إلى مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية

الخدمه المقدمه في  بعض اسواق المؤسسه الاستهلاكيه المدينه والتى لا تمثل سياسه المؤسسه في تقديم الخدمه الممتازه للمواطنين في ظل ارتفاع الاسعار وهذا ما يحدث في سوق القويره التجاري من حيث عدم الاعلان عن اسعار الكثير من المواد والتى ينص في المادة الأولى من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته ورد ما يلي: "يتم اعلان سعر البيع على كل سلعة معروضة للبيع في الأسواق سواء كان سعرها محدداً أو غير محدد" وتجيز أحكام القانون: "وضع قائمة أسعار تشمل جميع الأصناف المعروضة"  فاذا اردت الاستفسار عن سعر سلعه معينه يكون ذلك عند الصندوق وفي هذه الحاله تكون معرض لامور كثيره منها الاحراج اما موظف الصندوق لانك لا تحمل ما يسدد ثمنها او ارباك الدور على الصندوق او ان تشتريها   وانت لست براغب فيها
اما الامر الثاني فهو  يتعلق بالحساب عند الصندوق فعندما تشتري اي صنف ويكون  لك باقي حساب قليل يتم اضافته اوتوماتيكيا الى الفاتوره  بحجه عدم وجود فراطه وكأن الحكومه قد الغت التعامل  بالقروش وعندما تطالب في  هذه الفراطه ( وهذا نادر جدا  بداعى الاحراج ) يقول لك الموظف ما فيه او يقول لك ثمن كيس والكيس غير موجود او لا تحتاجه   وهل الحكومه عاجزه عن تسعير المواد باسعار لا تشمل الفلسات . نتمنى على مدير عام المؤسسه الاستهلاكيه المدنيه تشديد الرقابه على الخدمات المقدمه للمواطنين والتى لا تشوبها شائبه ونقدرها ونحترمها الا ان بعض الامور قد تحدث في بعض الاسواق مما يسئ لسياسه المؤسسه في تقديم الخدمه الجيده للمواطنين.