رؤية في الاصلاح
مر الربيع العربي على بعض الدول العربية وأحدث تغييراً أساسيا وجوهرياً فيها من مثل تونس ومصر ، وقد تكون نتائجه الايجابية فيهما مهمة وتستحق التفكير والتدبر ، ذلك أنهما عبرا التجربة بأقل الخسائر – بتوفيق من الله- ومر على أقطار أخرى وكان الثمن غالياً ، وأقصد اليمن وليبيا وسوريا ، كان الثمن دماء بريئة وزكية يحرّم الدين إراقتها وهي عند الله أعز من نقض الكعبة حجراً حجراً، والربيع يهب على وطننا منذ عام ونصف ، والملك يقول بأنه ينتظر ذلك منذ عشر سنوات لإحداث التغيير المأمول ، وهذه العبارة مهمة ما دام صاحب الإرادة يتفق مع اتجاهات الناس في ضرورة التغيير.
ولكي لانعض أصابعنا ندماً ،ولننال حظ السعيد فنتعظ من غيرنا قبل أن نحل بمنزلة الشقي فنتعظ من أنفسنا ، وندفع لا قدر الله الثمن غاليا، فيكون ربيعنا أحزاناً كما نشاهد عند أخوتنا الذين تتفطر قلوبنا ألما لما يعانونه ، أقول ، حتى لا نقع بما لا يحب أي أردني صادق أن نقع فيه ، ولأن التحول الذي يمر بالأمة شامل وضروري ولن يهرب من استحقاقه أي جزء أو قطر عربي ، ذلك أنّ تغييب الشعوب والتفكير نيابة عنها قيمة لا تليق بالشعوب الحية ، لذا؛لا بد لنا من أن نفكر بجدية وبمسؤولية عالية لكي نحقق من هذا الربيع البعد الإيجابي ،ونخفف من آثاره السلبية، فأقترح على المطالبين بالإصلاح أولا ، وعلى السلطة السياسية ثانيا المقترحات التالية :
- أن يوضع قانون انتخاب جديد تلغى فيه الكوتات :كوتا النساء وكوتا الأديان وكوتا الأقليات وكوتا الأحزاب السياسية، ويصار إلى توزيع الأردن إلى خمسين دائرة انتخابية لكل دائرة مقعدان ، ويمنح كل واحد من أبناء كل دائرة صوتان ، ويكون هناك قائمة وطن بأربعين مقعدا ، تقسّم على المملكة على وفق عدد السكان ويحصل على المقعد من حقق أعلى الأصوات في محافظته من قائمة الوطن ، أي إذا كان لمحافظة الكرك مثلا ثلاثة مقاعد وطن على وفق عدد السكان ، فإ ن أعلى ثلاثة متنافسين ممن ترشّحوا للانتخابات على دائرة الكرك الوطنية هم من يفوزون بالمقاعد الوطنية المخصصة لهذه المنطقة .ويكون لكل مواطن صوتان على مستوى الوطن .
- يكون هناك إرادة جادة لاسترجاع الشركات التي بيعت في زمن الخصخصة، وسهلت على الفاسدين نهب مقدرات الوطن ومحاسبة من استفاد ماديا وإعادة الأموال المنهوبة ،ومحاسبة من سهل عمليات التطاول على المال العام ، واتخاذ قرار سياسي قطعي يمنع من تصدى للعمل العام خلال السنوات العشرين الماضية من العودة لممارسة العمل العام لثبات فشلهم في إدارة مؤسسات الدولة وإسهامهم في فشل السياسات الاقتصادية والسياسية والإدارية ، ولمجاملة بعضهم أو لجبن بعضهم في الوقوف في وجه الفساد الذي كانوا شهودا عليه إن لم يكن بعضهم شركاء مباشرين فيه.
- إجراء تعديلات دستورية ترضي الطموح الوطني والشعبي ، وتكفل للشعب أن يكون مصدر السلطات ، وتنص على أن يتم انتخاب رئيس الوزراء انتخابا حرا ضمن مدد زمنية محددة ، وأن تؤجل فكرة تكليف الحزب الذي يحقق أعلى الأصوات في مجلس النواب بتشكيل الحكومة ،لأننا في المرحلة الأولى لم نضع قانونا يسمح للأحزاب بأن تشكل أغلبية نيابية ، وأن تحصل على حجمها الواقعي في البرلمان ،مما يجعل تشكيل أي حكومة أمرا مستحيلا على أي حزب لم يحصل على نسبة برلمانية كبيرة ، علما أنه بإمكان أي حزب أن يخوض انتخابات رئاسة الوزراء بصرف النظر عن حجم تمثيله في البرلمان.
- إعادة أراضي الدولة والأموال التي تحققت بسبب بيع ما تم بيعه منها ، ومحاسبة الجهات التي تصرفت بأي عوائد مالية تحققت بسبب البيع أو الشراء أو التأجير خارج حدود القانون.
- تتولى المرحلة الأولى حكومة إصلاح وطني يتم التوافق عليها من أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني : الأحزاب والنقابات والحراك والنخب السياسية والأكاديمية والفكرية، على أن لا يكون من ضمن أعضائها من تسلم منصباً وزارياً سابقا أو ما يوازيه ، وتكون محددة بمدة زمنية-مدة عام واحد- وتمتلك الولاية الكاملة لإدارة ملفات الإصلاح والتحقيق والمساءلة ، يعقبها انتخاب رئيس للوزراء مباشرة .
- تفعيل قانون من أين لك هذا ، وتعيين لجنة من كبار القضاة والمحامين المشهود لهم بالتميز في الأداء، والمصداقية العالية ، للعمل على النظر في أي دعوى يرفعها أي مواطن حول ثروة أي شخص تدور حوله شبهة الإثراء غير المنطقي أو الإثراء المفاجىء ،وفتح ملف من يقدم بحقه شكوى ممن حقق ثراء في المراحل السابقة.
- يعاد تشكيل مجلس الأعيان بأن يكون نصف أعضائه منتخبين انتخابا مباشرا والنصف الآخر يعينهم الملك مباشرة، وتوضع شروط محددة لكفاءتهم وأعمارهم وتمثيلهم لتيارات فكرية وسياسية لأن الهدف هو استثمار هذه الخبرات لتجربتها في العمل العام وليس بوصفهم أشخاصا يستحقون أن يحصلوا على مكاسب لقربهم من جهة أو بعدهم عنها.
