مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين ويحيل مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 الى لجنته القانونية
المدينه نيوز - وافق مجلس النواب بأغلبية 53 صوتا من اصل 82 صوتا على توصية لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بموضوع العطاء المحال على احد المكاتب الهندسية بخصوص أعمال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
وجاء في توصية لجنة التحقيق "ان اللجنة ومن خلال عملية التحقيق وما رافقها من اطلاع على وثائق والاستماع الى شهادات الشهود وافادات المعنيين وبما انتهى الى علمها من خبر حول هذه القضية فإنها ترى ان لا وجود لشبهة فساد في اجراءات العطاء وعليه فإن اللجنة توصي بحفظ الملف".
وفيما يختص بالتوصية الثانية للجنة التحقيق قرر المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة تحويل ما ورد فيها الى هيئة مكافحة الفساد.
وجاء في التوصية الثانية للجنة التحقيق "لعل من الجدير بالذكر امام المجلس انه اثناء وجود اللجنة في العقبة واثناء عملها تناهى الى علمها ومسامعها ان هناك عددا من الملفات التي قد تكون فيها شبهات فساد وطلب من اللجنة التأكد منها ومن ملف التسكين الوظيفي وملف القناة وملف أتمتة الاوراق في سلطة مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة وملف مشروع الكرامة".
وفيما يتعلق بمشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 المعاد الى مجلس النواب من مجلس الأعيان قرر المجلس إحالته الى اللجنة القانونية.
وكان مجلس الاعيان رفض قرار مجلس النواب حول القانون والذي كان يقضي عدد من مواده بمنح جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء مجلسي النواب والاعيان وزوجاتهم سواء أكانوا سابقين ام عاملين.
ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة والذي ناقشه المجلس خلال عدة جلسات وإجراء تعديلات على عدد من مواده.
وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون الأحزاب النيابية لسنة 2012 وأقر المادة الاولى منه.
وقد اثار حضور المعهد الديمقراطي الاميركي إحدى جلسات اللجنة المختصة التي ناقشت قانون الاحزاب جدلا خلال مناقشة القانون حيث اعتبر عدد من النواب انه ليس من حق المعهد حضور النقاش.
وقال رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة ان اللجنة لم توجه الدعوة للمعهد بل هم الذين طلبوا حضور احدى جلسات النقاش واللجنة وافقت على حضورهم كمراقبين.
وبين الخرابشة ان المعهد يقدم خبرات كثيرة والكثير من النواب على تصال مع المعهد الديمقراطي، مبينا ان اللجنة وجهت الدعوة لحضور النقاش الى كافة الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
(بترا)
