الى وزير الصناعة والتجارة

تفاجأ موظفو الصناعة والتجارة بقرار امين عام الوزارة بإيقاف مكافأة تفريغ البواخر والتي كانت تمنح لهم نظير جهودهم في تفريغ البواخر (القمح) في اقل من المدة المحددة للتفريغ .. مما ساهم في سرعة انهاء رسو البواخر في ميناء العقبة ...
حيث سمع الموظفين اشاعات مفادها ان صندوق الوفر وةالذي كان يصرف جزء منه كمكافءات على الموظفين منذ سنوات حيث اصبح جزء اساسي من الراتب وبناء على ذلك قام عدد كبير من الموظفين بترتيب اوضاعهم المالية على هذه المكافاءة من اخذ قروض او اعتباره سدادا لبعض الالتزامات في ظل قلة الرواتب ..؟
وهنا يتسأل الموظفين هل هذا هوفهم مسؤولي الوزارة في تنفيذ اقوال جلالة الملك حفظه الله بضرورة رفع مستوى المعيشة للمواطن الاردني ؟؟؟؟.
واذا كان هذا القرار جاء بناء على طلب من ديوان المحاسبة ... فإن موظفي الوزارة وفي حالة تنفيذ هذ القرار سوف يقومون بالاعتصام والمطالة بأن تكون هذه القرارات على جميع مؤسسات الدولة كديوان المحاسبة نفسه وضريبة الدخل والمبيعات ووزارة المالية والجمارك والذين يتقاضون مكافاءاة اعلى من موظفي وزارة الصناعة مع اختلاف في مصدر هذه المكافاءات ..حيث ان باقي الدوائر مكافائتها من موازنة الدولة نفسها .. اما وزارة الصناعة والتجارة مكافاءاتها من صندوق الوفر والذي يأت بمجهود خاص من موظفي الوزارة في تفريغ البواخر بسرعة كبيرة ، حيث يعمل القائمون لساعات طويلة تتجاوز ساعات العمل الرسمية لتنفيذ هذه المهمة ..
فهل يكون جزاءهم الغاء هذه المكافاءة والتي لا تتجاوز في اجين احوالها (90) دينارا بدلا من تقوم الامين العام بزيادة هذه المكافاءة لمنح الموظفين حافزا اضافيا لما يقومون به ..

هذا ويقوم موظفوا الوزارة في هذه الاثناء بترتيب اعتصام مفتوح في حالة الابقاء على هذا القرار المجحف والمخالف لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله شخصيا .

ونمنى على معالي الوزير الجديد والذي جاء من رحم وعقلية القطاع الخاص والذي يفهم معنى تحفيز الموظفين ، وليس عقلية مسؤولي مسؤولي القطاع العام الذين يعتقدون ان الحافز لا يؤثر على انتاجية الموظفين ؟