"العاملون في البترول و كيماويات" تحث على تحسين اوضاع العمال
المدينة نيوز - اكدت نقابة العاملين في البترول والكيماويات انه بالرغم من كافة الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية والنقابية لخدمة الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة، إلا أنه لازالت هناك عقبات ومصاعب تواجه العمال، وتقتضى أمانة المسؤولية المطالبة بتحسين وتحصين أمن العمال ومستقبلهم.
وقالت النقابة بيان اصدرته الخميس بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الاحد المقبل" ان ما يدور الآن على مستوى الساحة الأردنية ومحيطنا العربي حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يفرض على العمال طرح وجهة نظرهم وطموحاتهم لأننا ندرك أن الأردن هو أقوى من كل الظروف والتحديات وسنكون المخلصين لعمالنا ولوطننا في تحقيق الأمن والاستقرار الوظيفي والمعيشي مستنبطين رؤى جلالة الملك بتكريس أمانة المسؤولية في طرح وجهة نظرنا الإصلاحية والتي ستسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية".
واشار البيان الى ضرورة العمل على التخفيف من مشكلتي جيوب الفقر والبطالة وتحسين أوضاع العمال وظروفهم المعيشية لتكون القوانين والتشريعات وأنظمة النقابات الداخلية سنداً وداعماً لرفعة الوطن وسمو شأنه، مؤكدا دعم النقابة لملك للإصلاح من خلال تعديل التشريعات الناظمة للعمل العام والتشريعات التي لها علاقة بالعمل والعمال، وطالب البيان بتعديل قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي ألحق ضرراً كبيراً بالعمال نتيجة تعديل الحسبة التقاعدية التي ساهمت بخفض الرواتب التقاعدية ورفع سن التقاعد المبكر وغير ذلك من الحقوق المكتسبة، وتعديل قانون العمل الأردني وإزالة المواد التي تمس بحقوق العمال ومكتسباتهم، ومعالجة ظاهرة العقود المحددة المدة ونظام العمل بالمياومة والتي أصبحت مصدر قلق وإرباك واستغلال لعمال الوطن، وزيادة دور وفاعلية مفتشي العمل وتفعيل صفة الضابط العدلية في تطبيق قانون العمل الأردني فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية لضمان شروط العمل وبيئة العمل الآمنة.
كما طالب البيان الذي وزع الخميس على المؤسسات والنقابات العمالية برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح300 دينار بدلاً من 190 دينارا بما يوازن ما بين كلف المعيشة وقدرة العامل على كفاية أسرته، و تأطير المفاوضات الجماعية بما يحقق الاستقرار والأمن الوظيفي داخل مواقع العمل.
ودعا البيان الى تفعيل دور القطاع الخاص دون إلغاء القطاع العام والتأكيد على دور الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمية ومعالجة الاختلالات الهيكلية في المجال الاقتصادي وإعادة ربط المؤسسات المستقلة برحم المؤسسات الأم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية والالتزام بالمادة (111) من الدستور التي تتضمن مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الأفراد والشركات وعدم استحداث ضرائب إضافية على المشتقات النفطية وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية تمهيدا لإلغائها وفرض ضرائب جديدة على أرباح الشركات التي تم خصخصتها، و مواءمة مخرجات التعليم لتراعي احتياجات سوق العمل الأردني من خلال تطوير التعليم التقني والفني وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والاقتصادية في تحديد احتياجات سوق العمل وتوجيه التعليم لتغطية هذه الاحتياجات.(بترا)
