ندوة الهنيدي والشقران في جرش : الحكومة توزع الأعطيات والشيكات على النواب وبعض الوجهاء وشيوخ العشائر لكسب ودهم ( صور )

المدينة نيوز – خاص – صور - : كشف النائب السابق رئيس لجنة مكافحة الفساد في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس عزام الهندي عن وثائق موجودة لديه عن قضايا فساد حول الخصخصة وبيع أراضي العقبة والعبدلي وشركة موارد وغيرها من القضايا .
وقال الهنيدي في ندوة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي / فرع جرش ومجمع النقابات المهنية / فرع جرش مساء السبت إن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق الإصلاح والقضاء على الفساد حيث ان الفساد أفقر الشعب وألحق به أشد الأضرار، وأفقده الثقة بالدولة، وبدد مقدرات الوطن وطاقاته.

وراى الهنيدي ان تحويل عدد من القضايا لهيئة مكافحة الفساد أو القضاء أو مجلس النواب مضيعة للوقت وذر للرماد في العيون حسب ما قال ، حيث لم تظهر أية نتيجة للقضايا لغاية هذه اللحظة، بل إن بعض القضايا قد تم تبرئة أبطالها وتبييض صفحتهم، كما حصل بفضيحة قضية «الكازينو» وقضية الفوسفات.

وقال إن ما وصل إليه الفساد من تجذر وانتشار بحيث أصبح الفاسدون يتقلدون أرفع المناصب، وهم يمارسون فسادهم باطمئنان فلا يد تطالهم، ولا تشريع يحاسبهم، فيد العدالة قاصرة لا بل مشلولة، وأضاف أن كل من يتبوأ منصبا وموقعا عاما، يرى أن هذا الموقع طريق يلتمس فيه الثراء الفاحش والنهب من المال العام حيث أن كثيرا من التشريعات وضعت لتحسين صورة الأردن في الخارج وتلبية لشروط خارجية للحصول على المعونات فحسب وقد تم إقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد وقانون إشهار الذمة المالية إلا أن الأمر فيما يتعلق بمكافحة الفساد لم يتقدم أي خطوة للأمام، بل ازداد الفساد حيث ألقى باللائمة على الحكومات المتعاقبة والتي رفعت شعار مكافحة الفساد ، وأكدت عليه في بياناتها الوزارية، معتقدا أن ذلك بهدف تلميع صورتها لدى عامة المواطنين، إلا أنه سرعان ما تتجلى الأمور أمام الأردنيين، فلا يشعرون بآثار هذا الشعار في الواقع المعيشي لهم، لا بل يستشري الفساد وكل حكومة تأتي تسلمه إلى الأخرى فأن كان هذا الشعار ذا مصداقية لدى الحكومات المتعاقبة؛ إذاً لماذا نرى الفاسدين يسرحون ويمرحون وينهبون مقدرات البلد؛ دون حسيب أو رقيب ، مستذكرا هنيدي أن إحدى الحكومات التي جاءت خلال فترة المجلس النيابي الرابع عشر، ذكرت في بيانها الوزاري أنها "ستخلع نبتة الفساد اللعين "، لنفاجأ فيما بعد بأنها توزع الأعطيات على النواب وبعض الوجهاء وشيوخ العشائر وان أسلوب منح النواب الشيكات والأموال والعطايا؛ هو واحد من أساليب عدة تمارسها الحكومة والحكومات السابقة؛ لتستميل النواب وتكسب ودهم وتضمن ولاءهم. وذلك لحرفهم عن دورهم في الرقابة والمحاسبة والمساءلة.

وقال في البلاد قضايا فساد تورط بها جهات متنفذة، ومسئولون كبار؛ منهم رؤساء وزارات ووزراء ومدراء مخابرات، فهذه قضية "كازينو "، وتلك قضية سكن كريم. وذاك مسؤول كبير ومتنفذ يبيع قصرا له باثني عشر مليون دينار ، لا تبلغ مجموع رواتبه التي استلمها طيلة حياته مضاعفة عشر مرات ذلك المبلغ. والأمثلة أكثر من أن تحصى، وفي ظل هذه الأجواء الملوثة والظروف غير الصحية أصبح كل من يتبوأ منصبا وموقعا عاما، يرى أن هذا الموقع طريق يلتمس فيه الثراء الفاحش والنهب من المال العام.

