جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين الأعيان والنواب حول التقاعد المدني

المدينه نيوز - أصرَ مجلس الأعيان في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على قراره السابق حول القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون التقاعد المدني" والمعاد من مجلس النواب .

وكان مجلس النواب رد وللمرة الثانية قانون التقاعد المدني المؤقت ، تمهيدا للعودة إلى القانون السابق الذي يمنح تقاعدا لعضو مجلس الأمة دون النظر لوجود مدة زمنية مقبولة للتقاعد ، وبما يسمح ل 37 نائبا و12 عينا الحصول على رواتب تقاعدية .

وأصر الأعيان على قرارهم السابق بالموافقة على القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات التي تحدد مدة عشر سنوات على الأقل كخدمة مقبولة لاحتساب راتب تقاعدي لعضو مجلس الأمة بواقع ست سنوات خدمة فعلية سابقة وأربع سنوات مدة الدورة بغض النظر عن المدة التي قضاها عضو مجلس الأمة .

ويتوقع أن يجتمع مجلسا الأعيان والنواب في جلسة مشتركة قبل يوم الخميس المقبل موعد انتهاء عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر ، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها ".

يذكر أن مجلس الأمة عقد وخلال65 عاما 9 جلسات مشتركة لحسم خلافات بين المجلسين حول 16قانونا بحسب دراسة لمركز القدس للدراسات السياسية .

كما أقر الأعيان اقتراحا للحكومة بتعديل قانون التقاعد المدني رقم 34 لعام 1959 بما يكفل تحقيق المساواة بين أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالتقاعد من خلال اشتراط وجود خدمة مقبولة للتقاعد سابقة لاستحقاق راتب تقاعدي للوزير.

(بترا)