تبرئة نادر الذهبي وسهل المجالي من ملف سكن كريم

المدينة نيوز - وافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق النيابية حول ملف سكن كريم لعيش كريم والتي أوصت بعدم احالة رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الاشغال العامة الاسبق سهل المجالي الى النيابة العامة وذلك لانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون.

وصوت بالاحالة 17 نائبا من اصل 84 نائبا حضروا الجلسة وجاء في تقرير اللجنة الذي تلاه مقررها النائب محمود النعيمات في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم الاحد برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة انه ومع الأخذ بعين الاعتبار التحقيقات والوقائع والموقف القانوني وقرارات رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بالمواضيع المبحوثة فإنه لم يثبت للجنة انه كان لرئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الاشغال الاسبق المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم ن وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي او اي فريق ولم يرتكب غشا ولا ينطبق بحقه احكام المواد 175 ، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية .
وترى اللجنة ان مجلس الوزراء في حكومة المهندس نادر الذهبي مسؤولة برئيسها ووزير الاشغال العامة والاسكان الاسبق تقع عليهم مسؤولية ادبية وسياسية وذلك للتسرع لاتخاذ بعض الاجراءات الادارية الا ان تلك المخالفات لا ترتقي باي حال من الاحوال الى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون توصي، وتنسب اللجنة بما يلي:
اولا : توصي اللجنة الحكومة:
(1) بتفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقة تلك العقود وشروطها مع آلية التنفيذ وكذلك تفعيل بند تعديل الاسعار لتحديد قيمة المتر المربع تبعا لانخفاض اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد الاساسية .
(2) تشكيل فريق من الوزارات والهيئات المعنية لتأمين الخدمات الاساسية من المجاري والزراعة والمواصلات والمراكز الامنية والاسواق التجارية والحضانات لتصبح التجمعات الاسكانية القائمة قابلة للاستعمال .
(3) تشكيل فريق آخر يختص بتفعيل موضوع النافذة التمويلية التي وجه بها جلالة الملك عند إطلاق المبادرة لتمكين المواطنين من شراء الشقق بحيث تكون المحصلة تخفيض القسط الشهري وقيمة الشقة الواحدة على المواطن .
(4) ايجاد اليه اعلامية لتسويق الشقق المتاحة والاراضي المخصصة كما كان مقدرا لها لخدمة المواطن .
(5) اعفاء و/ او تعويض المواطنين اللذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات من نسبة عادلة من قيمة الاقساط الشهرية ولحين انجاز الحكومة المرافق العامة لهذه التجمعات كما كانت مبينة في التصاميم الاساسية لهذه التجمعات وانجاز ربطها بخدمات المواصلات والمياه والمجاري كسائر احياء المدن الاخرى.
ثانيا: تنسب اللجنة للمجلس بالآتي:
لغايات الموائمة مع نص المادة 56 من الدستور ولانعدام الدليل القانوني حول وجود فعل يعاقب عليه القانون فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلسكم الكريم بعدم إحالة رئيس الوزراء الاسبق المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الاشغال العامة الاسبق سهل المجالي الى النيابة العامة حسب ما جاء اعلاه .

وكان رئيس لجنة التحقيق تامر بينو قد قدم مخالفة حول تقرير اللجنة قال فيها ان لجنة التحقيق اخطأت بالتحقيق في ملف سكن كريم لعيش كريم من حيث الشكل حيث قام اعضاء اللجنة بتركيز التحقيق على وزير الاشغال الاسبق سهل المجالي دون سائر اعضاء حكومة الذهبي .
وقال في مخالفته انه يجد الكثير من الاخطاء الادارية الجسيمة التي

 وقعت فيها الحكومة ممثلة بسائر اعضائها ورئيسها نادر الذهبي ووزير الاشغال فيها سهل المجالي وهذه المخالفات تستوجب تحميل الحكومة آنذاك كامل المسؤولية السياسية المباشرة عن تلك الاعمال والاخطاء .
وقال انني اتفق مع مخالفة عضو لجنة التحقيق عبدالرحيم البقاعي ايضا والت

ي طالب فيها بعدم التصويت على توصيات لجنة التحقيق لحين صدور قرار من المدعي العام للمجلس لرفع الحصانة عن اي شخص يرى بانه متورط ماليا او اداريا في ملف سكن كريم لعيش كريم .

وجاء في مخالفة النائب البقاعي ايضا ان ملف القضية قد باشرت النيابة العامة التحقيق فيه والتي طلبت من المجلس تزويدها بكافة اوراق القضية .

وعلى ضوء ذلك طالب البقاعي في مخالفته وقف السير في هذه القضية من قبل المجلس من حيث اجراء التحقيق او اصدار قرار نهائي حولها باعتبار ان القضية هي قيد النظر من قبل النيابة العامة .

كما قرر المجلس احالة تقرير لجنة التحقيق النيابية الرابعة والمتعلقة بامانة عمان الكبرى الى الحكومة.
بعد ذلك قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلق بملف سفر خالد شاهين . (بترا)