وأضاف إننا اشرنا إلى قضايا فساد كبيرة وطالبنا بضرورة التحقيق الجاد بها، ولكن للأسف فإنه لم يحصل أي شيء لهذه اللحظة، ولا نأمل أن يصل التحقيق لأي نتيجة. بل إن بعض القضايا خرجت منها شخصيات كبيرة بريئة، مع أنها كانت منغمسة ومسئولة عن كل ما ظهر في تلك القضايا من تجاوزات وفساد.

من أجل ذلك كله، فإن الإصلاح حاجة ملحة وضرورية للقضاء على الفساد الذي أفقر الشعب، وألحق به أشد الأضرار، وأفقده الثقة بالدولة وبالنظام والمؤسسات، وبدد مقدرات الوطن وطاقاته وان تعود السلطه للشعب لينتخب حكومته ومن ثم يحاسبها وان هناك ضروره ملحه لتعديلات جديده على الدستور خاصه المواد (34،35،36) .
وان يكون لمؤسسة مكافحة الفساد دور اكبر واستقلالية كأمله لا أن تعمل على الهاتف ويتغير الرأي إلى رأي اخر بمجرد تلقي مكالمة من متنفذ على حد تعبيره.

من جانبه قال النائب احمد الشقران إن بيع أسهم شركات الفوسفات تم بشكل غير رسمي، وهي مؤامرة رسمت على هذه الشركة محملا محمد ابو حمور ووليد الكردي المسؤلية التامه عما جرى وقد عرض رئيس لجنة التحقيق النيابية بملف خصخصة شركة الفوسفات احمد الشقران العديد من الأدلة والإثباتات التي تؤكد وجود الفساد في عملية خصخصة الشركة، واصفا ما يقال حول شراء حكومة بروناي لـ 37 في المئة من أسهم الشركة "بالخدعة والكذبة الكبيرة "، مؤكدا عدم وجود وثائق تثبت أن البيع تم لشركة تتبع حكومة بروناي أو حتى وجهتها وتبعيتها لأي جهة، بل أن الشركة غير مسجلة في مركز الإيداع المالي.

وأضاف الشقران أن جميع العروض أوقفت في عام 2006 ليحال العطاء على "كامل هولدنغ ليميتد " والتي أكد أعضاء اللجنة أنها شركة "وهمية ". حيث لا مكاتب لها ولا موظفين لديها لا بل أن رأس مالها 2 جنيه .

وأضاف الشقران، إن التفاصيل التي قالها البخيت والوزراء السابقون والتي اطلعت عليها في وسائل الإعلام جاءت تشويهاً للحقيقة ودفاعاً عن النفس.
وأضاف "لم أكن أتوقع إن يمجدوا عمل اللجنة التي كشفت تجاوزاتهم ومخالفاتهم التي أتت بمجلس إدارة كلف الأردنيين مئات الملايين من الدنانير وهم المسؤولون عن هدرها وإساءة استعمالها "، واصفاً الكثير من المعلومات التي جاء بها الوزراء بـ "غير صحيحة ".

وتابع: قد يكون ذلك بجهل منهم وقد تكون بنية مبيته لتضليل الرأي العام ونفى الشقران ان يكون له علاقة بشركة ذكرها البخيت في مؤتمره الصحفي .
وقد ساوموني على مستقبلي وإنني ما زلت شابا والمستقبل أمامي إلا إنني انحزت للوطن وقد اعتزلت المجلس منذ صدور التقرير ونتيجة التصويت عليه من قبل مجلس النواب ولم ادخله الا يوم الخميس الماضي وقد قوبلت بترحاب كبير من معظم الزملاء حتى منهم من خذلني اثناء التصويت على قرار الفوسفات ومنهم من قال لي استمر بعملك ونحن معك وندعمك ولكن بكل أسف تفاجأت انه أول من صوت ضد قرار لجنة الفوسفات .

وأضاف انه بإمكان أي مواطن التقدم للادعاء العام بشكوى للتحقيق في بيع شركة الفوسفات وان هذا البيع باطل وبالأدلة القانونية.

وقد حضر الندوة النائب وفاء بني مصطفى وعدد من أبناء محافظة جرش ..

شاهدوا الصور :