من أعوان القضاة إلى وزير العمل

منذ أعوام وأعوان القضاء وهم الموظفون الحقوقيون في وزارة العدل يعيشون وهماً كبيراً بعد أن كان حلماً وأملاً عريضاً لهم بالترقي بعد الخبرة والتدريب والتأهيل للوصول إلى منصة القضاء بالعلم والخبرة والتأهيل. ففي ظروف غامضة، ولأسباب غير مفهومة تم استحداث ما عُرف ببرنامج "قضاة المستقبل " حيث يتم اختيار عشرات طلبة الثانوية العامة ذوي الميول المختلفة لدراسة الحقوق، كما تم اختيار مجموعات من طلبة كليات الحقوق فعلا لالحاقهم بالبرنامج، ولم يتم إجراء المسابقة القضائية للموظفين الحقوقيين في وزارة العدل، ولو بنسبة معينة. مما جعل هؤلاء الموظفين يفقدون الأمل ويعانون الاحباط جراء أوضاعهم الوظيفية والمادية المزرية.
فلماذا تم استبعادهم مما هو حق لهم؟ ولماذا جرى التركيز على برنامج قضاة المستقبل بنسبة 100% ؟ لماذا لا يتم التدرج في البرنامج؟ فيتم أخذ نسبة 50% من حقوقي الوزارة و50% من طلبة الثانوية العامة وطلبة الحقوق في الجامعات؟ وماذا لو فشل البرنامج؟ وهو أمر متوقع لضعف الميول لدى طلبة البرنامج والضعف العلمي والعملي لدي بعضهم؟
عدد الحقوقيين في وزارة العدل لا يزيد عن 200 موظف، جميعهم يحمل درجة البكالوريوس أو الماجستير في القانون وجميعهم لديهم الخبرة في العمل القضائي، وهم عنصر هام جداً في سير عمل المحاكم لما لهم من خبرة ومعرفة وسلوك حسن، كل ذلك لم يشفع لهم وجرى شطب أحلامهم وطموحاتهم بجرة قلم!
أما برنامج قضاة المستقبل، فهو برنامج تم تطبيقه بدون دراسة كافية، ولا مستقبل له على المدى المتوسط والطويل، وقد يؤدي إلى وصول أشخاص غير اكفاء إلى منصب القضاء، وهو منصب خطير لا يجوز أن يتولاه إلا من كان أهلاً لذلك. وإذا أرادت وزارة العدل والمجلس القضائي تحقيق العدالة والموضوعية، فيجب اخضاع الجميع لمسابقة موضوعية نزيهة للتحقق من القدرات العلمية والعملية لدى الراغبين بتولي منصب القضاء بما في ذلك – أعوان القضاء- موظفي وزارة العدل الحقوقيين، فهم أولى الناس بالقضاء اذا تحققت شروط المعرفة والخبرة والتدريب.