الفساد بكل اشكاله.
