قيادي حزبي وناشط نقابي يدعوان الى قانون انتخاب يفرز مجلسا نيابيا حقيقيا.

المدينه نيوز -انتقد قيادي حزبي وناشط نقابي مشروع قانون الانتخاب، ودعيا الى الغاء نقاط خلافية فيه، خصوصا ما يتصل بالقائمة النسبية لتكون حرة بلا قيود والغاء "المقاعد التعويضية"، معتبرين أن مشروع القانون لا يدفع صوب حياة سياسية فاعلة، بل يكرس الانتخاب الجهوي والعشائري.

ورأى أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات في ندوة نظمها الحزب في إربد أمس، أن الارتقاء بالأردن إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية تجذر سيادة القانون والعدالة الاجتماعية يستدعي قانون انتخاب عصريا يتمخض عنه برلمان حقيقي.

بينما اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين السابق عبدالهادي الفلاحات، أن عقلية ادراة الأزمات في الأردن، كانت عاجزة عن تقديم حالة من حالات التوافق مع كثير من القوى السياسية والفكرية، وهو ما تجلى في مشروع قانون الانتخاب الحالي.

وقال ارشيدات ان حزبه قدم تصورا خطيا للحكومة بنظام انتخابي يفضي الى مجلس يضم 139 مقعدا، منها 15 للمرأة و106 للمحافظات، اضافة الى قائمة نسبية مغلقة على المستوى الوطني ب20 في المائة. واوضح ان الحزب يدعو الى نظام غالبية على مستوى المحافظات، وتحديد صوتين للناخب، فضلا عن اعادة توزيع الدوائر لتصبح 23 دائرة.

واكد انه ما يزال هناك متسع لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخاب، خصوصا ما يتصل بالقائمة النسبية المغلقة وطريقة تشكيلها لتصبح بلا قيود، اضافة الى الغاء ما يسمى "المقاعد التعويضية" وهو ما يتسنى باعادة تشكيل الدوائر الانتخابية.

الفلاحات من جهته، راى انه لا بد من توفر شروط العدالة في أي قانون انتخاب لتتوافق عليه جميع القوى السياسية والفكرية، فضلا عن سهولة تطبيقه، منتقدا مادة وردت في مشروع القانون تنص على اجراء القرعة في حال تساوى عدد الاصوات. وقال ان ذلك غير موجود في كل الانظمة الانتخابية المتطورة.

(بترا)