شيوخ عشائر يخذلون الملك

 
هرب الكثير من شيوخ ووجهاء العشائر في المراحل المبكرة وتخلفوا عن نصرة الوطن في ذروة هجوم الفتنة والإساءة لمؤسسة العرش ،وولوا (عند حزها ولزها ) مدبرين، وخذلوا الملك، وثبت أنهم ليسوا أهلا لان يكونوا رجال (عازات الزمان) ،وكذبت ادعاءات الولاء وترانيم الافتداء بالروح والدم التي طالما كانوا يرددونها وهم يلتفون حول مائدة الثريد في الديوان الملكي العامر.
قراءة معالجات سلبيات الحراك أشارت إلى تغيب اغلب الشيوخ والى أنهم لم يقدموا لغاية الآن شيئا سوى ما يعتقدون أنهم يرفعون به العتب ،واختصروا المسألة على يافطة او إقامة مهرجان خطابي هزيل ،يليه توقيع عريضة تمتلئ بأسماء وهمية أو لشخصيات لا علم لهم بها.
لقد تنصل أولئك الذين يدعون أنهم يمثلون قيادات شعبية مؤثرة من مهمة الإسهام بضبط سلوك شواذ التعبير من أبناء عشائرهم للتخفيف من الإجهاد الوطني ،وكنا نتوقع أن يكونوا أول المتنادين لاتخاذ مواقف صلبة وموحدة لمكافحة بدايات الفتن ، وسد منافذ الكراهية والعنف التي بدأت تختلط بربيع التغيير ،لكن اختبأ معظمهم ولم يؤدوا الحد الأدنى من متطلبات الوفاء .وكانت مساهماتهم بالحفاظ على مصلحة الوطن اقل من اللاشيء ،ولم ينبس أكثرهم على مدى عام ونصف ببنت شفة ،وقد باءت جهود مستشاريه العشائر لشحذ هممهم بالفشل ولو لإماطة أذى أبناء عشائرهم عن طريق الإصلاح والتغيير.
خاب ظن الوطن بهم ،وفشلت المراهنة عليهم ولم يتضح لهم موقف، وثبت أنهم مجرد متنفعين واكلة تجمعهم بطونهم ،وقد دللتهم المستشارية ورفعت مكانتهم وجعلت كثيرا منهم يتطاولون في البنيان ،بعد أن كانوا لا يستحقون أكثر من أجرة المواصلات في العقود الأولى ،وقد كان المشرع حكيما عندما ميزهم وقدرهم حق قدرهم ،وصاغ المادة 11من قانون محاكم العشائر لسنة 1936 ولم يصرف لكبارهم من القضاة إلا ثمن تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة أو أجرة مقعد واحد في سيارة ،وهو ما يعادل الآن (بريزه).
هذا أوان الامتحان ،وزمن وضع الرجال على المحك ،ولن يزاول المختبئون المشيخة ، ويسود الاعتقاد بأن المستشارية ستجري تقييما لزعماء العشائر بهدف عزل عديمي الجاذبية والتأثير، والتخلص من المحتجبين الذين يواجهون صعوبة في الإسهام بعمليات الضبط الاجتماعي والذود عن العادات والقيم الأردنية الأصيلة في هذه المرحلة بالذات.