كتب التكليف السامية نهج اصلاحي شامل يكرس قيم العدالة والمساواة

المدينة نيوز - تعكس كتب التكليف السامية ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية مبادىء وثوابت الدولة الاردنية الهادفة الى النهوض بالوطن والمواطن الى اعلى المستويات من خلال ما تمثله تلك الكتب من تجذير لبرامج وخطط واستراتيجيات شكلت بمجملها نبراسا حقيقيا وطريقا واضح المعالم لجميع سبل وادوات الاصلاح الشامل في مناحي الحياة كافة .

وبمضامين منحازة لقيم العدالة والمساواة وتعزيز دولة القانون والمؤسسات ركزت كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة على السير قدما نحو الاصلاح الشامل الذي كان محوره دائما المواطن بغية حياة معيشية كريمة فضلى .

سياسيون ومفكرون وفي وصفهم لمضامين كتب التكليف المتعاقبة اكدوا وبمناسبة العيد الثالث عشر لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش ان تلك الكتب تشكل نهجا يرسم ملامح تعزيز الديمقراطية وتطوير جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما تتصف به من شمولية جامعة وسلسلة متواصلة متلاحقة تؤكد حرص جلالة الملك على تعظيم المنجز الاردني والبناء عليه . وزير الشؤون القانونية والتنمية السياسية الاسبق الدكتور كمال ناصر يقول لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان جلالة الملك يحرص دوما على انجاح الانموذج الوطني الاردني حيث قيم النزاهة والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتأكيد على الهوية الوطنية الجامعة والتعددية السياسية والوحدة الوطنية في اطار تمتين الجبهة الداخلية انطلاقا من الثوابت الوطنية الراسخة وانتهاء بها .

ويتابع انه ومن مرتكزات هذا الانموذج , تعظيم شأن الاصلاح وانجاز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان مشيرا الى ان كتب التكليف السامية كانت على الدوام فياضة بمرتكزات هذه الاسس الهامة ومحورها جميعا المواطن الذي حرص جلالته على التواصل معه وحث جميع الحكومات على هذا التواصل وعلى العمل الميداني في اطار مواجهة التحديات والاخطار .

ويلفت الدكتور ناصر الى ان كتب التكليف السامية تؤكد بمجملها على العمق العربي للاردن حيث حمل جلالة الملك عبدالله الثاني عدالة القضية الفلسطينية الى المحافل الدولية وجعل من اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مصلحة وطنية اردنية عليا .

وبذا فان جميع كتب التكليف السامية كما يؤكد عبارة عن برامج عمل وخطط واستراتيجيات من شأنها جميعا نقل الاردن نقلة نوعية الى الامام على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لافتا الى ان جلالة الملك هو على الدوام في مقدمة الذين يعملون على النهضة الحديثة للدولة عبر التوصية بالشباب وضرورة تمكين المرأة وتأكيد دور المؤسسات المدني .

ويجب الا يغيب عن البال كما يتابع الدكتور ناصر الاصلاحات التي ظهرت الى حيز الوجود في الاونة الاخيرة عبر التعديلات الدستورية ولجان الحوار الوطني , مشيرا الى ان جلالة الملك يقود مضمون مرحلة الربيع العربي , وهذا ما ظهر في جميع كتب التكليف السامية .

يقول المفكر السياسي فالح الطويل ان كتب التكليف السامية تاتي في العادة لتحديد السياسة العامة للدولة وتكليف الحكومات ببرامج عمل , لكي تنفذ النقاط والامور المطلوب تنفيذها سواء اكانت قضايا جديدة او متابعات لقضايا سابقة او مستجدات مستقبلية , وهذه ثوابت في كتب التكليف .

وكتب التكليف السامية كما يلفت تمثل نبراسا ونهجا ملكيا واضحا لبناء الاردن الحديث والمتطور في جميع المجالات , حيث ان ما يتم تنفيذه يعتمد على سياسة تلك الحكومات واتجاهاتها وافكارها , وبناء عليه يحدث الاختلاف احيانا بين ما هو محدد من خطوات لتنفيذ الاصلاح وما يتم تنفيذه من برامج على ارض الواقع , لذلك فان عدم الانجاز احيانا مرده الى الحكومات وليس لمضامين الكتب .

ويقول وهو عين سابق ان من اهم الصفات المشتركة لكتب التكليف السامية انها جامعة وتحدد الملامح العامة للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية , والتي على الحكومة متابعة تنفيذها حرفيا , من خلال خطوات محددة ومبرمجة واستراتيجيات مدروسة .

