الى هيئة الاتصالات

السادة الافاضل المسؤولين الكرام

قبل الاشتراك بالانترنت مع شركة (... ) الرائدة في الاتصالات والانترنت الاردن تم الاستعلام عن خواص ومزايا الاشتراك وأنواعه لخدمة الانترنت .

وتم الاتفاق على شراء خدمة ميز بيتك 2 . ومن مزايا هذا الاشتراك هنالك ساعات مجانية تكون من الثانية عشر ليلا لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا لا يحتسب فيها قيمة التحميل مهما كانت الكمية .

بعد مرور شهر ونصف الشهر على الاشتراك تم ارسال رسالة مصورة لي من قبل الشركة تنص على ما يلي :

تود شركة ( .... )  انترنت اعلامكم عن تعديل في سياسة عرض ميز بيتك والذي بموجبه سيتم منح المشترك نفس السعة الممنوحة له خلال اوقات الذروة ليستفيد منها خلال فترة خارج وقت الذروة, وعند استهلاك السعتين يتم احتساب دينارين لكل GB اضافية . علما بان هذا التعديل سيطبق اعتبارا من 23/04/2012 .

وتم الاتصال بقسم الاستفسارات لتوضيح الامر واخذ فكرة اوسع , حيث تبين انه تم الغاء نظام التنزيل ( الحر ) وتحويله الى نظام تنزيل ( مقيد ) سعته تساوي سعة المعطى لك شهريا .

فمثلا السعة الشهرية المعطى لك في خدمة ميز بيتك 2 تعادل 20 GB شهري ومن الساعة 12 منتصف الليل لغاية الساعة 12 الظهر مجانا مهما كان مقدار التنزيل .

الان اصبح للمشترك 20GB نهارا + 20 GB من الساعة 12 ليلا لغاية الساعة 12 ظهرا . ولو تم تجاوز هذا المقدار سوف يتم احتساب دينارين على كل GB يزيد عن ال 20 GB نهارا او ال 20 GB ليلا .

فسالت الموظف عن مسالة تغير بنودالعقود المبرمة بين الطرفين فأجاب لي قائلا : يوجد بند من البنود في الاتفاقية بأنه يحق لشركة ( .... ) تغيير وتبديل اي بند دون الرجوع الى العميل ...

ان هذا البند صحيح موجود ولاكن هذا البند هل يخول للشركة استغلال العميل وتقوم بابتزازه بشكل علني ؟؟

كما حدث في هذه المشكلة . او تاتي الشركة وتقول للمشتركين السعر اصبح بدل 30 دينار شهري 500 دينار شهري !!

.

والكثير منا وأنا من ضمنهم اعمل على رفع الملفات وتنزيلها في مهنتي كمصمم مواقع اقوم باستهلاك اكثر من 40 GB شهري فمثلا شهر 3 ميلادي قمت باستهلاك 19 GB نهاري وأوقفت الاستهلاك النهاري لأنني اذا استهلكت 1 GB زيادة مما هو ممنوح لي سوف تحاسبني الشركة عليها 3 دنانير حسب الاتفاق ( السابق ), وأصبحت استهلك النظام المجاني حسب العقد واستهلكت 43GB وهنا يصبح مجموع ما استهلكته = 62 GB .
وهذا يعني على حسب القانون الجديد لشركة  ( .... (  سوف اقوم بدفع مبلغ 44 دينار اردني زيادة على الاتفاق المبرم بيننا .

نرجوا من المسئولين الاكارم التفضل وحماية المستهلك من هذا الغبن الذي يصيب مجتمعنا والوقوف منصفا لا متحيزا .

فالشعب ليسوا قانونيين وليس لديهم مجاهر لرؤية الاتفاقية المكتوبة باحجام لا ترى الى بالمكبرات .

والسؤال المحير : لما عندما تكتب الشركة بنود اتفاقياتها لا توضحها بشكل مفهوم وواضح وعندما تريد تغيير اي بند من البنود المبرمةوتكون لصالحها تضعها بشكل واضح ومقروئ وكبير --- يعني يا اعمى شوف --- ؟؟

الشعب بسيط جدا يقول : اعطني خدمتي على اكمل وجه ولا تستغلني وخذ حقك على اكمل وجه .

شكرا لكم