ألحلّ , حلّ مجلس النواب
ألإنقضاض على الحراك الشعبي , يقود إلى الإنفلات الأمني وهو ما يسعى إليه الفاسدون , وأجزم بأن حكومة الخصاونة هي إحدى ضحاياه .
في أول إنطلاقة للإحتجاجات خرج الأردنيون بشكل عفوي وغير منظم وكانت أعدادهم كبيرة وبدون مشاركة أحزابنا العريقة , وكانت الإنطلاقة واضحة المعالم اقتصرت فيها المطالب على تحسين أوضاع الموظفين وخلق فرص عمل للذين هم ينتظرونها منذ عشرات السنين لتفادي مدّ اليد وشر الفقر والمعوزة .
كنت أحدهم , ومن شاهدني على شاشات التلفاز طرحت رأياً توافق عليه الجميع ألا وهو العلاقة المباشرة ما بين مختلف شرائح الشعب الأردني وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أدامه الله ولتحقيق ذلك , طالبنا بحل مجلس النواب الذي ليس هو مجلس الشعب , فهو وهمي نتج من دوائر وهمية , ووصف الرئيس الخصاونة الأوضاع السائدة بأنها ناجمة عن التزوير . وهو ما لم يرُقْ للفاسدين وخططوا لإقالته منذ لحظة تكليفه . ليبقوا على المجلس الذي أتَوا به .
وما إن انتهى مجلسهم , من إقرار إمتيازاته الخاصة , حتى تآمروا على حكومة الخصاونة فأسقطوها بشخص رئيسها الذي أعاقه النواب الذين تعاهدوا على إبقاء أنفسهم حتى إفلاس الخزينة في جيوبهم الجشعة . وأبوا مناقشة قانون الإنتخاب الذي لن يوافقهم الشعب عليه , لأنه سيكون ممرّاُ لإخراج أمثالهم , ألذين لولا التزوير لما وصلوا لمجلس الشعب الذي هتف بكل حناجره لإسقاطهم . وهكذا كانت النهاية البشعة , لمجيء حكومة يرأسها أبرز المُتباهين بوادي عربة التي كرّست الوطن البديل , وإفقاد اللاجئين حقهم في العودة . وستنجح حكومته , لأن النواب مرّروا فسادهم وحصلوا على ما يريدون , ولن يعيق أحد منهم الحكومة الجديدة الطارئة , ووحدها أحداث الجوار في العراق وفلسطين وسوريا ومصر هي التي ستملي على حكوماتنا الحالية والقادمة ما تفعله .
حكومة الخصاونة رحل قائدها , والمنقلبون عليه سيبقون حتماُ في حكومة الطراونة الآيلة للسقوط , ما دام نواب التزوير في مقاعدهم.