ويشدد على ان المتابع والمدقق لكتب التكليف السامية يتأكد انه ليس هنالك أي تناقض لما تحمله من طروحات وافكار وبرامج عمل واضحة ومحددة الاهداف تسعى في كليتها الى الاصلاح الشامل وهي متواصلة ومتصلة طيلة فترة عهد جلالته الميمون ومنذ ان تسلم سلطاته الدستورية .

ويشير الى انه ومن ابرز ملامح كتب التكليف هي محاربة الفساد وتعظيم القدرات والانجازات الاستثمارية والمالية والتجارية لتمكين الدولة من مواجهة التحديات , فيما تركز جميعها على الاعلام والثقافة والتربية والعلوم , وتطوير الفرد والاستثمار فيه بما ينعكس ايجابا على الوطن ومقدراته .

ويؤكد ان كتب التكليف تركز على جميع القضايا بالتوازي حتى يعتقد المراقب ان كل محور له ذات الاهمية كبقية المحاور دون الانحياز لواحد دون اخر , وهذا دليل على انها كتب للاصلاح الشامل ترسم خارطة طريق للاصلاح بكل مناحيه.

ويعرب الدكتور الطويل عن امله بان تشهد المرحلة المقبلة ثمرة ما جاء في كتب التكليف المتعاقبة من اصلاح سياسي واقتصادي يشعر به المواطن وينعكس على حياته اليومية.

ويقول امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان كتب التكليف السامية اتصفت ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بالشمولية لمختلف قطاعات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولاسيما تلك المتعلقة بحياة المواطن المعيشية التي تشكل على الدوام هاجسا واولوية لدى جلالته .

ويضيف ان كتب التكليف السامية ركزت في محاورها الاساسية على ضرورة الانتقال في الاردن الى مرحلة جديدة وتحديدا في قضايا الاصلاح السياسي والاقتصادي , والتاكيد على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار على مستوى المناطق .

ويتابع انه ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية اكد ومن خلال كتب التكليف السامية على قضية محورية الا وهي تطوير ودعم العمل الحزبي كونها ركيزة من ركائز الديمقراطية الاردنية , اذ لم يخل كتاب من كتب التكليف السامية لاي من الحكومات من ضرورة فتح الحوار ومأسسته مع الاحزاب الاردنية كافة .

ويقول الدكتور الشناق ان الاصلاحات الدستورية التي تمت مؤخرا هي تتويج للرؤية الملكية الاصلاحية التي تمثلت في مضامين كتب التكليف السامية حيث جاءت تلك التعديلات على الدستور متوافقة مع المطالب الشعبية .

وكان الغاء وزارة الاعلام كما يبين ترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك في كتب التكليف والتي جاءت بهدف تطوير الاعلام ونقله من اعلام حكومات الى اعلام دولة , فيما عكس استحداث وزارة التنمية السياسية مضامين كتب التكليف السامية في تطوير الحياة السياسية وتنميتها وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار .

ويلفت الى ان تطوير التعليم وحوسبته كان المحور الاساس لكتب التكليف ايمانا من جلالته بضرورة تحصين الاجيال بالعلم والمعرفة والاهتمام بالتربية الوطنية والتركيز على التفكير والحوار في اجواء من الاعتدال والتسامح والاهتمام بتكنولوجيا التعليم وتحسين ظروف المعلمين مشيرا الى ان انشاء نقابة المعلمين عكس صورة من صور اهتمام جلالة الملك بشؤون المعلمين ومطالبهم وقضاياهم .

ويشير الى ان القضية الفلسطينية كانت على الدوام القاسم المشترك الاكبر في جميع كتب التكليف السامية ما يعكس استمرار الدعم الاردني للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولاهمية حلها على اساس قرارات الشرعية الدولية .

ويقول " ولانهم العين الساهرة على امن الوطن وحمايته يولي جلالته الاهمية القصوى للاجهزة الامنية وللقوات المسلحة الباسلة وتقديم جميع السبل لدعمهم لدورهم الوطني في حماية الوطن ومقدراته " .

ويؤكد الدكتور الشناق ان كتب التكليف السامية ركزت على ضرورة استقلالية القضاء وتطويره كرافعة من رافعة نهضة المملكة والضمانة الحقيقية للعدالة وتحقيق مبدأ سيادة الدستور والقانون منوها الى تأكيد كتب التكليف على التلاحم الوطني وان مقدار العطاء هو بمقدار ما تقدم من انجاز وعمل للمصلحة العامة .

ويلفت الى ان جلالة الملك ما زال يعمل على الانتقال بالاردن الى مرحلة ديمقراطية جدية سمتها التعددية واحترام الراي الاخر واحترام حقوق الانسان , وهذا ادل تعبير عن العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية والتي تعكس انحياز جلالة الملك المطلق الى المواطنين وهمومهم وقضاياهم في شتى انحاء الوطن . ( بترا )